مصر : المفتي يوافق على إعدام اثنين من قادة "الجماعة"

أفادت مصادر مصرية مطلعة أن المفتي الدكتور نصر فريد واصل وافق على إعدام اثنين من قادة تنظيم "الجماعة الإسلامية" دانتهما محكمة امن الدولة العليا في قضية "العائدون من افغانستان والسودان". وكانت المحكمة قررت في 3 نيسان ابريل الجاري إحالة اوراق كل من مصطفى حمزة الملاحق ايضا بتهمة محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في اديس ابابا عام 1995 والذي حُوكم غيابياً وسعيد عبدالحكيم الذي حُوكم حضورياً، على المفتي للحصول على موافقته على الحكم بإعدامهما بعد إدانتهما في القضية المتهم فيها 22 من اعضاء الجناح العسكري للتنظيم.
وذكرت المصادر ان المحكمة تسلمت موافقة المفتي على الإعدام بعدما رأى ان الجرائم المنسوبة اليهما تستوجب اعدامهما. ومن المقرر ان يتم النطق بالحكم في القضية في جلسة تعقدها المحكمة برئاسة المستشار احمد صلاح الدين بدور يوم 4 آيار مايو المقبل.
ووفقاً للقانون المصري فإن احكام الإعدام الصادرة عن محاكم مدنية لابد من الحصول على موافقة المفتي قبل اعلانها، في حين لا ينطبق الشرط نفسه على الأحكام الصادرة من محاكم عسكرية. والأحكام الصادرة عن محاكم امن الدولة غير قابلة للطعن او الاستئناف امام اي هيئة قضائية اخرى، ويحق للمدانين فيها فقط التقدم بالتماسات الى رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة عليها، وفي حال رفض الالتماس تصبح الأحكام واجبة التنفيذ.
والمعروف ان كل الالتماسات التي قدمها اعضاء في الجماعات الدينية دينوا في قضايا العنف الديني رفضت جميعها.
وكانت النيابة طالبت بتوقيع اقصى العقوبة التي تصل الى الإعدام والأشغال المؤبدة لجميع المتهمين في قضية "العائدون من افغانستان والسودان" بعدما وجهت لهم تهم "الانضمام الى تنظيم سري شبه عسكري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتلقي تدريبات عسكرية في دول اجنبية بهدف تنفيد عمليات ارهابية داخل البلاد والاتفاق الجنائي على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه وحيازة اسلحة ومتفجرات وذخائر من دون ترخيص لاستخدامها في اغراض تتعلق بالارهاب والتزوير في محررات رسمية وحيازة مطبوعات ومنشورات تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه".
ويعد حمزة الوحيد من بين قادة الجماعات الدينية المصرية الذي يصدر في حقه ثلاثة احكام غيابية بالاعدام. إذ قضت المحكمة العسكرية العليا في الاسكندرية في كانون الاول ديسمبر 1991 بإعدامه غيابياً في قضية "العائدون من افغانستان والسودان"، كما اصدرت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة الحكم الثاني ضده في تشرين الثاني نوفمبر 1993 في قضية محاولة اغتيال وزير الاعلام السيد صفوت الشريف.
وتعتبر السلطات المصرية حمزة الرجل الثاني في تنظيم "الجماعة الاسلامية" بعد رئيس مجلس شورى التنظيم رفاعي احمد طه. ويحمل حمزة اسماً حركياً هو "ابو حازم" وهو يقود الجناح العسكري للتنظيم. وكان حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات وغادر مصر بعدها واتجه الى افغانستان حيث تولى قيادة الجناح العسكري للتنظيم ثم تنقل بين عدة دول من بينها السودان قبل ان يعود مرة اخرى الى افغانستان حيث يعتقد انه يعيش حاليا في مدينة قندهار.