واجهت السعودية، أخيراً، واحدة من أهم مشاكل التنمية بعد إنتظار طويل. إذ قررت تطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني على المقيمين تحرّم السعودية أشكال التأمين التجاري على رغم وجود مكاتب ووكلاء لشركات ذات طبيعة تجارية في التأمين. وسيتم تطبيق النظام اعتباراً من السنة الهجرية الجديدة بعد ثمانية أشهر تقريباً. ومع أن تفاصيل النظام لم تعلن بعد، إلا أنه سيشمل العمال كافة بما فيهم خدم المنازل، إضافة إلى عائلات المقيمين. وسيتحمل صاحب العمل مالايقل عن 80 في المئة من أقساط التأمين. ويستهدف هذا النظام رفع العبء عن الدولة في مجال الخدمة الصحية لتقتصر على مواطنيها، والمساهمة في تحسين الرعاية الصحية التي تدنت خدماتها كثيراً بسبب الضغط الكبير وارتفاع كلفة العلاج اجمالاً. وإذا كان العبء الإقتصادي أهم نقطة للتسريع بهذا القرار، فإن الخطط المطروحة ل "السعودة" تستفيد بشكل غير مباشر من هذه الخطوة. إذ أن تحميل أصحاب العمل في القطاع الخاص رسوم التأمين الصحي على موظفيهم يعني زيادة كلفة العامل الأجنبي تشمل الكلفة الحالية رسوم الدخول والتأشيرة والسكن أو بدله والتذاكر، إضافة الى أنها قد تلزم القطاع الخاص تأمين سيارات العاملين فيه، ما يؤدي إلى جعل العامل السعودي أقل كلفة إجمالاً، خصوصاً أن صاحب العمل ليس مسؤولاً عنه خارج ساعات المكتب، وليس مضطراً لترحيله أو متابعة قضاياه الخاصة وإشكالاته الفردية أمام الجهات الرسمية. ومع تطبيق هذا النظام، تكون الدولة قررت عدم تحمل تقديم نفقات العلاج المجاني لكل الأفراد من مواطنين ومقيمين نحو 20 مليون شخص، إذ أنها ومنذ البدء حمّلت نفسها عبئاً ليس من مسؤوليتها، فالدولة ملزمة فقط خدمة مواطنيها العاملين في الهيئات الرسمية أو العاطلين عن العمل. ورأت الحكومة السعودية أن الوضع يزداد خطورة وأن له انعكاساته السلبية على الاقتصاد وعلى مستوى الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين بما في ذلك خطط الرعاية للأجيال الناشئة إضافة إلى ضرورة مساهمة القطاع الخاص فعلياً في تحمل مسؤولياته. وظهر النقص الواضح على مستوى الخدمة المقدمة مع تأجيل بعض المشاريع الطبية بسبب نقص الموازنات من دون أن تكون هناك مراجعة عامة لأحقية الخدمة، على رغم أن عدداً من الهيئات والمؤسسات الكبرى وفر لموظفيه خدمات طبية متكاملة عبر القطاع الخاص، كما أن القطاعات العسكرية استقلت طبياً وأسست مستشفياتها الخاصة التي توفر الرعاية الصحية لمنسوبيها وعائلاتهم المستشفى العسكري لوزارة الدفاع، مستشفى قوى الأمن لوزارة الداخلية، مستشفى الملك فهد للحرس الوطني، إضافة إلى المستشفيات المستقلة مالياً وإدارياً عن وزارة الصحة مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي والمستشفيات الجامعية. ولم يبق بالتالي أمام وزارة الصحة سوى المواطنين العاملين في قطاعات حكومية مدنية والعاطلين عن العمل. