دعا الحكومة المصرية الى وقف احالة اعضاء الجماعة الدينية على محاكم امن الدولة . الدفاع عن "العائدون من افغانستان والسودان": العقوبات المشددة لن تحد من ظاهرة العنف

استأنفت محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة أمس النظر في قضية "العائدون من افغانستان والسودان" المتهم فيها 22 من اعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الإسلامية" وعلى رأسهم مصطفى حمزة، المتهم الرئيسي في قضية محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في اديس ابابا في حزيران يونيو العام 1995.
وعقدت المحكمة جلسة وسط اجراءات أمنية مشددة في مقر محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح الدين بدور، استمعت خلالها الى الجزء الاول من مرافعة الدفاع عن المتهمين. وناشد محامو الدفاع في جلسة أمس الحكومة "وقف احالة اعضاء الجماعة الدينية على محاكم امن الدولة"، معتبرين أن الاحكام المشددة "لن توقف العنف". واشاروا الى ان اكثر من مئة حكم بالإعدام صدرت عن محاكم عسكرية ومحاكم أمن الدولة في قضايا الجماعات الدينية منذ العام 1992 "لم تحد من ظاهرة العنف وربما ساعدت على تفشيها".
ودفع المحامون ببطلان اجراءات ضبط المتهمين وتفتيش منازلهم كما دعوا المحكمة الى عدم الاخذ باعترافات المتهمين على اساس انها تمت تحت ضغوط معنوية ومادية. كذلك طالبوا المحكمة باحالة عدد من المتهمين على الطب الشرعي للتأكد من اسباب اصابات لحقت بهم بعد اعتقالهم. واوضح المحامون ان اوراق القضية لم تتضمن ما يثبت ان أيا من المتهمين اطلق رصاصة واحدة، واعتبروا ان ما جاء في التحقيقات عن قيام حمزة باصدار تكليفات الى عناصر التنظيم داخل مصر "مجرد اقوال مرسلة لا تقوم على دليل دامغ".
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة تعقد اليوم لاستئناف سماع الدفاع. وكانت نيابة أمن الدولة طالبت في مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبة ضد جميع المتهمين التي تصل الى حد الإعدام والاشغال الشاقة المؤبدة، بعد أن وجهت اليهم تهم "الانضمام الى تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، والاتفاق الجنائي على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيها، وتكفير الحاكم والمجتمع واباحة الخروج عليه، وحيازة متفجرات واسلحة بهدف استخدامها في اعمال الإرهاب، والتزوير في محررات رسمية، وحيازة مطبوعات مناهضة تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه".