محكمة مصرية تخفف حكما بالإعدم على قيادي في الجماعة الإسلامية

القاهرة - رويترز - خففت محكمة أمن الدولة العليا طوارىء بمصر اليوم الخميس حكما بإعدام قيادي في الجماعة الإسلامية من الإعدام للسجن المؤبد.
وكان المقرر أن تنطق هيئة المحكمة اليوم بحكم أصدرته في يونيو /حزيران بإعدام عبد الحميد أبو عقرب الذي تقول الشرطة إنه كان قائد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية أيام نشاطها العنيف في الثمانينات والتسعينات لكن - في خطوة مفاجئة - طلب رئيس المحكمة المستشار عبد الله أبو هاشم إخراجه من القفص ومثوله أمام هيئة المحكمة مباشرة وأبلغه بتخفيف الحكم.
وقال أبو هاشم لأبو عقرب إن المحكمة "راعت ظروفك الصحية... وأخذتك بقسط من الرأفة."
لكن أبو عقرب وهو ضعيف البصر معتل الصحة قال "اللهم انزل لعنتك وغضبك على الكاذب منا ويكفي أن الله يعلم براءتي."
وكان المحامون المدافعون عنه أبلغوا المحكمة بأنه يعاني من ضعف إبصار مزمن ولا يمكنه قتل أحد باستعمال سلاح ناري.
وحاكمت المحكمة أبو عقرب في قضيتين كان صدر فيهما حكمان غيابيان بالإعدام لإدانته بأعمال إرهابية بينها قتل رجال شرطة وسائحين لكنه ظل هاربا لنحو 15 عاما وأعيدت محاكمته بعد القبض عليه عام 2007 .
ووفق الحكم المخفف في القضيتين يجب أن يقضي أبو عقرب الذي تركز نشاطه المتشدد في محافظة أسيوط في جنوب البلاد نحو 50 سنة في السجن.
وأحكام محاكم أمن الدولة العليا طواريء غير قابلة للاستئناف لكن بإمكان المحكوم عليه التماس تخفيف الحكم أو إلغائه لدى الحاكم العسكري العام وهو رئيس الدولة.
ومحاكم أمن الدولة العليا طواريء هي محاكم استثنائية لانها تتشكل وفقا لقانون الطواريء المعمول به منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 برصاص متشددين إسلاميين.
وقتل أكثر من ألف من المتشددين ورجال الشرطة والسائحين خلال المواجهات الدموية في الثمانينات والتسعينات بين الشرطة وأعضاء في الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد التي كانت تنظيما إسلاميا متشددا آخر كبيرا في البلاد.
وخرج أغلب قيادات الجماعتين من السجون خلال السنوات الماضية بعد مراجعات فكرية نبذوا خلالها العنف لكن لا يبدو أن لهما شعبية الآن.