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة ترصد لهذا القطاع موازنة سنوية تقدر بأكثر من بليوني دولار، وهي كافية جداً لخدمة نحو خمسة ملايين شخص، خصوصاً أن لديها التجهيزات الأساسية اللازمة، إضافة الى الدعم الذي تحصل عليه من المستشفيات الأخرى وهو ما يلزمها أن تضع خططاً بديلة وسريعة للتخلص من أدائها البيروقراطي وتحسين جهازها الإداري لتقديم خدمة يتمتع بها كل مواطن وأن تحرص على بناء ملفات نشطة لكل فرد له الحق في التمتع بالخدمات الصحية. شركات التأمين التأمين في السعودية حديث النشأة، بل أن أكثر المواطنين لا يعرفون عنه سوى صورة مشوشة تتصل غالباً بالتحريم وأنه يستهدف غش الناس والتلاعب بهم. ولعل إنشاء "الشركة الوطنية للتأمين التعاوني" عام 1986 إستناداً الى فتوى شرعية من هيئة كبار العلماء تجيز التأمين التعاوني، ووضعها القانوني الشرعي والواضح، أسهم كثيراً في تغيير نظرة الناس إلى هذا القطاع. إلا أن الصورة لا تزال قائمة بحكم فوضى السوق، إذ لا توجد مرجعية قضائية لإشكالات التأمين، إضافة الى أن المكاتب الموجودة كثيراً ما تغلق أبوابها وترحل حال تراكم خسائرها من دون انذار ومن دون أن تسدد التزاماتها. وتوجد في السعودية حالياً نحو 74 شركة جميعها مسجلة في بلدان أخرى ما عدا الشركة الوطنية للتأمين التعاوني. ويمكن تقسيم الشركات العاملة في البلد الى ثلاثة أنواع: 1 "الشركة الوطنية للتأمين التعاوني" الوحيدة المسجلة في السعودية، وهي شبه حكومية، ولها الحق الحصري في الحصول على جميع التأمينات الحكومية، وفي الترويج لنفسها في وسائل الإعلام المحلية. 2 شركات شبه خاصة أسسها رجال أعمال للإحتفاظ بالأقساط التأمينية التي يدفعونها لشركات التأمين، وفي الوقت ذاته يرحبون بأية إشتراكات تأمينية تأتي من الخارج. وهذه الشركات صغيرة وتمثل جزءاً من مكاتب الشركة الأم، ومن بينها شركات "الجفالي" و"القصيبي" و"الحاج علي رضا" وغيرهم. 3 شركات ومكاتب تمثل شركات تأمين عربية وأجنبية، وأكثرها يستهدف الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة والجاليات المقيمة في البلد. وقلة من هذه الشركات تحظى بسمعة جيدة لخدماتها ووفائها بإلتزاماتها. أما البقية فهي مكاتب من دون هوية واضحة بسبب غياب الأنظمة ونقص الوعي التأميني لدى الأفراد. وتتسم هذه المكاتب بضعف الخبرات الفنية وماتسببه بالتالي من إرباك في السوق نتيجة أسعارها المتدنية بشكل غير منطقي. إضافة إلى ذلك، شهدت السعودية تدفق أعداد جديدة من الشركات التي وجدت فيها مجالاً للربح والنمو مقارنة بالأوضاع في الدول العربية الأخرى. مشاكل التأمين الطبي دخل التأمين إلى السعودية منذ الخمسينات، إلا أنه لم يحقق نجاحاً يذكر لأن الدولة لا تسمح أصلاً بالتأمين. ومن هنا تسترت هذه الشركات تحت اسماء وكالات تجارية وظل نشاطها محصوراً. ولم يعرف الجمهور التأمين إلا بعد ظهور الشركة الوطنية. لكن الفورة الحقيقية بدأت تحديداً مع مطلع عام 1995 بعدما راجت اشاعات حول التأمين الطبي تسببت في موجة اندفاع كبرى من قبل الشركات المتخصصة في التأمين الطبي في الخليج مثل: "آرك" و"ميدنت" و"ميدكال اكسبرس" و"أريج"، إضافة إلى الشركات العامة داخل السعودية ومنها: "التعاونية للتأمين" و"أومني" و"العالمية للتأمين" و"كير كارد" و"كارز" و"فيكتوار العربية" و"الشركة السعودية المتحدة للتأمين" وغيرها. وكان عاما 