المحكمة العسكرية المصرية تصدر الاحكام في قضية المحامين اليوم

تصدر المحكمة العسكرية العليا في القاهرة اليوم الاحكام في قضية متهم فيها 65 من اعضاء تنظيم "الجماعة الاسلامية" تتعلق وقائعها بمخطط للتنظيم لاغتيال عدد من المسؤولين بينهم وزير التعليم العالي الدكتور مفيد شهاب ورجال أمن ورئيس محكمة أمن الدولة العليا المستشار احمد صلاح الدين بدور. واتخذت اجهزة الأمن اجراءات مشددة لتأمين جلسة المحكمة التي ستعقد في ثكنة عسكرية في منطقة الهايكستب شرق العاصمة. ويذكر ان النيابة العسكرية طالبت بتوقيع اقصى العقوبة التي تصل الى حد الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة لجميع المتهمين.
وكانت اجهزة الأمن القت في منتصف العام الماضي القبض على المتهمين في القضية وبينهم اربعة محامين من اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني وهم: الشاذلي الصغير عبيد ومصطفى سيد ورضوان التوني وخلف عبدالرؤوف.
وشملت لائحة الاتهام الاستاذ المساعد في جامعة اسيوط الدكتور سامي الجيزاوي الذي القي القبض عليه عقب عودته من الخارج واتهمته السلطات بنقل تكليفات واموال من قادة التنظيم الموجودين في الخارج الى الاعضاء في الداخل بهدف تنفيذ هجمات ضد اهداف اميركية واسرائيلية ووضع خطط لاغتيال مسؤولين ورجال امن ورئيس محكمة امن الدولة.
ومن بين المتهمين في القضية القيادي البارز في التنظيم احمد عبدالوهاب خليل الذي صدر ضده قبل نحو سنتين حكم غيابي بالاعدام وفي قضية أحداث قنا وتمكنت الشرطة من القبض عليه في آب اغسطس من العام الماضي. المعروف ان المحاميين سيد والتوني اتهما من قبل في قضية "ضرب السياحة" التي نظرت فيها محكمة عسكرية في العام 1993 لكنهما حصلا على البراءة.
واتهمت النيابة العسكرية المحامين الاربعة في القضية الاخيرة باستغلال مهنتهم في التردد على السجون ونقل التكليفات من قادة في التنظيم يقضون فترات العقوبة في قضايا مختلفة الى عناصر الجناح العسكري وكذلك التردد على اسر المعتقلين وتسليمهم اموالاً من قادة الخارج والتردد على جامعة القاهرة بهدف رصد تحركات الدكتور شهاب اثناء عمله رئيساً لجامعة القاهرة لتمكين اعضاء الجناح العسكري من تنفيذ خطة لاغتياله.
المعروف ان الاحكام الصادرة عن محاكم عسكرية في مصر غير قابلة للطعن والاستئناف امام اي هيئة قضائية اخرى. ويحق للمتهمين فيها فقط التقدم بالتماسات الى رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على الاحكام وفي حال رفض الالتماسات تصبح الاحكام واجبة التنفيذ على الفور.
من جهة اخرى، تعاود محكمة امن الدولة العليا برئاسة المستشار احمد صلاح الدين بدور وعضوية المستشارين سيد عويس ورضا رشدي اليوم نظر قضية "العائدون من افغانستان والسودان" المتهم فيها 22 من اعضاء "الجماعة الاسلامية" على رأسهم القائد العام للاجنحة العسكرية في التنظيم مصطفى حمزة المتهم الرئيسي في عملية محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك التي وقعت في اديس ابابا في حزيران يونيو العام 1995.
وكان المتهمون في القضية لجأوا الى محكمة الاستئناف وطلبوا رد المستشار بدور وتعيين قاضٍ غيره لمباشرة القضية على اساس ان المستشار بدور له آراء مسبقة في اعضاء "الجماعة الاسلامية" قام بنشرها في الصحف حوت هجوما على الاسلاميين عموما واعضاء "الجماعة" خصوصاً غير ان محكمة الاستئناف رفضت الطلب وقررت استمرار بدور في ترأس هيئة محكمة امن الدولة التي تنظر في القضية.
ويواجه المتهمون في القضية تهماً تتعلق بقيام حمزة بتدريب عدد من المتهمين في القضية في معسكرات للتنظيم اقيمت في افغانستان والسودان على استخدام الاسلحة والمتفجرات وكلفهم اغتيال عدد من المسؤولين وكبار رجال الامن ودفع بهم الى الاراضي المصرية عبر الحدود الجنوبية.