قال وزير الصحة السعودي الدكتور اسامة عبدالمجيد شبكشي ان نظام التأمين الصحي في السعودية سيطبق على المقيمين في المرحلة الأولى التي تمتد على مدى خمس سنوات على ان يتوسع مستقبلاً ليشمل السعوديين، مشيراً الى ان ذلك "سيرفع من العبء المالي على الوزارة".
وشدد شبكشي الذي تحدث مساء أول من أمس بعد اختتام ندوة "تطور وهيكلة القطاع الصحي في السعودية" في الرياض التي نظمها مستشفى قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع البنك الدولي على "الاهمية القصوى لتشجيع السعودة في القطاع الصحي واحتواء الكلفة مع الحرص على تحسين الجودة".
وأوصت الندوة بإنشاء مجلس أعلى للخدمات الصحية في السعودية، وانشاء لجنة لوضع استراتيجية للقطاع الصحي وهيكلته في المرحلة المقبلة وهيئة معلومات صحية متخصصة في هذا القطاع الحيوي.
وكان مجلس الشورى السعودي اقر في وقت سابق من السنة الجارية نظام التأمين الصحي للمقيمين الاجانب بعدما استكمل مناقشة النظام وأجرى اللمسات الأخيرة عليه وأقره.
ويرتكز المشروع الذي يتضمن 18 بنداً على نظام التأمين التعاوني المجاز شرعاً من قبل هيئة كبار العلماء في السعودية، وهو نظام التأمين الوحيد المرخص له بالعمل في المملكة.
ويتضمن المشروع بنوداً تتضمن آليات لإلزام مؤسسات القطاع الخاص والعام والأفراد التأمين الصحي للمقيمين الذين يعملون تحت كفالتهم ومعالجتهم في المنشآت الصحية التابعة للقطاع الخاص بغية تنظيم عمليات العلاج الصحي وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية من قبل العمالة الاجنبية التي يقدر عددها بنحو ستة ملايين شخص، والتي تلجأ الى المستشفيات الحكومية لعدم تمتعها بغطاء تأمين صحي من جهة ونتيجة تسيب العمالة التي تستقدم من دون وظائف محددة".
وتتوقع شركات التأمين أن يساهم القرار في ضخ نحو البليون دولار في قطاع التأمين الصحي السعودي سنوياً تمثل حجم السوق المتاحة. ويقدم بعض شركات القطاع الخاص في السعودية خدمات العلاج الصحي لموظفيه من السعوديين والاجانب في المستشفيات الخاصة ضمن الحوافز التي تقدمها لاستقطاب العمالة المواطنة والتي تفرضها وزارة العمل السعودية ولكن من دون الالتزام بنظام أو صيغة تأمينية محددة.
وعلمت "الحياة" ان الأفكار الأولى لمشروع التأمين على السعوديين صحياً ترتكز على ان تقوم وزارة الصحة بدور اشرافي، وان تلعب دور المؤمن على المواطنين لتكتفي بدفع التأمين لشركات التأمين التي تتولى مع المستشفيات العامة والخاصة ادارة الرعاية الصحية في البلاد.
ويهدف هذا التوجه الى تقليل الهدر في موازنة الوزارة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين إضافة الى الهدف الاستراتيجي العام المتمثل في اعطاء القطاع الخاص فرصة تقديم الخدمات والاستثمار فيها.
ومن شأن هذا التوجه في حال البدء في تطبيقه ان يقفز بسوق التأمين الطبي في البلاد الى نحو خمسة بلايين دولار سنوياً كحد أدنى، مع معدل نمو لن يقل عن 15 الى 20 في المئة قياساً الى الكثافة السكانية وارتفاع معدل النمو السكاني في السعودية 3.7 في المئة.