9519، 9619 كارثة حقيقية على معظم الشركات الطبية التي اقتحمت السوق من دون خبرة سابقة أو معرفة بطبيعته فمنيت بخسائر فادحة تسببت في خروج بعضها من السوق نهائياً. وكان من أهم الأسباب انخفاض اقساط التأمين بشكل حاد لدى بعض الشركات التي قدمت سعراً منافساً لاستقطاب العملاء نحو 120 دولاراً، فيما كان المتوسط حوالى 320 دولار. كذلك لم تكن حدود التغطيات الطبية واضحة لمعظم هذه الشركات. وأكثر الشركات تأثراً هي: "أريج" و"كير كارد" و"أومني" و"فيكتوار العربية" و"ميدنت" و"ميدكال اكسبريس". وفيما نجحت "أريج" شركة بحرينية في استيعاب خطئها وإعادة ترتيب أوراقها لتدخل السوق عبر آلية متوازنة شأنها شأن "كيركارد"، تراجعت حصة "أومني" إلى أقل من النصف بسبب الخسائر. ورأت "فيكتوار العربية" أن تخرج من التأمين الطبي وتقتصر على التأمينات العامة مالم تضطر الى أخذ عقد شامل ما قلص حصتها أكثر من 80 في المئة. شركات التأمين والمستشفيات يأخذ النزاع بين المستشفيات والشركات وجهين مختلفين، الأول، التعامل ودرجة التعاون بينهما في الإتصال ودفع المستحقات. والثاني، نزوع بعض المستشفيات إلى الدخول طرفاً تأمينياً. في الجانب الأول أعدت شركة "جونسون آند هيجنس" تقريراً ميدانياً عن خدمات أبرز شركات التأمين الطبية التعاونية للتأمين، كير كارد، الشركة العالمية للتجارة وخدمات العقود، كارز و فيكتوار العربية استناداً الى خبرة مستشفيات رئيسية في الرياض، وكانت أبرز النتائج أن "التعاونية" كانت الأحسن اداءاً 93 في المئة، ثم "كير كارد" 85 في المئة، أما بقية الشركات فكانت نسبتها أقل عن 50 في المئة. وأظهرت الدراسة رؤية المستشفيات لشركات التأمين الطبي فجاءت شركة "ميدنت" في مقدم الشركات السلبية، وكانت تعرضت لخسائر كبيرة لصعوبة التعامل معها والتأخير المستمر في الدفع. أما "أيس" و"اليكو" فتحظيان بسمعة حسنة متوازنة. وهناك شركات أخرى تدخل للمرة الأولى لتجرب حظها في هذا الصراع الحاد والقوي مثل "ميد غلف" و"اتحاد تأمين الخليج" و"الشركة العربية الأميركية للتأمين" و"الشركة الأميركية للتأمين التعاوني" و"بوبا الشرق الأوسط" و"شركة التأمين اللبنانية" وغيرها. وترى المستشفيات أن بعض شركات التأمين لاتفي بالتزاماتها ضمن الفترات المتفق عليها وهي بحدود ثلاثة أشهر، بل تتأخر في السداد لفترات تزيد على السنة ثم تعجز في نهاية المطاف عن الدفع لتراكم المبالغ عليها ممايدفع بالمستشفى الى وقف التعامل معها فتبحث عن مسشتفيات أخرى أو تقوم بالالتفاف وتدخل السوق باسم جديد. ويشير بعض خبراء التأمين إلى أن إحدى الشركات كانت تحمل اسم "المشرق" وبعد خسارتها بدلته الى "غلف كير" ثم اتخذت أخيراً اسماً جديداً لها. وتلجأ بعض المستشفيات الكبرى حالياً إلى طلب ضمان بنكي أو مبلغ نقدي من الشركات الجديدة أو سيئة السمعة قبل التعامل معها. ومن ملاحظات المستشفيات تأخر اقرارات التنويم بما يضر المريض صحياً، وبطء الاستجابة اجمالاً ولذا قامت "التعاونية للتأمين" و"كير كارد" بتعيين اطباء تابعين لهما في المستشفيات الكبرى للبت في الحالات العاجلة. في الجانب الآخر، ترى شركات التأمين أن المستشفيات