أصدرت محكمة امن الدولة العليا في القاهرة امس الاحكام في قضية "الاغتيالات الكبرى" التي اتهم فيها 33 من اعضاء الجماعات الاسلامية، وقضت باعدام ثلاثة من المتهمين في القضية ومعاقبة اربعة بالاشغال الشاقة المؤبدة وثلاثة بالاشغال الشاقة لمدة 15 سنة وبسجن خمسة متهمين 10 سنوات وثلاثة متهمين بالسجن لخمس سنوات. وبرأت المحكمة 15 متهماً. وكانت المحكمة احالت في جلسة عقدتها الشهر الماضي اوراق ثلاثة متهمين على المفتي للحصول على موافقته على اعدامهم، واعلن القاضي في جلسة امس ان المفتي وافق على اعدام الثلاثة وهم: حسن خليفة عثمان الذي حوكم حضورياً، ورفعت زيدان وعبدالمجيد عثمان ابو عقرب اللذان حوكما غيابيا. ولم تستغرق الجلسة سوى دقائق تلا خلالها رئيس المحكمة الأحكام التي تضمنت ايضا الاشغال الشاقة المؤبدة لأربعة هم: رضوان السيد هارون واحمد ضياء الدين ومحمد علي البدري ومحمد حسن عبدالوهاب. والسجن لمدة 15 عاماً لثلاثة هم: محمد شوقي درويش واسامة عبدالغني احمد وعبدالعاطي محمد الشريف. والسجن لمدة عشر سنوات لخمسة متهمين هم: ماجد خلف احمد وثابت علي حسن واسامة محمد عبدالعزيز وعلي محمود حسن وحسن تفادي عبدالرحمن. والسجن لمدة خمس سنوات لثلاثة هم: محمد محمد سلامة وياسر علي ابراهيم والسيد احمد السيد. وحصل 15 متهماً على حكم بالبراءة. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية بذلت جهوداً لإقناع المفتي بعدم الموافقة على إعدام المتهم حسن خليفة الذي حوكم حضورياً على أساس أنه مقعد ومصاب بأمراض عدة من بينها الشلل، وأن القانون يمنع تنفيذ أحكام الاعدام للمصابين بأمراض خطيرة قبل شفائهم. والمعروف ان القانون المصري يشترط الحصول على موافقة المفتي قبل اعلان الاحكام الصادرة عن محاكم مدنية في حين لا ينطبق الشرط ذاته على احكام الاعدام التي تصدر عن محاكم عسكرية. وتعود وقائع قضية "الاغتيالات الكبرى" الى عامي 94 و95 وتمثل احدى اكبر القضايا التي نظرت فيها محكمة مدنية مصرية. وكانت نيابة امن الدولة العليا وجهت الى المتهمين في القضية تهماً تتعلق ب "الانضمام الى تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة والاتفاق على ارتكاب جرائم قتل والشروع فيه". ومن المقرر ان تصدر المحكمة العسكرية العليا الاحد المقبل الاحكام في قضية اخرى متهم فيها 65 من اعضاء "الجماعة".
