دروس الأزمة المالية

 تعاني اليونان، بعد إيرلندا، صعوبات تسديد تضعها على شفير الإفلاس. وإيرلندا أفلحت، من غير معونة، في حل مشكلاتها؟ فطبقت إجراءات طوعية قاسية، وأعادت هيكلة اقتصادها. ووسعها ذلك لأن اقتصادها، على رغم ثقل دينها غداة انفجار فقاعة المضاربات، كان سليماً. وهيكلة الاقتصاد اليوناني أشد عسراً من إيرلندا. وعجز موازنتها ليس مرده الى اختلالات مالية داخلية وحسب، بل الى نظام سياسي أنكر الوقائع وقتاً طويلاً، وخلى بين البلد وبين الإنفاق من غير التقيد بموارده.
ولا يسع الاتحاد الأوروبي ترك اليونان الى الإفلاس ولا التخفف من أعبائها الى معالجة صندوق النقد الدولي، تفادياً لمهاجمة الأسواق المالية بلداناً أوروبية أخرى تشكو الهشاشة، مثل البرتغال وإسبانيا وايطاليا. ويتهدد هذا العملة الأوروبية الموحدة، ويصيب من طريقها خطة الاندماج الأوروبي لأول مرة. ومصدر الخطر هو ضعف اليورو الذي لا يحظى بالمساندة السياسية التي يحتاج اليها. فالقيود على عجز الموازنة، وعلى المديونية العامة، على نحو ما فرضتها معاهدة ماستريخت على دول الاتحاد، لا تستقيم في ميزان اقتصادي فعلي، شأن أدوات المراقبة المتفرعة عنها. وضوابط ماستريخت لا تمت بصلة لأزمات مالية ومصرفية على شاكلة انهيار ليمان براذرز في أيلول (سبتمبر) 2008.
وتمتحن اليورو، وهو بدا أداة حيوية في الدفاع عن أوروبا في أثناء الأزمة، ثغرات بنائه السياسية. وعلى قادة فرنسا وألمانيا اجتراح حلول ذات كلفة ثقيلة، ولا تنفك من تهديد سياسي، ولا مناص من الإقدام على الحلول هذه، وعلى رغم الكلفة والتهديد، فاحتمالات النمو الثابت غير مشجعة. وقد تُعظم الحال، إذا تفاقمت، المخاطر، وعلى قادة أوروبا تخطي معاهدة ماستريخت من غير الارتماء في مناقشات دستورية وتنظيمية عقيمة، وينبغي إنشاء أدوات مالية جديدة مثل اليوروبوند، على نحو يقلل من ثقل الفوائد على البلدان المدينة في منطقة اليورو، ويدعو البلدان هذه الى اتخاذ إجراءات فاعلة تساندها إجراءات مراقبة دقيقة وأمينة تؤدي الى هيكلة حقيقية.
والحق أن الأزمة كشفت عجز مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية (إيكوفين) عن تولي الرقابة على سياسة أعضاء الاتحاد المالية العامة، فعلى رؤساء الدول والحكومات، والحال هذه، التدخل مباشرة في أوقات الأزمة على الأقل. وهناك بارقة أمل في الأفق. فالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لا تعارض، وهذه سابقة، إنشاء حكومة اقتصادية أوروبية، فالأولوية هي البت في بنية هذه الحكومة، والنفقات التي ينبغي التزامها، وفي إجراءات القرار والمراقبة، على وجه السرعة. والخطر السياسي الذي يتهدد الحكومتين الفرنسية والألمانية، إذا تفاقمت الأزمة على ضفاف المتوسط، وألحت ضرورة خطة إنقاذ، لا يستهان به. فسكان البلدان التي يقع على كاهلها تسديد كلفة الخطة، لم يعدوا أنفسهم لمواجهة واقع الأمور الذي ينتظرهم.
وعلى ألمانيا، خصوصاً، الاختيار بين التسديد عن بلدان جنوب أوروبا وبين الرضوخ لنهاية العملة الأوروبية الموحدة. ويسلط السؤال الضوء على ركن الأزمة أي مستقبل المشروع الأوروبي. وجواب غير منسق ومترابط، على الطريقة الأوروبية التي تقضي بتقليص الأخطار السياسية من غير التصدي للمشكلات، لن يحظى بالنجاح. فنتائج الأزمة الاقتصادية العالمية لم تعالج كلها بعد. والحاجة ماسة الى صفات رجل دولة و «امرأة دولة» فيما يعني انغيلا ميركل. وعلى نيكولا ساركوزي وميركل جبه التحدي الكبير، وعليهما قيادة السفينة الأوروبية في العاصفة. وهما يحتاجان الى فكر حرٍ من القيود، وإلى فعل شجاع، لتلافي الجنوح والاصطدام بالصخور.
* نائب مستشار ألمانيا سابقاً، عن موقع «بروجكت سانديكايت» الدولي، 3/3/2010، إعداد وضاح شرارة