سيبدأ تنفيذه في كانون الاول المقبل .السعودية : ارتفاع أسعار الخدمات عند تطبيق نظام الضمان الصحي

قال وزير الصحة السعودي اسامة شبكشي: "ان العمل بنظام الضمان الصحي سيبدأ في كانون الاول ديسمبر المقبل وسيطبق على المقيمين ثم يُطبق على السعوديين بعد ثلاث سنوات. وابلغ شبكشي "الحياة"، بعد افتتاحه ندوة "تطبيق الضمان الصحي التعاوني: الابعاد والتحديات" التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الرياض امس، ان مجلس الضمان الصحي انتهى من وضع اللائحة المالية والوظيفية ويدرس الان اللوائح التنفيذية للنظام. وقال: "ان هناك بعض الجوانب التي تحتاج الى مزيد من التقصي مثل تأهيل الشركات التي ستعمل في الضمان الصحي، والمستشفيات التي ستقدم الخدمة".
وكشف الدكتور بدر الربيعة في ورقة العمل التي قدمها عن النتائج المترتبة على تطبيق الضمان الصحي التعاوني وتأثيراتها على النظام الصحي في السعودية ان كلفة الخدمات الصحية "لا يُتوقع لها ان تنخفض نتيجة تطبيق الضمان" وارجع الربيعة ذلك الى "ازدياد الطلب من مجموع المؤمن عليهم من المقيمين الى جانب قيام المرافق الصحية الخاصة بزيادة التعرفة تحسبا للتأخير المتوقع في سداد مستحقاتها لدى شركات التأمين".
وتوقع الربيعة، مع توسعة رقعة الضمان الصحي التعاوني، ان يعمد القطاع الخاص الى تقديم حوافز افضل للسعوديين لكسب ثقة الجهات الرقابية وشركات التأمين. مشيرا الى ان القطاع الخاص يستقطب 30 في المئة من الاطباء العاملين في السعودية الا ان نسبة السعوديين بينهم هزيلة واشد منها هزالة نسبة الممرضين والفنيين. وارجع الربيعة ذلك الى ان القطاع الخاص لا يقدم مزايا مادية تنافس ما تقدمه القطاعات الحكومية.
وتوقع الربيعة ان يتخلى عدد لا يستهان به من الاطباء السعوديين عن العمل الحكومي والتفرغ للعمل في القطاع الخاص وفتح المجمعات والعيادات الطبية. وتتوقع الدراسات ان يرتفع حجم السوق الصحية الخاصة، الذي يقدر بنحو اربعة بلايين ريال 1.06 بليون دولار سنوياً، الى 13 بليون ريال 4.47 بليون دولار بعد تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على الاجانب في السعودية.
وتُقدر احصاءات وزارة الصحة ان اجمالي عدد المراجعين من العمال الوافدين بلغ 3.58 مليون فرد منهم 2.54 مليون من العاملين في القطاع الخاص و 1.03 مليون فرد من العمال في المنازل.