حجم سوق القطاع الخاص الصحي سيرتفع الى 13 بليون ريال سنوياً . "مجموعة مستشفيات السعودي الألماني" تعلن التحول الى شركة مساهمة عامة

أعلنت "مجموعة مستشفيات السعودي الألماني" أنها ستتحول قريباً الى شركة مساهمة عامة.
وقال رئيس "مجموعة مستشفيات السعودي الألماني" المهندس صبحي البترجي، بمناسبة افتتاح النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع والطيران المفتش العام الامير سلطان بن عبدالعزيز لمستشفى المجموعة الذي أنشأته في منطقة عسير جنوب السعودية اول من امس، أنها ستبدأ من هذا المشروع خطوات التحول الى شركة مساهمة كاملة ليستفيد منها المواطنون ولتخدم عوائدها في بناء المزيد منها في المستقبل.
واشار الى أن المجموعة تملك حالياً ما بين مكتمل وتحت الانشاء سبعة مسشفيات في السعودية، وتخطط لبناء نحو 30 مستشفى في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار البترجي الى أن الدراسات الاقتصادية الميدانية التي أجرتها المجموعة خلال الفترات الماضية أوضحت بجلاء أن القطاع الخاص الصحي في السعودية مقبل على طفرة هائلة، اذ يقدر حجم السوق حالياً بنحو اربعة بلايين ريال 1.06 بليون دولار سنوياً، ويرتفع هذا الرقم الى 13 بليون ريال 4.47 بليون دولار سنوياً بعد تطبيق نظام التأمين الطبي التعاوني على الأجانب الموجودين في السعودية وعددهم ستة ملايين عامل بواقع 1500 ريال على كل شخص.
وتشير الدراسات إلى أن هناك نمواً متميزاً في مجال التأمين الطبي في السعودية، بلغ نحو 25 في المئة عام 1997. وبلغ سجل اشتراكات التأمين في السعودية 2.8 بليون ريال عام 1997مقابل 2.7 بليون ريال عام 1996.
وتقدر احصاءات وزارة الصحة السعودية ان اجمالي عدد المراجعين من العمالة الوافدة للمستشفيات يبلغ حوالى 3.58 مليون فرد منهم 2.54 مليون فرد من العاملين في القطاع الخاص و1.03 مليون فرد من العمالة المنزلية.
وسيقدم النظام الجديد العديد من الخدمات الاساسية عبر وثيقة الضمان وهي الكشف الطبي والعلاج والادوية والاجراءات الوقائية مثل التطعيمات ورعاية الامومة والطفولة والفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة، والاقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات ومعالجة أمراض الاسنان واللثة ما عداً تقويم الاطقم الاصطناعية. ويمكن اضافة خدمات تشخيص أو علاج أخرى بموجب ملاحق اضافية للوثيقة الاساسية بكلفة اضافية.
وسيطبق النظام فى مرحلته الاولى على المقيمين غير السعوديين وأسرهم بهدف تنظيم وتوفير الرعاية الصحية لهم. ولكن فى حال نجاح التطبيق وظهور جدواه سيتم تطبيقه على المواطنين السعوديين العاملين لدى الشركات والافراد.
ويربط نظام الضمان منح الاقامة لغير السعوديين بالاشتراك فى برنامج الضمان الصحي. ويتم تشكيل مجلس الضمان الصحي ليشرف على تطبيق النظام ويضع اللوائح التنفيذية ويحدد مراحل التطبيق ويقنن نسبة مساهمة كل من العامل وصاحب العمل فى دفع اقساط الاشتراك.
كما سيقوم المجلس بتأهيل الشركات العاملة فى مجال الضمان الصحي وتأهيل المرافق الصحية التى تقدم خدمات صحية للمستفيدين من برنامج الضمان الصحي، في الوقت الذي تتولى فيه وزارة الصحة بموجب النظام مراقبة جودة ما يقدم من خدمات صحية للمستفيدين.