بدأت منافستها وتقديم عروض منخفضة للعملاء، وهي منافسة غير عادلة على رغم أن هذه الشركات توفر للمستشفيات ما يزيد على 30 في المئة من دخلها، وساهمت في تحديث المستشفيات لأجهزتها وتنمية طواقمها لتلبية الحاجات الجديدة. كما أن بعض المستشفيات يضيف إلى فاتورة المؤمن له مبالغ اضافية لا تحتاجها المعالجة ما يدفع شركة التأمين إلى التدقيق في كل تفاصيل العلاج، إضافة الى أن المستشفى قد يسمح أو يتغاضى عن استخدام مراجع آخر بطاقة لا تخصه استثماراً لعدم وجود الصورة على البطاقة، وهو ما عجزت شركات التأمين عن فرضه على عملائها خصوصاً النساء. آفاق المستقبل تبدو احتمالات النمو واسعة ومشجعة مع تنظيم الصناعة والتوجه الى تعميمها. ويلاحظ المتابع حركة نشطة غير عادية توحي بالتغيرات المتوقعة بناء على تطبيق التأمين الصحي، والذي قد يحقق دخلاً سنوياً يقارب بليوني دولار كحد أدنى، خصوصاً بعد شموله السعوديين في المستقبل القريب. ومن هذه النشاطات بناء المراكز الطبية المتخصصة التي تضم غالباً مجموعة اطباء سعوديين في مجال معين، وتوسيع المستشفيات الحالية وزيادة عدد المستوصفات التابعة لها وتأهيلها. والحديث عن مفاوضات بين مستشفيات وشركات تأمين للدخول في وحدة تجمع الخبرتين وتزيد الحصة المتوقعة، ودخول وسطاء تأمين من الداخل والخارج، وظهور شركات تأمين طبية أجنبية تبحث عن وكلاء لها في السعودية، وتنافس حاد في تقديم خدمات متكاملة بأسعار مخفضة. ويبدو أن هذا الصراع ضروري لتحسين مستوى الخدمة، وقيام تنسيق مهني بين الشركات المتخصصة لوضع ضوابط مهنية تحكم أسعار السوق وتلزم قطاع التأمين بأداء معين. وهو الأمر الذي قد يتحقق بعد اقرار التأمين الطبي. إذ ستتولى شركة أهلية إدارة هذا القطاع الحساس والإشراف عليه، خصوصاً أن سياسة الدولة تتجه الى تعميم التأمين الصحي حتى على المواطنين والمستشفيات الحكومية. وتبقى الإشكالية الأساسية في نقص التجربة والخبرة المحلية لانشاء شركة اشرافية ما يعني احتمال دخول "التعاونية للتأمين" في هذا المجال لكونها الشركة المحلية الوحيدة المعترف بها والتي تتمتع بخبرة مهنية ممتازة وتضم كوادر وطنية. وإذا تم ذلك، فإن الشركات الأخرى ستحتج لأن "التعاونية" منافس وشريك في السوق في الوقت نفسه. لذا تسعى التعاونية للتأمين لجعل قسم الخدمات الطبية لديها والذي يحمل اسم "تاج" شركة مستقلة نتيجة توسع نشاطاته، خصوصاً بعد فوزه بعقد التأمين الطبي لشركة الاتصالات السعودية ما يزيد حصته السنوية الى نحو 55 مليون دولار. وعلى رغم أن حصة السوق الحالية هي نحو 120 مليون دولار، إلا أن هذا الرقم ربما لن يشكل سوى 30 في المئة من الحصة الفعلية. فهناك شركات كبرى تعتمد على التأمين الذاتي مثل شركة "سابك" التي تمنح موظفيها حرية الذهاب الى أي مستشفى والعلاج فيه ومن ثم تسليم الفواتير للإدارة لتعويضه عنها. أما "أرامكو" و"الشركة السعودية الموحدة للكهرباء" مثلاً، فتعتمد على توقيع عقود مباشرة مع مستشفيات مختارة لمعالجة الموظفين تبعاً لأقساط سنوية ثابتة، إضافة الى ان بعض الجهات لديها مستوصفات داخلية خاصة. ونتيجة تطور هذه الصناعة بدأت الشركات في توفير