معاودة النظر في قضية "العائدون من افغانستان" . مبارك يصادق على الإعدام لاثنين من "الجماعة الاسلامية"

صادق الرئيس حسني مبارك على حكم بالاعدام لاثنين من أعضاء "الجماعة الاسلامية"، أصدرته محكمة عسكرية. وأفادت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني ان المحكومين في القضية تسلموا امس اشعاراً بالمصادقة على الاحكام الصادرة ضدهم.
قرار المحكمة
وكانت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة اصدرت الاحكام في الاول من شباط فبراير الماضي في القضية اتهم فيها 65 من أعضاء "الجماعة" بالتخطيط لاغتيال رئيس محكمة امن الدولة العليا المستشار احمد صلاح الدين بدور ووزير التعليم العالي الدكتور مفيد شهاب. وقضت المحكمة باعدام المتهمين جمال محمد مصطفى وطه عبدالرزاق وبالسجن مع الأشغال الشاقة لمدد متفاوتة ل 30 آخرين. ومن بين المحكومين بالسجن محام هو خلف عبدالرؤوف الذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة خمس سنوات.
وذكرت المصادر ان المتهمين سيقدمون التماسات الى الرئيس المصري لطلب اعادة محاكمتهم امام هيئة قضائية اخرى.
الالتماس ممكن
ووفقا للقانون المصري فان الاحكام الصادرة عن محاكم عسكرية غير قابلة للطعن أو الاستئناف امام اي هيئة قضائية اخرى. ويحق للمحكومين فيها فقط تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة عليها لطلب اعادة محاكمتهم او تخفيف الاحكام او الغائها. وفي حال رفض الالتماسات تصبح الاحكام نهائية وواجبة التنفيذ.
ويذكر ان المحكمة برأت ثلاثة محامين في القضية وهم: مصطفى سيد ورضوان التوني والشاذلي عبيد الصغير، لكن وزارة الداخلية اصدرت قراراً باعتقالهم بحجة أنهم يشكلون خطراً على الأمن.
العائدون من افغانستان
من جهة اخرى عاودت محكمة امن الدولة العليا اليوم النظر في قضية "العائدون من افغانستان والسودان" المتهم فيها 32 من اعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الاسلامية"، وفي مقدمهم أحد قادته مصطفى حمزة المتهم الرئيسي بمحاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في حزيران يونيو 1995 في اديس ابابا والذي يُعتقد انه يعيش في افغانستان. وافادت مصادر قضائية ان المحكمة ستنتهي في جلسة الغد من سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين وستقوم بتحديد موعد النطق بالأحكام.
وكانت القضية شهدت مواجهات بين هيئة المحكمة والدفاع الذي لجأ الى محكمة الاستئناف لطلب إبعاد القاضي احمد صلاح الدين بدور وتعيين قاضٍ غيره للنظر في القضية على اساس أن له آراء مسبقة في الجماعات الاسلامية، لكن الطلب رفض وأصدر بدور، اثناء نظر القضية، قرارات بفرض غرامات مالية على عدد من المحامين بسبب امتناعهم عن حضور الجلسات.
وكانت النيابة طالبت بتوقيع اقصى العقوبة التي تصل الى حد الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة في حق جميع المتهمين، بعدما وجهت إليهم تهماً بالانضمام الى "تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة والاتفاق الجنائي على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه وحيازة اسلحة ومتفجرات بهدف استخدامها في اعمال تتعلق بالارهاب وتلقي تدريبات عسكرية في دولة اجنبية بهدف تنفيذ عمليات ارهابية داخل البلاد وحيازة مطبوعات تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه والتزوير في محررات رسمية".