الشركات الطبية في السعودية تدرس التوسع للافادة من تطبيق التأمين التعاوني على المقيمين

} بدأت شركتان طبيتان سعوديتان اتصالات مع مراكز مالية واستشارية سعودية لدراسة امكان التوسع استعداداً لتطبيق نظام التأمين الطبي التعاوني على المقيمين في السعودية.
قال مصدر طبي ل"الحياة" ان الشركة الاولى شركة الدكتور عاكف المغربي تعد من اهم المراكز التخصصية لأحد القطاعات الطبية في السعودية والمنطقة وتملك عدداً من المراكز في المدن الرئيسية في السعودية والدول القريبة.
وتهدف الشركة الى دمج الشركات الثلاث التي تعمل تحتها، وهي "المراكز الطبية" و"المعدات الطبية" و"شركة البصريات"، في شركة طبية عملاقة.
وذكر المصدر ان الشركة الثانية مستشفى الدكتور عبدالرحمن بخش طلبت من مركز دراسات مالية في جدة اعداد دراسة جدوى في شأن امكانية افتتاح عدد كبير من المراكز الطبية داخل وخارج السعودية والتكاليف المالية المترتبة على انشاء مثل هذه المراكز.
وأشار المصدر الطبي الى ان دراسات التوسع التي تجريها بعض الاطراف العاملة في المجال الطبي في السعودية تعود الى الطفرة الطبية الكبيرة المتوقعة خلال الاشهر المقبلة عندما سيبدأ العمل بنظام التأمين الطبي التعاوني، الذي اقرته الحكومة السعودية منذ عام ونصف وسيبدأ تطبيقه على الاجانب المقيمين في السعودية البالغ عددهم 6.8 مليون شخص. وقال المصدر ان "مجموعة مستشفيات السعودي الالماني"، التي تستعد حالياً للتحول الى شركة مساهمة عامة هي اول من فكر في التوسع بعدما اجرى دراسات اكدت على ان القطاع الصحي الخاص في السعودية مقبل على طفرة كبيرة. وتهدف دراسات "مجموعة مستشفيات السعودي الالماني"، التي تملك ثمانية مستشفيات في السعودية ما بين مكتملة واخرى تحت الانشاء، الى انشاء 30 مستشفى خلال 15 سنة للاستفادة من التوسع في السوق التي يتوقع ان ترتفع قيمتها من 1.06 بليون دولار الى 4.47 بليون دولار بعد تطبيق نظام التأمين الطبي التعاوني على المقيمين في السعودية والذي يتوقع ان تبلغ كلفته نحو 1500 على الشخص.
وكان وزير الصحة السعودي الدكتور اسامة شبكشي قال مطلع السنة الجارية ان حجم القطاع الطبي الخاص في السعودية سيراوح ما بين 2.2 و2.7 بليون دولار اذا رواحت رسوم تطبيق النظام بين 1200 و1500 ريال.
ويتوقع ان يبدأ العمل بنظام التأمين التعاوني في اي وقت بعد نهاية الشهر الجاري، حسب قرار الحكومة السعودية.