وزير الصحة السعودي ل "الحياة" : . السوق الصحية ستصل الى 10 بلايين ريال بعد تطبيق التأمين التعاوني على الاجانب

توقع وزير الصحة السعودي الدكتور اسامة الشبكشي ان يراوح حجم السوق الصحية الخاصة في السعودية بعد تطبيق نظام التأمين الطبي التعاوني على الأجانب المقيمين في المملكة بين 8.16 بليون ريال و 10.2 بليون ريال 2.2 - 2.7 بليون دولار.
وقال الوزير في رده على سؤال ل"الحياة"، بعد افتتاح الندوة الاولى للتقنية الحديثة في العلاج الاشعاعي للاورام التي تنظمها الشؤون الصحية في منطقة نجران بتمويل من "شركة السيف للتنمية"، ان الاحصاءات الواردة للوزارة من وزارة الداخلية السعودية تشير الى ان عدد الاجانب الموجودين في السعودية يصل الى 6.8 مليون شخص تراوح رسوم تطبيق النظام عليهم بين 1200- 1500 ريال سنوياً للشخص الواحد.
واضاف شبكشي أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يناقش الالية التي ستتولى تطبيق هذا النظام اجبارياً على الاجانب، لكنه لم يؤكد احتمال تطبيقه على السعوديين، مشيرا الى ان المجلس الصحي التعاوني سينفذ التجربة وفي حال نجاحها ستطبق على السعوديين.
وكشف وزير الصحة عن مشروع لدى الوزارة سينفذ قريباً ويتمثل في انشاء 2000 مركز صحي في جميع المناطق السعودية، مشيرا الى انه يجري حالياً التنسيق مع وزارة المال لايجاد التمويل لهذه المراكز التي سيُركز في انشائها على المناطق النائية اكثر من المناطق القريبة.
واشار الى ان الوزارة ستنشئ مستشفى للولادة والاطفال في نجران قريباً بعد انتهاء المفاوضات مع "شركة الزئبق" المنفذة للمشروع، اضافة الى انتهاء الوزارة من انشاء مستشفى جديد في المنطقة والتي سيليها استكمال مركز الامير سلطان للكلى وغيرها من المشاريع الصحية في المنطقة.
وكان امير منطقة نجران الامير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز افتتح صباح امس في نجران الندوة الاولى للتقنية الحديثة في العلاج الاشعاعي للاورام بمشاركة وزير الصحة السعودي. والقيت خلال الندوة محاضرات متخصصة مثل محاضرات الدكتور بيندك فراس من جامعة ميشيغان الاميركية والدكتور عثمان ايوب من مستشفى القوات المسلحة في الهدا والدكتور هدير مصطفى من مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الاورام في جدة .
ويشار الى ان الدراسات الاقتصادية الميدانية التي أجرتها "مجموعة مستشفيات السعودي - الالماني" خلال الفترات الماضية أوضحت بجلاء أن القطاع الخاص الصحي في السعودية مقبل على طفرة هائلة، اذ توقعت ان يرتفع حجم السوق الصحية الخاصة، الذي يقدر حالياً بنحو اربعة بلايين ريال 1.06 بليون دولار سنوياً، الى 13 بليون ريال 4.47 بليون دولار سنوياً بعد تطبيق نظام التأمين الطبي التعاوني على الأجانب الموجودين في السعودية.
وتشير الدراسات الى ان هناك نمواً متميزاً في مجال التأمين الطبي في السعودية بلغ نحو 25 في المئة عام 1997. وبلغت اشتراكات التأمين في السعودية نحو 2.8 بليون ريال عام 1997 مقابل 2.7 بليون ريال عام 1996.
وتقدر احصاءات وزارة الصحة السعودية ان اجمالي عدد المراجعين من العمالة الوافدة للمستشفيات بلغ حوالى 3.58 مليون فرد منهم 2.54 مليون فرد من العاملين في القطاع الخاص و1.03 مليون فرد من العمالة المنزلية.
وسيقدم النظام الجديد العديد من الخدمات الاساسية عبر وثيقة الضمان وهي الكشف الطبي والعلاج والادوية والاجراءات الوقائية مثل التطعيمات ورعاية الامومة والطفولة والفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة والاقامة والعلاج فى المستشفيات بما فى ذلك الولادة والعمليات ومعالجة أمراض الاسنان واللثة، باستثناء تقويم الاطقم الإصطناعية. ويمكن اضافة خدمات تشخيص أو علاج أخرى بموجب ملاحق اضافية للوثيقة الاساسية بكلفة اضافية.