الحكم سيصدر هذا الاسبوع. فشل محادثات الوساطة في قضية الاحتكار ضد "مايكروسوفت"

وقال بيان اصدره مدير دائرة مكافحة الاحتكار في وزارة العدل جو كلاين: "على رغم كل الجهود التي بذلها القاضي ريتشارد بوسنر وجد الاطراف المعنيون انفسهم عاجزين عن التوصل الى اتفاق".
وقال رئيس محكمة الاستئناف الاميركية ريتشارد بوسنر في بيان: "يؤسفني ان اعلن انتهاء محاولاتي للتوسط في قضية الاحتكار ضد مايكروسوفت".
واضاف: "ثبت عدم جدوى هذا المسعى"، مشيراً الى ان الخلافات بين الجانبين "اعمق من ان يتم تجاوزها".
ويعني فشل الوساطة لتسوية القضية ان القاضي الذي ينظر في هذه القضية في واشنطن سيصدر حكمه هذا الاسبوع.
ويمكن للقاضي الذي يجد ان شركة اساءت استغلال وضعها المهيمن في السوق ان يقرر اموراً عدة من بينها فرض غرامة او الامر باجراء تغييرات في اساليب الشركة او اتخاذ خطوة اكثر صرامة بتقسيم الشركة المحتكرة الى شركات عدة.
وتجري "مايكروسوفت" محادثات مع وزارة العدل لتسوية اتهامها بالاحتكار تشرين الثاني نوفمبر الماضي عندما اعلن قاض اتحادي في حكم مبدئي ان الشركة انتهكت قانون منع الاحتكار في انظمة تشغيل اجهزة الكومبيوتر الشخصية، ما الحق الضرر بالعملاء والمنافسين.
وفي اول رد فعل على قرار القاضي بانهاء توسطه بين الجانبين، قالت "مايكروسوفت ان هذا القرار "اصابها بخيبة أمل".
وقال متحدث باسم الشركة لرويترز: "اصبنا بخيبة امل لعدم موافقة الحكومة على تسوية عادلة ومعقولة"، مشيراً الى انه "من الواضح ان الولايات الاميركية ووزارة الدفاع متمسكين بافكار مفرطة ومتطرفة لن تؤدي الي تسوية".
ورفضت الحكومة مقترحات "مايكروسوفت". ولم يتم تأكيد تلك المقترحات ولكن مصادر قالت من قبل ان من بينها ادخال تغييرات تسهل على الشركات المنافسة وضع برامج لنظام التشغيل "ويندوز" وانهاء نظام التسعير التفضيلي لعملاء معينين تحددهم الشركة.
وقال مراقبون ان وزارة العدل وممثلو الادعاء العام في 19 ولاية اميركية يؤيدون فرض عقوبات اشد على "مايكروسوفت" مثل تقسيم الشركة او فرض خطوط عامة صارمة على سلوكها.
ورد رئيس الشركة بيل غيتس على توقف الوساطة متهماً الحكومة الاميركية بانها رفضت "اتفاقاً معقولاً وعادلاً".
وقال غيتس في بيان: "حاولنا حل القضية لكن الحكومة لم تقبل باتفاق معقول وعادل كان يمكن ان ينهي المشكلة لمصلحة المستهلكين والصناعة في آن معاً، معبراً عن "خيبة امل كبيرة بعد مئات الساعات التي امضيتها للتوصل الى اتفاق".
وكان القاضي الفيديرالي توماس جاكسون اصدر مطلع تشرين الثاني الماضي حكماً ضد "مايكروسوفت" التي يرأسها بيل غيتس خلص الى ان الشركة العملاقة احتكرت سوق انظمة تشغيل برامج اجهزة الكومبيوتر، في حكم فتح الطريق امام تجزئة "مايكروسوفت" وذلك في واحدة من اكبر قضايا مكافحة الاحتكار.
وجاء ذلك في ملخص للاستنتاجات الاولية التي توصل اليها القاضي في اعقاب النظر في دعوى الاحتكار التي رفعتها الحكومة الاميركية ضد "مايكروسوفت" التي تزيد قيمتها السوقية على 550 بليون دولار.
واعتبر القاضي جاكسون في حينها ان "المجموعة تحتل موقعاً احتكارياً مهيمناً" في سوق انظمة تشغيل الكومبيوترات الشخصية.
وقال ان "مايكروسوفت" تملك مع "ويندوز" نظاماً للتشغيل جهز "95 في المئة على الاقل" من الكومبيوترات الشخصية في العامين الماضيين، مشيراً الى ان هذا الاستنتاج تؤكده ثلاثة عوامل اساسية هي: حصص "مايكروسوفت" من السوق والعقبات التي وضعت امام المنافسين وعدم وجود بديل تجاري لنظام "ويندوز".
واعتبر القاضي ان "حصة السوق التي تملكها مايكروسوفت تمنع الشركات المصنعة لنظام تشغيل غير ويندوز من الحصول على طلبية كبيرة من جانب المستهلكين".