أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في مصر أمس الاحكام في قضية "العائدون من افغانستان والسودان" التي اتهم فيها 23 من اعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الاسلامية" وقضت بإعدام اثنين من المتهمين، وبالاشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة آخرين، والاشغال الشاقة 15 سنة لستة متهمين والاشغال الشاقة 10 سنوات لاثنين، والسجن خمس سنوات لمتهم واحد، وثلاث سنوات لآخر، والسجن سنة واحدة لمتهمين، فيما برأت ستة متهمين. وعقدت الجلسة وسط اجراءات أمنية مشددة في مقر محكمة شمال القاهرة في منطقة العباسية وسط العاصمة، برئاسة المستشار احمد صلاح الدين بدور. وردد المتهمون في بدايتها هتافات واناشيد تؤكد انتمائهم الى "الجماعة الاسلامية"، ولم تستغرق سوى دقائق بدأها القاضي بتلاوة حكمي الاعدام، حضورياً في حق سعيد عبدالحكيم وغيابياً في حق مصطفى أحمد حمزة. وقابل المتهمون الاحكام بهتافات وأناشيد دينية، فيما أكد المتهم عبدالحكيم انه بريء، لكنه رحب بالحكم. وأوضح القاضي ان المحكمة تلقت موافقة مفتي البلاد الدكتور نصر فريد واصل على اعدام حمزة وعبدالحكيم، اذ ان احكام الاعدام الصادرة عن محاكم مدنية لا تعلن، وفقاً للقانون المصري قبل موافقة المفتي عليها في حين لا ينطبق الشرط نفسه على احكام الاعدام الصادرة عن محاكم عسكرية. وحكم الاعدام الذي ناله حمزة الملاحق أيضاً بتهمة المشاركة في محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في اديس ابابا في حزيران يونيو العام 1995 هو الثالث الذي يصدر غيابياً في حقه بعد حكم أول بإعدامه صدر عن المحكمة العسكرية العليا في الاسكندرية في كانون الأول ديسمبر 1992 في قضية "العائدون من افغانستان، وحكم ثان بإعدامه عن المحكمة العسكرية في القاهرة في تشرين الثاني نوفمبر 1993 في قضية محاولة اغتيال وزير الاعلام السيد صفوت الشريف.
