40 مليون دولار قيمة عقد التأمين الطبي الجماعي للموظفين في "شركة الاتصالات السعودية" وعائلاتهم

وقعت الشركة الوطنية للتأمين التعاوني "التعاونية للتأمين" عقداً جماعياً للتأمين الطبي مع "شركة الاتصالات السعودية" لتقديم الرعاية الطبية لموظفي الشركة السعوديين والاجانب وعائلاتهم.
ويُعتبر العقد الاكبر من نوعه على مستوى الشرق الاوسط، واحد اكبر عقود التأمين الطبي على مستوى العالم اذ سيشمل حوالى 120 الف شخص يشكلون العدد الاجمالي المتوقع لموظفي الشركة وعائلاتهم 20 الف موظف.
وعلمت "الحياة" ان قيمة العقد ستراوح بين 130 و150 مليون ريال بين 35 و40 مليون دولار، وان "التعاونية" سجلت حتى الآن حوالى 100 الف شخص في انتظار الحصر النهائي لجميع الموظفين المنتشرين في نحو 20 منطقة سعودية تتواجد فيها فروع "شركة الاتصالات السعودية".
وبدأت "التعاونية" فعليا في اصدار البطاقات تمهيداً لتوزيعها على الموظفين تدرجاً بعد انهاء الترتيبات مع المستشفيات الخاصة التي ستتولى تقديم خدمات العلاج.
وجندت الشركة جميع طاقاتها وخبراتها في فروعها التسعة في السعودية وزادت عدد موظفيها لانجاز العقد وتنفيذه وفقا لمتطلبات "شركة الاتصالات السعودية" التي تعتبر الآن احدى اكبر الشركات في السعودية والمنطقة.
ومن شأن العقد الجديد ان يرفع قيمة اشتراكات التأمين الطبي في السعودية بنسبة 20 في المئة لتجاوز 600 مليون ريال 160 مليون دولار وفقا لتقديرات السوق، كما يضاعف حصة "التعاونية للتأمين" في السوق الى ثلاثة اضعاف.
وتقدم "التعاونية للتأمين" خدمة التأمين الطبي لكل من مؤسسة النقد العربي السعودي، و"شركة الطيران والفضاء البريطانية" في السعودية، وشركة "السلام للطائرات"، ومجموعة من الشركات الصناعية، ومن المتوقع ان توقع الشركة قريبا عقداً مع شركة "التعدين العربية السعودية" معادن.
وتدشن "التعاونية للتأمين" برنامجاً جديدآً للتأمين الطبي للعائلات والافراد الشهر المقبل من خلال مركز "تاج للتأمين الطبي" يشمل اربعة برامج تأمينية.
وقالت الشركة في بيان اصدرته امس "ان اشتراكات التأمين الطبي في السعودية زادت بنسبة 385 في المئة في الفترة بين 1991 و 1996، واوضحت ان مركز "تاج" التابع لها بدأ اعماله عام 1993 بتقديم الرعاية الطبية للمؤسسات والشركات .
وبلغ حجم الاشتراكات، وفقا لمصادر الشركة، الى 60 مليون ريال العام الماضي .
ومعلوم ان مجلس الشورى السعودي اقر مطلع السنة الجارية نظام التأمين الصحي للمقيمين الاجانب في البلاد بعد ان استكمل مناقشة النظام ووضع اللمسات الاخيرة عليه قبل عرضه للتصويت.
ويرتكز المشروع، الذي يتضمن 18 بنداً، على نظام التأمين التعاوني المجاز شرعا من قبل هيئة كبار العلماء في السعودية الذي يُعتبر نظام التأمين الوحيد المرخص له بالعمل في السعودية.
و تشير التقديرات الى ضخ نحو بليون دولار في قطاع التأمين الصحي السعودي سنويا تُمثل حجم السوق المتاحة في التأمين الصحي الذي لا تتجاوز قيمة الاشتراكات المسجلة فيه وفقا لتقديرات سبق ان اعلنتها "التعاونية للتأمين" ما يقارب 100 مليون دولار عام 1995 تمثل نسبة 10 في المئة من حجم السوق.