بينهما مصطفى حمزة المحكوم غيابياً مرتين . مصر : الاعدام ل 2 من "الجماعة الاسلامية"

قضت محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة أمس بالاعدام لاثنين من "الجماعة الاسلامية" بينهما مصطفى حمزة الملاحق ايضاً بتهمة محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في اديس ابابا.
وكانت المحكمة عقدت جلسة أمس برئاسة المستشار أحمد صلاح الدين بدور وعضوية المستشارين سيد عويس ورضا رشدي وسط اجراءات امنية مشددة في مقر المحكمة في منطقة العباسية وسط القاهرة. ولم تستغرق الجلسة سوى دقائق أعلن خلالها المستشار بدور القرار الذي تضمن إحالة أوراق المتهمين مصطفى أحمد حسن حمزة وسعيد عبدالحكيم على مفتي الديار المصرية الدكتور نصر فريد بعدما رأت المحكمة أن الجرائم المنسوبة اليهما تستوجب إعدامهما. كما قرر القاضي النطق بالاحكام على باقي المتهمين في القضية وعددهم 20 متهماً من اعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الاسلامية" في جلسة تعقد في 4 آيار مايو المقبل.
ويعد الحكم بإعدام حمزة، هو الثالث الذي يصدر غيابياً ضده. اذ قضت المحكمة العسكرية العليا في الاسكندرية في كانون الاول ديسمبر 1992 باعدامه غيابياً في قضية "العائدون من افغانستان" كما اصدرت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة الحكم الثاني ضده في تشرين الثاني نوفمبر 1993 في قضية محاولة اغتيال وزير الإعلام السيد صفوت الشريف. وحمزة من مواليد العام 1957 ويحمل اسماً حركياً هو "ابو حازم" ويعد الرجل الثاني في تنظيم "الجماعة الإسلامية" ويقود الجناح العسكري للتنظيم. وكان حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. وغادر حمزة مصر في نهاية الثمانينات واتجه الى افغانستان حيث تولى قيادة الجناح العسكري ل "الجماعة الإسلامية".
وكانت النيابة طالبت بتطبيق أقصى العقوبة التي تصل الى الإعدام والاشغال الشاقة المؤبدة لجميع المتهمين في قضية "العائدون من افغانستان والسودان"، بعدما اتهمتهم ب "محاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتلقي تدريبات شبه عسكرية في دول أجنبية والاتفاق الجنائي على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه وحيازة اسلحة ومتفجرات وذخائر تهدف استخدامها في اعمال تتعلق بالإرهاب والتزوير في محررات رسمية وحيازة مطبوعات مناهضة تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه".
ووفقا للقانون المصري فإن احكام الإعدام الصادرة عن محاكم مدنية لا بد من الحصول على موافقة المفتي قبل إعلانها في حين لا ينطبق الشرط نفسه على الاحكام الصادرة عن محاكم عسكرية. والاحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة غير قابلة للطعن والاستئناف أمام أي هيئة قضائية أخرى ويحق للمدانين فيها فقط التقدم بالتماسات الى رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة عليها وفي حال رفض الالتماس تصبح الاحكام واجبة التنفيذ.
والمعروف أن كل الالتماسات التي قدمها اعضاء في الجماعات الدينية دينوا في قضايا العنف الديني رفضت جميعها.
"الاخوان"
في مقابل ذلك قررت نيابة امن الدولة العليا امس اطلاق ثمانية من اعضاء جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة وتمديد الاعتقال ل 20 آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. وكانت اجهزة الامن قبضت على هؤلاء الشهر الماضي اثناء وجودهم في معسكر رياضي في منطقة حلوان جنوب العاصمة واتهمتهم بعقد اجتماع تنظيمي بهدف التخطيط لنشاط تنظيمي يهدف الى اختراق القطاعات الطلابية والعمالية والشعبية لنشر افكار الجماعة وتجنيد عناصر جديدة لعضويتها.
ووجهت النيابة الى المعتقلين تهم "الانضمام الى تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة وحيازة مطبوعات مناهضة تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه".
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين إطلاقهم جميعا وقدمت مذكرة الى النيابة ذكرت فيها ان غالبية المتهمين القي القبض عليهم في منازلهم وان من اعتقلوا في المعسكر الرياضي لا يزيد عددهم على خمسة اشخاص فقط، مشيرة الى ان المطبوعات التي ضبطت في منازلهم "عبارة عن كتب تباع في الاسواق ومن غير المحظور حيازتها".
"الدعوة والتبليغ"
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا اطلاق سبع سيدات اتهمن في قضية "جماعة الدعوة والتبليغ"، وتمديد الاعتقال ل 22 متهماً آخرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق. وتبين من التحقيق أن أربعاً من المتهمات السبع أرغمهن أزواجهن على الانضمام للتنظيم وهن: رضا مصلحي عليوة، ومنى أحمد قاسم وليلى سعيد محمد وجيهان محمود ياسين.
واعترف باقي المتهمين بأن المتهم الرئيسي بهاء الدين أحمد حسين أوهمهم بأنه يتنبأ بأشياء تحدث في المستقبل ومنها أن الطوفان سيغرق مصر في الفترة من 4 إلى 6 نيسان ابريل الجاري. كما كان يقوم بتسجيل نصائحه على شرائط كاسيت لنشر أفكاره. وأوضحت التحقيقات أن غالبية المتهمين من الأميين.