التأمين للعائلات على نطاق واسع. وكانت خدمات معظمها تقتصر على المجموعات التي لا يقل عددها عن 35 أو 40 شخصاً بغية توزيع المخاطرة على دائرة أوسع. وتقدم التغطية غالباً ضمن حد أدنى بحدود 13 ألف دولار الى مليون دولار في مستويات عدة تتلاءم مع الحاجات والقدرة المالية. ويتوقع أن تراوح الأقساط بين 173 و640 دولاراً مع اختلافات متصلة بطبيعة التغطية وشموليتها ومواقعها، وربما انخفضت إلى مستويات أدنى في حال استمرار المنافسة الحادة وتشبع السوق بعارضي الخدمات مقابل محدودية الطلب. وإذا نجحت الشركات والمستشفيات في حل نزاعاتها الداخلية واستقر وضع السوق بعد تبلور الشركات المتخصصة وخروج المغامرين والمقامرين من الوسطاء والمستثمرين في التأمين أو المستشفيات والمستوصفات، أو حدد النظام الجديد معايير صارمة لرؤوس أموال الشركات العاملة ومستوى خبراتها وحدود مسؤولياتها، فإن المشكلة ستبقى في الوعي التأميني لدى المستفيد، وهي الشكوى المشتركة بين المستشفيات والشركات، مثل تحايل المرضى في الاستفادة من التأمين الصحي واستخدام البطاقة لأشخاص غير مشمولين. ويرى أحد المتخصصين أن معدلات التنويم في السعودية ضعفا المعدل العالمي، كما أن الكثيرين يدمنون على مراجعة المستشفيات من دون حاجة فعلية. ويأتي في المقدمة المصريون والسعوديون والعرب الآخرون والهنود وأخيراً الأوروبيون كدلالة على العلاقة المباشرة بين الوعي والخدمة. وبالتالي فإن تقديم أسعار مماثلة للمستويات العالمية سيولد بالضرورة خسارة لهذه الشركات التي تُمنى حالياً بخسائر تتجاوز 90 في المئة من دخلها ما يعني ضرورة حل هذه المسألة في أسرع وقت قبل أن تتعرض بعض الشركات لانهيار كامل. سيكون العام الهجري الجديد بمثابة نقلة نوعية للصناعة التأمينية اجمالاً وليس التأمين الصحي فقط، ذلك أنه سيخلق ألفة تدريجية بين الفرد ومفاهيم التأمين، ولا شك في أن تضامن التأمين الصحي وتأمين السيارات هو الذي سيفتح الباب للمجالات التأمينية الأخرى. وعند ذلك سيلجأ الفرد السعودي للتأمين على ممتلكاته الأخرى. كما أن التأمين الصحي سيقلل الأخطاء الطبية لوجود مراقبة مزدوجة، ويرفع بالتالي من مستوى الرعاية الصحية اجمالا.ً وتكمن قيمة النظام الجديد في أنه اعتراف كامل بالتأمين وخطوة لوضع أنظمة ثابتة ومتكاملة لهذه الصناعة مما يوفر الحماية للمتعاملين معها أو المنافسين المؤهلين ويحفظ في الوقت نفسه ما يقارب 600 مليون دولار تذهب إلى الخارج سنوياً بسبب عدم وجود تنظيم لها، كما أنه سيسمح بتطور الصناعة محلياً مع توافر وظائف جديدة، إضافة إلى أن جامعة الملك سعود بالرياض بدأت في تدريس التأمين كتخصص جديد. حصص أبرز شركات التأمين الطبية في السعودية لعام 1997 الشركة الحصة مليون دولار كير كارد 12.8 الشركة الوطنية للتأمين التعاوني 11.47 اليكو للتأمين 10.7 الوسطاء العرب للتجارة - أيس 10.55 الوكالات التجارية المتحدة 6.07 أومني للتأمين 3.2 شركة نوروج المتحدة للتأمين 2.99 الشركة السعودية للتأمين العام 2.93 الاتحاد التجاري للتأمين 2.03 شركة التأمين الدولية 2.01 الشركة العالمية للتأمين 1.94 شركة اتحاد الخليج للتأمين 1.35
