المحكمة العسكرية تصدر الاحكام في قضية "الجماعة الاسلامية". مصر :الاعدام لإثنين والمؤبد لواحد والاشغال الشاقة والسجن ل 30 بينهم محامٍ

اصدرت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة امس الاحكام في قضية اتهم فيها 65 من اعضاء تنظيم "الجماعة الاسلامية" بينهم اربعة محامين. وقضت المحكمة باعدام اثنين من المتهمين والاشغال الشاقة المؤبدة لمتهم واحد، والاشغال الشاقة مع السجن لمدد متفاوتة ل 30 متهماً وبرأت 32 متهماً.
وكانت المحكمة عقدت الجلسة وسط اجراءات امنية مشددة في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة للنطق بالاحكام في القضية التي تتعلق وقائعها بمخطط للتنظيم لاغتيال مسؤولين من بينهم وزير التعليم العالي الدكتور مفيد شهاب ورجال امن ورئيس محكمة امن الدولة العليا المستشار احمد صلاح الدين بدور وشن هجمات ضد اهداف اميركية واسرائيلية داخل مصر.
ولم تستغرق الجلسة سوى دقائق قليلة تلا خلالها رئيس المحكمة الاحكام على النحو التالي: الإعدام للمتهمين جمال ابو رواش وطه عبدالرازق، والاشغال الشاقة المؤبدة للمتهم محمد محمود ايوب يونس والاشغال الشاقة 17 سنة لاربعة متهمين هم: ياسر حجازي واحمد عبدالوهاب وعبدالخالق حسين ورزق سالم رزق والاشغال الشاقة 10 سنوات لثمانية متهمين هم: عبدالشكور حسن واشرف يوسف علي والسيد عبدالغني محمد ومحمد حسن محمد ومحمد عبدالكريم عبدالظاهر وابراهيم احمد حسين واحمد السيد عبدالمجيد وطه ابو العباس محمد. والاشغال الشاقة 7 سنوات للمتهم مرتضي عبدالله والاشغال الشاقة خمس سنوات ل 11 متهما هم: خالد عبدالمنعم ووليد عثمان ابراهيم والدكتور سامي الجيزاوي والمحامي خلف عبدالرؤوف وناجح محمود ومحمود اسماعيل وجعفر مصطفى عبدالغني وصلاح محمود ومحمد كمال مجاهد وعصام حسين موسى واحمد ذكري سليمان. والاشغال الشاقة ثلاث سنوات للمتهمين عبدالوهاب حميد حامد واحمد اسماعيل مبارك والسجن 10 سنوات للمتهمين رزق حامد جاد الكريم وعبدالله عبدالظاهر عبدالمحسن. والحبس ثلاث سنوات للمتهم عمرو علي ناصر والحبس سنة واحدة للمتهم احمد محمد عبدالواحد.
وقضت المحكمة ببراءة 32 متهما بينهم ثلاثة محامين هم الشاذلي عبيد الصغير ومصطفى سيد ورضوان التوني. واعتبرت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني ان الاحكام مشددة. واشارت الى ان اوراق القضية لم تشمل اي حوادث لإطلاق النار بين المتهمين والشرطة ومن جانب المتهمين ضد اي هدف. وكانت النيابة العسكرية طالبت بتطبيق اقصى العقوبة التي تصل الى حد الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة ضد جميع المتهمين.
"تنظيم السويس"
من جهة اخرى، تصدر محكمة امن الدولة العليا برئاسة المستشار احمد صلاح الدين بدور وعضوية المستشارين سيد عويس ورضا رشدي الحكم في قضية "تنظيم السويس" المتهم فيها اثنان من اعضاء "الجماعة الاسلامية" هما غريب الشحات وعطية عبدالسميع. وكانت المحكمة قررت في جلسة عقدتها في 5 كانون الثاني يناير الماضي احالة اوراق المتهم الشحات على المفتي للحصول على موافقته على اعدامه ويواجه المتهمان تهما تتعلق بقتل ضابط شرطة ومواطن مسيحي والمشاركة في الاعتداء على رجال الأمن اثناء اقتحامهم مسجد الرحمة في السويس.
وكانت دائرة قضائية اخرى اصدرت قبل نحو سنتين حكما غيابيا على الشحات وعبدالسميع بالاشغال الشاقة المؤبدة وتم اعادة محاكمتهما عقب القبض عليهما وفقا لأحكام القانون الذي ينص على اعادة محاكمة المتهمين الذين تصدر في حقهم احكام غيابية من محاكم امن الدولة عقب القبض عليهم او تسليم انفسهم.
الى ذلك، قررت محكمة امن الدولة العليا طوارئ تأجيل قضية "العائدون من افغانستان والسودان" المتهم فيها 122 من اعضاء "الجماعة الاسلامية" على رأسهم القيادي البارز مصطفى حمزة الذي يحاكم غيابياً الى جلسة تعقد اليوم للاستماع لمرافعة الدفاع. وكانت المحكمة عقدت جلسة امس وسط اجراءات امنية مشددة في مقر محكمة شمال القاهرة وتبين عدم حضور اي من اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين لاعتراضهم على عدم قبول محكمة الاستئناف طلبا قدموه لرد المستشار بدور. فقرر رئيس المحكمة تغريم كل واحد منهم 50 جنيها، وردد المتهمون خلال الجلسة هتافات معادية لرئيس المحكمة.