مصر: اعضاء في "الجماعة" أحيلوا على محكمة عسكرية

أصدر المدعي العام العسكري المصري قراراً بإحالة اعضاء في تنظيم "الجماعة الاسلامية" على محكمة عسكرية بعدما انتهت نيابة امن الدولة العليا من التحقيق معهم في تهمة التخطيط لتنفيذ عمل ارهابي. وأشارت مصادر مطلعة الى ان النيابة العامة العسكرية باشرت التحقيق في القضية وينتظر ان تصدر قبل نهاية الشهر الجاري لائحة الاتهام، التي توقعت أن تضم اسماء بعض قادة التنظيم المقيمين في الخارج.
من جهة اخرى، تصدر محكمة أمن الدولة العليا بعد غد احكامها في قضية "العائدون من افغانستان والسودان" المتهم فيها 22 من اعضاء "الجماعة". وكانت المحكمة قررت في 3 نيسان ابريل الماضي إحالة أوراق اثنين من المتهمين على المفتي للحصول على موافقته على اعدامهما وهما مصطفى حمزة الذي حُوكم غيابياً، وسعيد عبدالحكيم، بعدما رأت أن التهم المنسوبة اليهما تستوجب اعدامهما.
ويذكر ان حكمين بالاعدام صدرا غيابياً في حق حمزة، الاول في كانون الاول ديسمبر 1992 في قضية "العائدون من افغانستان"، والثاني في تشرين الثاني نوفمبر 1993 في قضية محاولة اغتيال وزير الاعلام السيد صفوت الشريف. وحمزة ملاحق أيضاً بتهمة محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك التي نفذت في اديس ابابا في حزيران يونيو 1995.
وكانت النيابة طالبت بأقصى عقوبة أي الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة في حق جميع المتهمين في قضية "العائدون من افغانستان والسودان" بعدما اتهمتهم بپ"محاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتلقي تدريبات شبه عسكرية في دول اجنبية لتنفيذ عمليات ارهابية داخل البلاد، والاتفاق الجنائي على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه، وحيازة اسلحة ومتفجرات وذخائر من دون ترخيص بهدف استخدامها في اعمال تتعلق بالارهاب والتزوير في محررات رسمية".