أوروبا والعولمة اليوم

في كتابه "ما هي العولمة؟" فرانكفورت 1999 يطرح عالم الاجتماع الألماني اولرش بيك سؤالاً مثيراً: ما هي أوروبا؟ ويجيب: كانت هناك أوروبا ولا يمكن العودة اليها، وذلك لسبب بسيط هو ان أوروبا لا توجد سوى في "متحف اللغات". فهي ليست مكاناً جغرافياً محدداً، انما مكان متصوّر. ثم يطرح سؤالاً آخر حول هوية أوروبا، لكن الجواب يأتي هذه المرة من ميلان كونديرا: "إنها حكمة الرواية". ويعجب بيك بالفكرة، لأن فن الرواية لم يولد إلا لكونه "صدى لضحكة الإله". والحال انه لا يوجد من يشكو انعدام كيان سياسي لأوروبا، لأنه لا توجد في أوروبا "ولايات متحدة" مقارنة بالولايات المتحدة الاميركية، ولا يوجد برلمان أوروبي ولا رأي عام أوروبي يخدم هذا الاتحاد. إذن لا توجد سياسة قومية لأوروبا. هذه الحقيقة العارية يمكن رؤيتها من خلال الآمال العريضة بأن تكون هناك أوروبا موحدة سياسياً وعلى أساس الانفتاح الثقافي، خصوصاً في هذا الوقت حيث تتفكك الدول القومية وتظهر للوجود هويات عالمية جديدة.
ويستدرك بيك فيقول ان فهماً أعمق للمشكلة يجعلنا ندرك انه من دون أوروبا لا يوجد جواب على العولمة، لأن أوروبا موجودة وينبغي ان توجد. لكن يجب ان لا تنطلق من سحر ماضيها، وانما يجب ان تكون جواباً سياسياً عن جميع التساؤلات المصيرية وعلى جميع المستويات: سوق العمل والبيئة والرعاية الاجتماعية والهجرة العالمية والحريات السياسية وحقوق الانسان. وفقط في فضاء قومي متحرك من الممكن ان تتجاوز كل دولة سياستها الخاصة، وبذلك تتجاوز الذات مخاطر العولمة.
ولكن ما الجواب الذي من الممكن ان تقدمه أوروبا على متطلبات العولمة؟ يجيب يوشكا فيشر، وزير خارجية المانيا، بتحفظ شديد: "شيدت أوروبا لتؤسس بنكاً" ثم يضيف: "أول خطوة ليست ماستريخت، وانما البدء بسيرورة سياسية تكاملية وفرض اليورو على جميع الدول الأوروبية حتى تكون الفائدة للدول أعم وأكمل".
أما الخطوة الثانية فينبغي ان تبدأ بسوق العمل الأوروبي الذي لم يعد منظماً ويسبب اليوم مشاكل كثيرة. واذا بقي الحال هكذا فسوف تتفجر مناقشات حادة: فهل يضع المرء قيوداً ثقيلة على العمالة أم يخطو خطوات اكبر الى الأمام لتنظيم سوق العمل؟
ويعلق بيك، ان بناء العملة الأوروبية لا يزال يحتاج الى نقاش أوسع وان لا يبقى محصوراً بمدراء البنوك، وان يتعدى النقاش الى "الدستور الأوروبي". ففي "مصيدة العولمة" لا يوجد طريق قومي، بل تحول نحو دولة عالمية من الممكن ان تحظى السياسة فيها بالأولوية، في مجتمع ديموقراطي منضبط وسياسة اقتصادية ذات قدرة على التعاون بين الدول. والحقيقة ان قيام اتحاد أوروبي ديموقراطي قوي من الممكن ان يقوم بإصلاحات جذرية اذا وضع كل ثقله. فهو الآن اكبر قوة تجارية في العالم، في الداخل والخارج. ولذا ينبغي البدء بإصلاح منظمة التجارة الدولية وكذلك الشروع بإصلاح الوضع الاجتماعي والبيئي. وعلى أوروبا ان تساعد الدول الأخرى حتى تستطيع ان تنتج لأسواقها وان تساعد شعوبها على المشاركة في ذلك.