يبدأ اجتماعاته الدورية السنوية غداً في بروكسيل . المجلس الوزاري الخليجي - الأوروبي يبحث في قضايا سياسية واقتصادية

يعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اجتماعات دورتهم السنوية ليل الاثنين - الثلثاء في بروكسيل. ويبدأ الوزراء محادثاتهم بعرض المسائل الاقتصادية ثم يتبادلون وجهات النظر في القضايا السياسية، خصوصاً تطورات عملية السلام واستحقاق الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان والوضع في كل من العراق وايران.
ويرأس الاجتماعات عن الجانب الأوروبي وزير الخارجية البرتغالي جايم غاما وعن الجانب الخليجي وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل. وينتظر ان تعقد دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً تنسيقياً ظهر يوم الاثنين قبل لقاء وزراء خارجية البلدان الأوروبية ال15 الذين يكونون قد بحثوا في قضايا توتر الوضع والمواجهات الحادة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وجمود المفاوضات بين سورية واسرائيل والترتيبات الجارية على مستوى منظمة الأمم المتحدة لنشر قوات دولية، في جنوب لبنان بعد جلاء القوات الاسرائيلية في غضون الأسابيع المقبلة.
وتحدثت مصادر ديبلوماسية الى "الحياة" عن انسجام مواقف الطرفين إزاء ثوابت العملية السلمية وضرورة استناد حلولها الى مرجعية مؤتمر مدريد وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و425 وكذلك مبدأ مبادلة الأرض بالسلام.
وذكر مصدر مطلع بأن دول الخليج العربية "ستدعو الاتحاد الى تحرك سياسي مع اقتراب الاستحقاقات المتصلة بالمفاوضات الثنائية واحتمالات تصاعد المخاطر في المنطقة".
ويتفق الجانبان على التطورات السياسية الايجابية التي تشهدها ايران من خلال تجربة الانتخابات التعددية والنجاحات التي حققها الاصلاحيون بزعامة الرئيس محمد خاتمي. ويسعى الاتحاد الأوروبي الى مواصلة "الحوار البناء" مع ايران وتطبيع العلاقات السياسية وتعزيز التعاون الاقتصادي معها مثلما تبذل البلدان الخليجية جهوداً لدعم مناخ التعايش والتعاون الاقليمي. ولاحظت مصادر ديبلوماسية بأن التيارات المتشددة في ايران "لا تزال تسيطر على الحياة السياسية ولا تتردد في محاربة الاصلاحيين، ما يمثل تهديداً للتجربة التي يقودها الرئيس خاتمي".
وعقب سفير خليجي على تحسن العلاقات بين ايران ودول مجلس التعاون "بأننا نسمع كلاماً ايجابياً لكننا لم نر بعد تجسيده في ميدان العلاقات الاقليمية، خصوصاً في ما يتعلق باحتلال الجزر الاماراتية الثلاث".
وينتظر أن يثير المجلس الوزاري المشترك مسائل مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات ومشكلة انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتساند دول الخليج العربية دعوات جامعة الدول العربية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، خصوصاً أن اسرائيل تنفرد في امتلاك ترسانة أسلحة نووية وترفض فتح منشآتها لرقابة منظمة الطاقة الذرية. وتنسب دوائر غربية الى ايران محاولات التزود بأسلحة الدمار الشامل.
وعلى الصعيد الاقتصادي ينتظر أن يبرز الجانب الخليجي مشاكل تراكم العجز التجاري عبر التعويم على حساب دول مجلس التعاون. كما ينتقد الخليجيون فرض المفوضية الرسوم الجمركية الكاملة على الصادرات الصناعية الخليجية وعدم تجاوبها مع العروض التي قدمها الجانب الخليجي في مفاوضات التبادل التجاري الحر.