الزيات ينفي تورط مصطفى حمزة في حادثة الأقصر

نفى محامي تنظيم "الجماعة الاسلامية" في مصر منتصر الزيات اتهام مسؤولين سويسريين لمسؤول مجلس شورى التنظيم خارج مصر مصطفى حمزة الفار بالضلوع في مذبحة الاقصر في تشرين الثاني نوفمبر 1997 التي راح ضحيتها 58 سائحاً بينهم 36 سويسرياً. وقال ان التحقيقات المصرية لم تثبت تورط موكله في تحريض منفذي العملية او اصداره تكليفاً لهم للقيام بها.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن الناطق باسم مكتب المدعي الاتحادي السويسري يورغ بليزر اول من امس قوله "إن امراً دولياً باعتقال حمزة صدر ومازال سارياً باعتباره المحرض على الهجوم".
ومنذ بداية تفجر العنف في مصر في ربيع 1992 لم تخل قضية واحدة من اسم حمزة للاشتباه في أنه ساهم في تدريب عناصر الجناج العسكري ممن اقاموا في معسكرات تابعة ل"الجماعة الاسلامية" على الاراضي الافغانية أو لكونه اصدر التكليفات الى هؤلاء وحدد لهم الأهداف. وفي كانون الاول ديسمبر من ذلك العام صدر ضده اول حكم غيابي بالاعدام في قضية "العائدون من افغانستان" التي نظرت فيها محكمة عسكرية، وبعد اقل من سنتين صدر ضده حكم غيابي من محكمة عسكرية ايضاً بالاعدام في قضية محاولة اغتيال وزير الاعلام صفوت الشريف، وفي نيسان ابريل العام 1998 صدر ضده حكم ثالث بالاعدام في قضية "احداث المنيا" التي نظرت فيها محكمة امن الدولة العليا.
وأوردت السلطات المصرية في نهاية العام 1996 اسم حمزة في لائحة ضمت 14 اصولياً اعتبرتهم "اخطر الارهابيين المصريين المقيمين في الخارج". وكان حمزة سبباً في ازمة عنيفة ظهرت بين مصر والسودان عقب وقوع محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في اديس ابابا، إذ طالبت مصر السلطات السودانية تسليمها إياه واثنين آخرين من اتباعه هما اسلام الغمري وحسين شميط بعدما فروا من ملاحقة السلطات الاثيوبية لهم، وظهر حمزة في وقت لاحق في افغانستان وتحدث الى "الحياة" من هناك في المرة الوحيدة التي ظهر فيها علناً ربما لينفي التهمة على السودان بإيوائه.
ورجّح المحامي الزيات ان تكون السلطات السويسرية استندت الى بيان ضُبط في جوار جثة احد منفذي العملية موجه الى حمزة اعرب فيه المنفذون عن اسفهم لعدم تمكنهم من تنفيذ عملية اخرى لم يفصحوا عنها، ولفت الى ان مفردات البيان لم تؤكد ان حمزة هو الذي اصدر التكليف بتنفيذ عملية الاقصر. واعتبر أن السلطات السويسرية حاسبت حمزة على عملية اخرى لم تتم هي التي اشار اليها البيان المذكور.