اعتبر طل ناظر المدير التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ان هذا العام 2009 يشكل عام البدء والانطلاقة الفعلية للعديد من شركات التأمين السعودية التي انجزت تحويل المحافظ الخاصة بها من ملكية الشركاء الآخرين تبعا لتعليمات ( ساما ) المشرفة على قطاع التأمين في المملكة اضافة لما يشهده هذا العام من بدء هذه الشركات من الاعلان عن قوائمها المالية بعد ان بدأت ممارسة نشاطها الفعلي وتوقع ان يحقق سوق التأمين السعودي بنهاية هذا العام مايقترب من 10 مليارات ريال سعودي بعد انتهاء متطلبات التأمين الصحي على كافة المقيمين في المملكة مع توقعات ان يبلغ ذلك حدود 30 مليار خلال السنوات القليلة المقبلة بعد استكمال تطبيق التأمين الصحي التعاوني على كافة المواطنين ..وقال في حديث اجرته معه ( الرياض ) ان التنافس بين شركات التأمين على التغطية التأمينية الصحية سيكون سيد الموقف اضافة الى جودة الخدمة المقدمة فإلى تفاصيل الحوار .. • كيف تنظر الى اداء شركات التأمين السعودية في هذا العام 2009؟ ** لقد كانت الفترة الماضية فترة التأسيس والاكتتاب بالنسبة لغالبية الشركات المتخصصة في التأمين في المملكة بعد ان تم فتح سوق التأمين وبدأت ( ساما ) في وضع الضوابط والآليات الخاصة بالرقابة على القطاع وتنظيمه بعد الفترة التي كان فيها القطاع يعيش تخبطا وعدم نظامية .. لذلك وبعد ان استكملت العديد من الشركات تنفيذ تعليمات مؤسسة النقد المنظمة لعملها ومن بينها قيامها بتحويل المحافظ الى ملكيتها كشركات سعودية نظامية وانجاز متطلبات عملها اعتقد ان هذا العام سيكون البداية الفعلية الحقيقية لعمل شركات التأمين في المملكة الذي يعتبر سوقا جديدة وقطاعا واعدا يضيف الى السوق الاقتصادية السعودية عناصر ايجابية واستثمارية ، وستبدأ بعض الشركات الاعلان عن مراكزها المالية وقوائمها خلال هذا العام الامر الذي يعلن بوضوح ممارستها العمل على ارض الواقع . *كم تتوقع حجم قطاع التأمين مع نهاية هذا العام الذي تعتبره البداية الفعلية ؟ **- اعتقد انه مع انتهاء عملية التأمين الصحي الالزامي على المقيمين في المملكة التي انجزتها وزارة الصحة ومجلس التأمين الصحي التعاوني في الفترة القريبة الماضية فإنني اتوقع وصول حجم السوق الى مايتراوح بين 9 الى 10 مليارات ريال وبالطبع هذا يعتبر تطورا كبيرا في سوقنا التأمينية الجديدة والتي كانت حتى عام 2005م لا تتجاوز 1.5 مليار ريال . *وماذا عن التوقعات للقطاع التأميني خلال السنوات المقبلة ؟ ** مع الخطوات التي نشهدها ونعيشها والتحولات الايجابية في القطاع نتوقع تطورات كبيرة في سوق التأمين السعودي خصوصا مع استكمال الخطوة الاهم وهي تطبيق التأمين الصحي التعاوني على كافة المواطنين والمواطنات في المملكة وتحديدا بعد اصدار هيئة كبار العلماء للفتوى المجيزة للتأمين التعاوني الامر الذي زاد من اقبال المواطنين على ذلك لذلك فالتوقعات تشير الى ان السنوات القليلة المقبلة ستشهد ارتفاعا في حجم سوق التأمين ليصل الى حدود 30 مليار ريال . اضافة الى ان التأمين يحقق للقطاعات الاقتصادية وللمستثمرين مجالا من الاطمئنان يجعلهم ينصرفون الى المزيد من العمل واستحداث المشاريع والاستثمار عندما تكون هناك تغطيات تأمينية للاضرار والحوادث . * مع هذا التفاؤل والخطوات التي تتواصل في القطاع مالذي يحتاجه القطاع وخاصة في مجالات الصحة والتطبيب ؟ اعتقد اننا في القطاع الصحي والطبي لكي ننجز عملا جيدا متكاملاً بين قطاع التأمين وقطاع الصحة نحتاج الى المزيد من المراكز والمستشفيات الطبية من القطاع الخاص فعندما يتم تطبيق التأمين الصحي التعاوني على المواطنين اضافة الى ماتم تطبيقه على المقيمين فيجب زيادة اعداد المستشفيات والمراكز الصحية والطبية لكي تتمكن من استيعاب الزيادة المتوقعة وإذا لم يتم تحقيق هذا الامر فسيحدث ضغط شديد جدا على مستشفيات القطاع الخاص مما سوف يؤثر على حسن تقديمها للخدمة الامر الذي سينعكس بشكل مباشر على شركات التأمين اضافة لذلك نحتاج الى مواجهة ذلك بالكوادر الطبية والفنية المتخصصة وبشكل مباشر نحتاج الى زيادة ومضاعفة الاستثمارات الخاصة في القطاع الطبي .