وزير الصحة السعودي ل "الحياة" : الضمان الصحي سينظم الخدمات العلاجية ولن يعظم ارباح القطاع الخاص

قال وزير الصحة السعودي الدكتور اسامة شبكشي ان اللجنة التي انيط بها تنفيذ لائحة نظام التأمين التعاوني في السعودية ستقدم توصيفاً لنوعية الشركات التي يحق لها دخول سوق التأمين التعاوني، والمستشفيات المؤهلة لتطبيق النظام حتى تضمن السعودية لكل مقيم في اراضيها افضل واجود انواع الرعاية الصحية.
وابلغ "الحياة" ان الضمان الصحي التعاوني لن يعظم ارباح القطاع الخاص ولكنه سينظم الاستفادة من الخدمات العلاجية وبأسعار جيدة للطرفين. واكد ان اللائحة التنفيذية تدرس حالياً، متوقعاً الانتهاء منها في غضون اقل من عشرة اشهر.
ورأى ان المستشفيات الحكومية قادرة على المنافسة في سوق التأمين خصوصاً في المناطق التي لا يتوافر فيها اي نشاط للقطاع الخاص شرط ان يؤمن لها التنظيم الاساسي.
ويتوقع اقتصاديون في السعودية ان يصل حجم سوق التأمين الطبي مع اقرار وتطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني الى ما يزيد عن عشرة بلايين ريال 2.7 بليون دولار حتى نهاية الفترة الاولى من تطبيق نظام التأمين الطبي الالزامي على العاملين في الاراضي السعودية من غير السعوديين.
ومعروف ان حجم سوق التأمين الصحي في السعودية يراوح حالياً بين 2.8 وثلاثة بلايين ريال، ويمثل حتى الآن نحو من 29 في المئة من حجم التأمين الصحي في العالم العربي .
وقدر اقتصاديون سعوديون التقتهم "الحياة" متوسط انفاق الفرد السعودي على التأمين بما يراوح بين 800 و1500 ريال سنويا لمن هم دون الستين فيما لا توجد ارقام دقيقة عن حجم انفاق المقيمين.
ويشير السعوديون الى ان شركات التأمين لا تزال عاجزة حتى الآن عن تقديم البرامج التي يقبل عليها المستفيدون على رغم اجتهادات "الشركة التعاونية للتأمين". ويرفض بعض الشركات في السوق السعودية التعامل او تجديد وثائق التآمين لمن تجاوزت اعمارهم الستين.
ويعتقد ان التأمين في السعودية سينتقل الى مرحلة اكثر تقدماً الفترة المقبلة في ظل اتجاه الدولة الى تطبيق التأمين الصحي التعاوني على كل المتعاقدين للعمل في اراضيها والذين يقدرون باكثر من ستة ملايين شخص، بين 28 و29 في المئة منهم يتلقون العلاج في مستشفيات حكومية.
ولا يتوقع خبراء التأمين في السعودية ان تطالب السلطات الوافدين الى اراضيها لاداء مناسك الحج، مثلا بوثائق تأمين صحية لاعتبارات كثيرة. لكنهم يتوقعون ان يفد الى الاراضي السعودية معتمرون وزوار يحملون وثائق تأمين صحية شاملة غير معروفة في المنطقة تتيح لهم الاستفادة من الامكانات العلاجية المتوافرة وتدعم تطور الخدمات الصحية في القطاع الخاص السعودي بصورة اكبر.
يذكر ان حقول التأمين وقطاعاته في السعودية متفاوتة الاقبال بين الشركات. فالتأمين البحري يتصدر القائمة يليه قطاع المقاولات ثم الطبي. وعلى صعيد الافراد يظل الأمر مناطاً بمدى تفاعل الفرد وثقافته وحاجته الى التأمين.
وتقدر الاحصائيات حصة الفرد السعودي من السوق بنحو 46 - 50 ريالاً. وتصل تقديرات حصة الفرد للفترة المقبلة الى اكثر من ستة اضعاف المرحلة الحالية.