مصر : توقع قرار باعتقال ثلاثة محامين برئوا في قضية ل"الجماعة الاسلامية"

أفادت مصادر مصرية مطلعة ان السلطات تدرس حاليا إصدار قرار باعتقال ثلاثة محامين اسلاميين كانوا حصلوا على حكم بالبراءة من المحكمة العسكرية العليا في القاهرة الاسبوع الماضي في قضية اتهم فيها 65 من اعضاء الجماعة الاسلامية. وكانت اجهزة الامن ألقت القبض على اربعة محامين هم الشاذلي عبيد الصغير ومصطفى سيد وخلف عبدالرؤوف ورضوان التوني العام الماضي واتهمتهم باستغلال مهنتهم في نقل التكليفات والاموال ما بين اعضاء التنظيم ورصد شخصيات عامة من بينها وزير التعليم العالي الدكتور مفيد شهاب بهدف وضع خطط لاغتيالهم، لكن المحكمة برأت الصغير وسيد وعبدالرؤوف وقضت بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات في حق المحامي الرابع التوني.
ويمنح قانون الطوارئ المعمول به في مصر وزارة الداخلية السلطة صلاحية اعتقال الاشخاص الخطرين على الأمن لمدة ستة شهور يمكنهم خلالها التظلم من قرار الاعتقال، وبعدها تفصل إحدى دوائر محكمة الجنايات في الأمر. وتضمنت الاحكام العسكرية في القضية التي اتهم فيها المحامون الاربعة حكماً بإعدام متهمين والاشغال الشاقة والسجن لمدد متفاوتة لپ31 آخرين بينهم المحامي التوني.
ووفقا للقانون المصري فإن الاحكام الصادرة عن محاكم عسكرية غير قابلة للطعن او الاستئناف امام اي هيئة قضائية اخرى، ويحق للمحكومين فيها فقط تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة عليها، وفي حال رفض الالتماسات تصبح الاحكام واجبة التنفيذ فورا. ومعروف ان كل الالتماسات التي قدمها اعضاء في الجماعات الاسلامية المصرية صدرت ضدهم احكام عسكرية بالإعدام او السجن رفضت جميعها.
وذكرت المصادر المصرية ان اجهزة الامن لا تزال تعتبر المحامين الثلاثة من الخطرين على الامن وأن إطلاقهم في الوقت الحالي سيتيح لهم فرصة العودة لممارسة انظمة تخالف القانون. كما اعتبرت ان صدور حكم ببراءة الثلاثة لا يعني ان الاتهامات التي وجهت اليهم غير صحيحة بمقدار ما ان الادلة التي قدمت ضدهم لم تكن كافية. ويذكر ان نحو 50 محامياً اسلامياً هم قيد التوقيف على ذمة قانون الطوارئ.