خمس سنوات على عملية "أديس أبابا" . قائد محاولة اغتيال مبارك يقود التيار السلمي في "الجماعة الإسلامية"!

لم يكن الحديث قبل خمس سنوات عن قضايا أو مخططات للحركات الاصولية المصرية تتعلق بالإعداد لمحاولات لاغتيال الرئيس حسني مبارك يلقى ارتياحاً بين الأوساط المصرية الرسمية. ولا يزال المصريون يتذكرون إصرار السلطات العام 1994 على نفي وجود قضية تحمل اسم "قصر المنتزه" ينتمي المتهمون فيها إلى تنظيم "الجماعة الإسلامية" عن مخطط لاقتحام القصر الذي يقع في مدينة الاسكندرية الساحلية أثناء وجود الرئيس داخله، مقابل تأكيد "الحياة" أن أجهزة الأمن وقتذاك أوقفت المتهمين في القضية التي ظلت أوراقها حبيسة الأدراج نحو أربع سنوات إلى أن أحيل المتهمون على محكمة عسكرية. وظهرت وقائع القضية وتفاصيلها أمام الجميع. ويبدو أن ما حدث يوم 26 حزيران يونيو 1995 غيّر كثيراً من المواقف وبدّل الطريقة التي تتعاطى بها السلطات المصرية مع ذلك النوع من الانباء. ففي ذلك اليوم كان مبارك وصل صباحاً الى مطار أديس أبابا لحضور القمة الافريقية ولم يكد يدخل العاصمة الاثيوبية حتى اعترض مسلحون كانوا في سيارتين موكبه واطلقوا النار في اتجاهه، لكن حراس الرئيس سارعوا إلى الرد على المسلحين فقتلوا ثلاثة منهم وتكفلت القوات الأمنية الاثيوبية مطاردة الباقين فقتلت ثلاثة منهم واعتقلت ثلاثة آخرين أحالتهم لاحقاً على المحاكمة في حين تمكن قائد العملية مصطفى حمزة واثنان من زملائه هما حسين شميط وإسلام الغامري من الفرار بعيداً عن الأراضي الاثيوبية.
وأحدثت الواقعة ردود فعل واسعة النطاق، وكانت لها تداعيات كبيرة على العلاقات المصرية - السودانية، اذ اتهمت القاهرة الخرطوم بإيواء حمزة وزميليه بعد فرارهم من اثيوبيا، وأكدت أن خطة اغتيال الرئيس وضعت في الخرطوم، وأن المهاجمين انطلقوا من هناك. وساهمت المحاولة الفاشلة في استنفار أمني عالمي ضد الاصوليين في كل مكان لم يماثله سوى ما حدث بعدها بأكثر من ثلاث سنوات، حين فجّر اصوليون عرب سفارتي اميركا في نيروبي ودار السلام وصارت اراضي افريقيا مسرحاً لأكبر عمليتين للإسلاميين الراديكاليين في العقد الماضي.
ظهر حمزة في وقت لاحق في افغانستان وتحدث إلى "الحياة" من هناك في المرة الوحيدة التي ظهر فيها علناً ربما لينفي التهمة عن السودان بإيوائه، وترددت أنباء عن تنقله ما بين افغانستان والصومال لكن أحداً لم يشاهده هناك. ولم تحظ المحاولة الثانية، التي تعرض فيها مبارك لاعتداء استهدف حياته في ايلول سبتمبر العام الماضي اثناء زيارته لمدينة بورسعيد الساحلية، الاهتمام نفسه ربما لأنه ثبت ان الجاني لا ينتمي الى أي تنظيم اسلامي راديكالي أو لكونه لم يستخدم الرصاص، أو أسلحة آلية أو متفجرات وإنما مجرد سكين وزجاجة ملأها بحامض الكبريتيك.
واللافت أن مناسبة مرور خمس سنوات على حادثة أديس أبابا جاءت وسط جدل يدور حول موقف "الجماعة الإسلامية" من عمليات العنف بعدما سحب زعيم التنظيم الدكتور عمر عبدالرحمن، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في أحد السجون الاميركية، تأييده لمبادرة سلمية أطلقها في تموز يوليو 1997 القادة التاريخيون للجماعة الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. لكن الغريب أن حمزة الذي لم تخل قضية واحدة، منذ بداية تفجر العنف في مصر في ربيع العام 1992، من اسمه باعتباره ساهم في تدريب عناصر الجناح العسكري ممن اقاموا في معسكرات تابعة ل"الجماعة الإسلامية" على الأراضي الافغانية أو لكونه أصدر التكليفات الى هؤلاء وحدد لهم الهدف الذي ستنطلق رصاصتهم إليه، يقود حالياً التيار السلمي في التنظيم من موقع "مسؤول مجلس الشورى" الذي يشغله منذ نحو سنتين في مواجهة المسؤول السابق للمجلس رفاعي أحمد طه الذي يتبنى مواقف متشددة ضد النهج السلمي لحمزة وزملائه من أعضاء مجلس الشورى سواء المقيمين في الخارج او القابعين في السجون المصرية.
ولد مصطفى حمزة في 14 كانون الأول ديسمبر العام 1957، في مدينة بني سويف، وحصل على بكالوريوس في الزراعة وأتهم في قضية اغتيال السادات وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وغادر مصر بعدها إلى إحدى الدول العربية ومنها انطلق الى افغانستان حيث ساهم في تدريب أعداد كبيرة من عناصر التنظيم التي وصلت ذلك البلد. وفي كانون الأول ديسمبر من العام 1992 صدر ضده أول حكم غيابي بالإعدام في قضية "العائدون من افغانستان"، التي نظرت فيها محكمة عسكرية وبعد أقل من سنتين صدر ضده حكم غيابي من محكمة عسكرية أيضاً بالإعدام في قضية محاولة اغتيال وزير الإعلام صفوت الشريف. وفي نيسان ابريل العام 1998 صدر ضده حكم ثالث بالإعدام في قضية "أحداث المنيا"، التي نظرت فيها محكمة أمن الدولة العليا، وأوردت السلطات المصرية في نهاية العام 1996 اسم حمزة في لائحة ضمت 14 أصولياً عبر تهمة "أخطر الإرهابيين المصريين المقيمين في الخارج"، لكنه صار الآن حجر الزاوية في قضية الخلاف داخل "الجماعة" حول النهج السلمي وحائط الصد للمتشددين وعلى رأسهم رفاعي طه.