العفو الرئاسي عن الإرهابيين قضية جديدة لمرسي

يبدو أن ملف الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، سوف يستقبل في الأيام المقبلة قضية جديدة ستضاف إلى قائمة الجرائم التي يحاكم عليها، والتي تضم حتى الآن، التخابر مع جهات أجنبية، الهروب من سجن وادي النطرون، قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية، النصب والاحتيال على الشعب المصري باسم مشروع النهضة (البرنامج الانتخابي لمرسي)، إهانة السلطة القضائية. وتتعلق القضية الجديدة بإصدار مرسي عفوا رئاسيا عندما كان في السلطة، عن مجموعة من الإرهابيين ثبت تورطهم في أعمال العنف ضد الشرطة والجيش.
وبدأت منذ أيام وزارة العدالة الانتقالية برئاسة المستشار محمد المهدي، في مراجعة قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي في الفترة من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013، كل على حدة، وتقدير أسباب العفو، ومدى اتفاقها مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي، ويتولى المستشار محمد نصير مساعد وزير العدالة الانتقالية منصب أمين عام اللجنة، وتضم في عضويتها، المستشار محمود فوزي، والمستشار القانوني للوزارة، وممثلين عن وزارت الداخلية والدفاع، والخارجية، والعدل، وجهاز المخابرات العامة، على أن ترفع اللجنة تقريرها بشكل مباشر إلى الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء.
وأكد مصدر في اللجنة ل «عكاظ»، أن اللجنة تعتمد على عدة معايير في مراجعة قرارات العفو، أهمها هل كان القرار يهدف للصالح العام أم لا، وهل ترتب على ذلك العفو إضرار بالصالح العام للبلاد داخليا وخارجيا، أو يهدد بوقوع هذه الأضرار ، مشيرا إلى أن اللجنة استثنت الأسماء التى تم العفو عنها في أحداث التظاهرات التي واكبت الثورة.
أما أخطر قررات العفو بحسب المصدر، فهو العفو عن العقوبات الجنائية المقررة ضد 27 شخصا، من بينهم 9 من قيادات جماعة الإخوان خارج مصر سبق الحكم عليهم في قضية التنظيم الدولي للجماعة الصادر فيها أحكام نهائية من المحكمة العسكرية العليا عام 2008 بالسجن 10 سنوات، وأحكام نهائية من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ عام 2010، وضمت هذه القائمة أسماء يوسف ندا، وجدي غنيم، أشرف عبدالغفار، إبراهيم منير، إبراهيم الزيات، علي غالب، يوسف الواعي.
وضم القرار ذاته، الإفراج عن 18 جهاديا كانوا يقضون عقوبة السجن في السجون المصرية، هم غريب الجوهري، أحمد بكري، حسن الخليفة، شعبان هريدي، عبدالمجيد عثمان، شوقي سلامة، عاطف موسى، أحمد همام، محمد محمد إسماعيل، السيد صابر خطاب، عطية عبدالسميع، أبو العلا عبدربه، محمد ياسين، محمود حافظ، حسين فايد، شحته أبو تريكة، السيد الصفتاوي، ومحمد محمد حسن، وحوكم هؤلاء الجهاديون في قضايا متعددة، أبرزها محاولة اغتيال حسني مبارك في أديس بابا، وأحداث مسجد الإيمان بالسويس أوائل التسعينيات، وتنظيم العائدين من ألبانيا، وتفجيرات الأزهر، واغتيال اللواء الشيمي بأسيوط، واغتيال فرج فودة عام 1992.
وقال مصدر بمكتب رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، إن لجنة مراجعة قرارات عفو مرسي أوصت بضرورة رفع 64 اسما من قوائم العفو الرئاسي التي أصدرها مرسي، مشيرا إلى أن القائمة تضمنت 17 اسما ممن حصلوا على عفو رئاسي من المتهمين في قضايا إرهابية، وكانت الأحكام الصادرة بحقهم تتراوح بين الإعدام والأشغال الشاقة، و15 آخرين في قضايا جنائية، و32 متهما من بينهم فلسطينيين، ورفعنا التوصية إلى الجهات المختصة.