تثبيت حكم بإعدام أخطر «إرهابي» في مصر

أيدت محكمة النقض المصرية حكماً بإعدام عادل حبارة الذي أدين بالإرهاب والتورّط في قتل جنود في مدينة رفح في سيناء، في وقت قُتل ثلاثة من سكان المدينة إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على بناية يقيمون فيها، بينما قُتل مدني وجُرح ثلاثة جنود في الشرطة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية أمنية في مدينة كفر الشيخ شمال مصر.
وأبرمت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية جنائية في مصر، حكماً نهائياً وباتاً بإعدام عادل حبارة، وتأييد سجن 15 متهماً آخرين بأحكام متفاوتة، أدينوا بالتورط في ارتكاب مذبحة جنود الأمن المركزي في رفح في آب (أغسطس) 2013، المعروفة إعلامياً ب «مذبحة رفح الثانية». وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، بإعدام حبارة وستة متهمين آخرين فارين، ومعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، و22 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتبرئة ثلاثة متهمين آخرين، وهو الحكم ذاته الذي سبق وأصدرته محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى للمتهمين.
ويعد حبارة من أخطر المتهمين بالإرهاب الموقوفين في السجون المصرية. وألقي القبض عليه في محافظة الشرقية في 2014، لكنه نفى تلك التهم عنه أمام المحكمة. وحاول في وقت سابق من العام الحالي، أثناء نقله لحضور إحدى جلسات المحكمة، الفرار من قوة التأمين، وتمكّن بالفعل من الركض في الشارع، لكن قوة أمنية ومواطنين ضيّقوا عليه الخناق وتم توقيفه.
وكانت محكمة الجنايات باشرت إعادة محاكمة حبارة و15 آخرين صدرت ضدهم أحكام بصفة حضورية في المحاكمة الأولى لهم، في القضية التي تتضمن أيضاً وقائع الشروع في قتل جنود الأمن المركزي في بلبيس في الشرقية، والتخابر مع تنظيم «القاعدة» في العراق. وأعيدت محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في حزيران (يونيو) من العام الماضي، الذي ألغت في مقتضاه المحكمة الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد والمشدّد بحق المتهمين في المحاكمة الأولى لهم.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتخابر وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة ومقاومة السلطات وحيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وأدين المحكومون بالتورط في مجزرة بحق الأمن المركزي في قطاع «الأحراش» في رفح في 19 آب 2013، أسفرت عن مقتل 25 جندياً، والهجوم على قوات الأمن المركزي في بلبيس، ما أدى إلى إصابة 18 ضابطاً ومجنداً. وكشفت تحقيقات النيابة أن تنظيماً إرهابياً يقف وراء ارتكاب تلك الجرائم، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته «أبو سليمان المصري» من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكاراً متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم.
وأشارت التحقيقات إلى انضمام متهمين إلى أبو سليمان، هما أشرف محمود أبو طالب وعادل حبارة، الذي سبق الحكم عليه بالإعدام غيابياً في قضية تفجيرات طابا، وكوّنا خلية عنقودية تحت اسم «خلية المهاجرين والأنصار» بلغ عددها 31 شخصاً.
وأضافت التحقيقات أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكرياً وحركياً، وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة، وأن حبارة اتصل بقيادي في «القاعدة» في العراق لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الهجمات. وتمكّنت قوات الشرطة من ضبط 11 شخصاً من أعضاء التنظيم الإرهابي وفي حوزتهم قنبلتان دفاعيتان ومتفجرات خاصة بهما، كما أوقفت خمسة آخرين تباعاً.
ميدانياً، قالت مصادر طبية وشهود عيان أن ثلاثة مدنيين قُتلوا إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على بناية يقيمون بها في منطقة الأحراش في رفح. ونقلت جثامينهم الى مبرد مستشفى العريش. ولفتت مصادر طبية وشهود عيان الى أن صبياً يبلغ من العمر 14 سنة جُرح بطلق ناري مجهول المصدر أثناء سيره في منطقة «عاطف السادات»، وهي إحدى المناطق العشوائية في مدينة العريش.
وأضاف شهود عيان أنهم شاهدوا صباح أمس، عدداً كبيراً من الآليات الأمنية مختلفة الأنواع يعتليها جنود مدججون بالسلاح في طريقهم الى تنفيذ حملة مداهمات بقرى جنوب غربي العريش لضبط عناصر مسلّحة مطلوبة لأجهزة الأمن. وبعد تضييق الخناق على الجماعات المسلّحة بالحواجز والتمركزات الأمنية وقطع طرق الإمداد لأوكارهم في العريش، لجأت عناصرها إلى مناطق المزارع والمناطق الصحراوية في الظهير الجنوبي خلف الطريق الدائري المار في مدينة العريش، وهي المناطق المرشحة لإطلاق حملة مداهمات واسعة النطاق فيها.
في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية في بيان مساء أول من أمس، أن عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الدولي في كفر الشيخ في شمال مصر أثناء مرور إحدى الدوريات الأمنية، ما أسفر عن إصابة شرطيين بجروح طفيفة، فيما قُتل مواطن تصادف مروره قرب موقع الانفجار.
من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و24 متهماً آخرين في قضية «إهانة القضاء»، إلى جلسة 14 كانون الثاني (يناير) المقبل، لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين. وأمرت المحكمة بضبط وإحضار نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار محمود الخضيري، وحبسه على ذمة القضية. وكانت هيئة التحقيق قالت أن المتهمين «أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية». وتضم قائمة المتهمين محامين وصحافيين ونشطاء ينتمون إلى تيارات سياسية ليبرالية ويسارية وإسلامية.