كما نحتاج في شركات التأمين الى متخصصين وفنيين مؤهلين للعمل في القطاع . وبالطبع فسيكون للتأمين الصحي اسهام كبير في تحسين الخدمات الصحية وبما انه سيؤدي الى زيادة عدد المنشآت الطبية والصحية فسيخلق بدوره المزيد من الفرص الوظيفية لقطاعات الشباب والقوى السعودية المتطلعة للعمل . **بدأ الحديث يكثر حول الاقساط التأمينية البعض يرى انها مرتفعة وهناك من يعتقد بأن الاقساط المنخفضة لن تحقق تغطية تأمينية جيدة كيف ترون الامر ؟ *الاقساط التأمينية الطبية في السوق السعودية تتراوح من 750 ريالاً الى حدود 4000 ريال وفقا لنوعية التغطية وفي ظني ان التنافس لن يكون محصورا على مبلغ التأمين ولكن جودة الخدمة ونوعية المستشفيات والعناية هي ماستكون المجال الاهم للتنافس بين الشركات ومثل ذلك في فروع التأمين الاخرى سواء كان ذلك تغطية حوادث السيارات او غيرها واعتقد ان كل شركة ستكون حريصة على تحقيق عائد جيد وفي نفس الوقت تقديم خدمة منافسة لعملائها ولعلي اقول لك ان سوق التأمين العربي بشكل عام يعيش بداية نشاط جيدة ستشكل دعماً كبيراً للاقتصاديات العربية حيث ارتفعت معدلاته الى اكثر من 16% ولكن كمعدل فإن متوسط الاقساط التأمينية عربيا لازال منخفضا مقارنة بالدول المتقدمة حيث لايتجاوز حدود 120 دولارا في دول الخليج وينخفض في بلدان اخرى الى متوسط 50 دولارا بينما في الدول الغربية يصل الى معدلات 480 دولارا . ** شركة بوبا ماذا عن عملها حاليا في سوق التأمين ؟ ننطلق في عملنا من نتائج الدراسات التي تم اجراؤها على السوق ولدينا المزيد من الخيارات المتاحة للمتعاملين خاصة في شبكة تزيد على اكثر من 320 مقدم خدمة طبية مرشحة للمزيد ولدينا العديد من البرامج الخاصة سواء بالنسبة لتقديم التغطية الطبية للمدراء التنفيذيين عبر العالم او مايتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك برامج خاصة بالعمالة المنزلية وللاسر والافراد انطلاقا من الدراسات المعمقة لواقع السوق نعتزم في الفترة المقبلة طرح المزيد من الخيارات للعملاء .. وقد استطعنا رفع حصتنا في السوق الى حدود 18% وارتفع عدد العملاء الى اكثر من نصف مليون في حوالي 3000 مؤسسة وشركة في المملكة كما ان سعودة الوظائف لدينا تزيد عن 40% والعناصر النسائية العاملة لدينا لاتقل عن 22% . كيف تنظرون الى التأثير السلبي للممارسات التأمينية الخاطئة فيما مضى على قطاع التأمين ؟ التنظيم هو المهم والشركات المحترمة التي تحرص على عملائها ستكافح للاحتفاظ بهم وزيادتهم ويجب على المواطن ايضا ان يدقق النظر عند اختيار الشركة التأمينية التي يتعامل معها فهناك خيارات كثيرة وتنافس اكبر والبقاء للافضل وبالطبع هناك تأثير سلبي لتلك التعاملات لكن الشركات الجديرة بالبقاء ستظل مستمرة في السوق وامامها مستقبل كبير اقتصاديا وصحيا . هناك شكاوى من كثرة الاستثناءات في وثائق التغطية التأمينية الصحية للعديد من الامراض كيف ترون ذلك ؟ جميع شركات التأمين المعتمدة في المملكة تتعامل بموجب وثيقة التأمين الصحي المعتمدة من مجلس الضمان الصحي ولايمكن لها الاخلال بها وهي تشمل وتغطي الكثير من الحالات الصحية والمرضية من حالات الحمل والولادة الى النظر وغيرها ويمكن للعميل ان يطلب زيادة التغطية وبذلك ترتفع قيمة التأمين لزيادة الخطورة . **البعض يرى ان حجم رؤوس اموال شركات التأمين قليل حيث غالبيتها 100 مليون هل ترون ان الاندماج بين بعض الشركات سيكون حلا لذلك ؟ * الاندماج بين الشركات امر مشروع اولا ويخضع لدراسات الجدوى الاقتصادية وعندما ترى شركة او اخرى ان هناك فائدة ستحققها من خلال الاندماج مع شركة او شركات اخرى فأعتقد انه امر ايجابي واعتقد اننا سوف نرى بعض الاندماجات خلال السنوات المقبلة وهو امر سوف يمكِّن الشركات المندمجة من تحقيق العديد من اهدافها ويوفر عليها في العديد من الامور كما سينعكس على جودة الخدمات المقدمة .
