الشركة تعهدت بالتصدي لاقتراح التجزئة و كلينتون ترك القرار لوزارة العدل . الحكومة الاميركية تطالب المحكمة الفيديرالية بتقسيم "مايكروسوفت" الى شركتين منفصلتين

واشنطن، لندن - "الحياة"، رويترز، أ ب، أ ف ب - طالبت الحكومة الاميركية المحكمة الفيديرالية التي تنظر في قضة الاحتكار المرفوعة ضد شركة "مايكروسوفت" بتقسيم الشركة الى شركتين منفصلتين لتقييد قدرتها الاحتكارية لسوق انظمة وبرامج الكومبيوتر.
وانطوى الاقتراح الذي رفعته وزارة العدل و19 ولاية اميركية الى القاضي الفيديرالي توماس بينفيلد جاكسون الذي ينظر في قضية مناهضة الاحتكار المرفوعة ضد "مايكروسوفت" على الفصل بين نظام تشغيل اجهزة الكومبيوتر "ويندوز" وتطبيقات البرامج الجاهزة مثل تطبيقات معالجة الكلمات والقوائم المالية مايكروسوفت أوفيس.
وكان القاضي قال في الثالث من نيسان ابريل الماضي ان "مايكروسوفت" سعت الى احتكار سوق اجهزة محركات البحث في شبكات الانترنت باللجوء الى برنامجها "انترنت اكسبلورير".
وقالت الحكومة الاميركية ان تقسيم "مايكروسوفت" سيحفز المنافسة ويشجع على الابتكار في صناعة الكومبيوتر.
وجاء في خطة الحكومة اقتراح ان تشكل الشركة لجنة داخلية لمتابعة التزام قوانين مكافحة الاحتكار. وانطوت الخطة على الفصل بين مجلسي ادارتي الشركتين المنفصلتين ومنعهما من الاندماج او تأسيس مشاريع مشتركة معاً لمدة عشر سنوات على الاقل.
وتحظر الخطة على الشركتين اتخاذ اى اجراء ضد هؤلاء الذين قدموا ادلة في القضية المرفوعة ضد "مايكروسوفت".
واقترحت وضع شروط موحدة مؤقتة لمنح شركات انتاج اجهزة الكومبيوتر الشخصي تراخيص استخدام نظام "ويندوز".
وتعهدت "مايكروسوفت" في بيان بالتصدي لاقتراح التقسيم. وكانت "مايكروسوفت" قالت في وقت سابق انها تنوي استئناف قرار جاكسون واصرت على انها التزمت القانون في اطار سعيها للمنافسة بنشاط لتوفير برامج جاهزة جيدة للمستهلكين.
وقال متحدث باسم البيت الابيض ان الرئيس الاميركي بيل كلينتون ترك القرار لوزارة العدل وليس لديه أي نية للتدخل.
وكان جاكسون حدد أول من أمس موعداً نهائياً كي ترفع الحكومة مقترحاتها اليه لتصحيح احتكارية "مايكروسوفت" التي تنطوي على استخدام غير مشروع لقوى الاحتكار للقضاء على المنافسين. وسينظر في المقترحات وفي رد الشركة المقرر تسليمه بحلول 10 أيار مايو استعداداً لجلسة في 24 الشهر المقبل.
وطلبت وزارة العدل في مقترحاتها ان تقدم "مايكروسوفت" خطة للتقسيم بعد أربعة أشهر من اصدار القاضي لقراره في القضية.
ودعت السلطات الاميركية الى ان يكون كبار المساهمين في الشركتين اللتين ستنجمان عن تجزئة "مايكروسوفت" مختلفين، ما يعني ان مؤسس الشركة ورئيس مجلس ادارتها بيل غيتس سيملك اسهماً في احدى الشركتين فقط.
وفي انتظار تنفيذ الحكم، وشرط ان يتمسك القاضي بالعقوبات، يجب على "مايكروسوفت" ان تفصل بين عمليات نشاطي نظام التشغيل "ويندوز" وبرامج التطبيقات. كما ينبغي على الشركة ان لا تقوم "باي عمل" يخالف اعادة تنظيمها او يجعله اكثر صعوبة من دون موافقة القاضي.
واعتبر المستشار القضائي لمجموعة "مايكروسوفت" ريك رول توصية وزارة العدل الاميركية بتقسيم "مايكروسوفت" الى كيانين اقتراحاً يقضي بمعاقبة الشركة بشكل "جائر".
وقال بيل غيتس ان تفكيك "مايكروسوفت" والقيود التي اقترحتها وزارة العدل "ستحول دون تطوير الجيل القادم لانظمة البرمجة".
وأضاف ان هذه الاقتراحات، في حال تم تطبيقها، ستعيق كل تجديد في قطاع التكنولوجيا المتطورة، مشيراً الى انه لو فرضت مثل هذه القواعد والقيود سابقاً، لما توصلت "مايكروسوفت" ابداً الى صنع نظام التشغيل "ويندوز" الذي يستخدمه أكثر من 90 في المئة من الكومبيوترات في العالم.
وقال غيتس للصحافيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف انه يجب الا يعتقد احد انه سيتم الحفاظ على قيمة الاسهم بهذه الخطوة.
وفي ختام التعامل في السوق الاميركية يوم الجمعة الماضي سجل سهم "مايكروسوفت" 69.75 دولار بخسارة طفيفة مقدارها 0.0625 دولار على سعر الاقفال السابق، علماً ان اعلى سعر سجله السهم خلال ال12 شهراً الماضية كان 119.13 دولار للسهم. كما هبطت القيمة السوقية للشركة من نحو 525 بليون دولار الى 363 بليون دولار، ما يعني انها لم تعد اكبر شركة في العالم من ناحية القيمة السوقية، اذا تجاوزتها شركة تكنولوجيا الاتصالات "سيسكو سيستمز" التي بلغت قيمتها السوقية في نهاية التعامل يوم الجمعة الماضي 474 بليون دولار.
وأضاف غيتس ان مثل هذه الخطوة لن تضر ب"مايكروسوفت" فقط ولكن بالعملاء وبالاقتصاد الاميركي كله، مشيراً الى انه "من المهم بالنسبة لي ان نحافظ على وحدة الشركة. هذا النوع من التقسيم سيلحق ضرراً شديداً بمايكروسوفت".