في خطوة تعتبر "تغييراً" كبيراً في خياراتها الاستراتيجية . الجزائر تبلغ حلف شمال الاطلسي قبولها العضوية في المنتدى "السياسي والأمني"

سلّم سفير الجزائر في بروكسيل محمد العماري امس، رد الحكومة الجزائرية على الدعوة التي وجهتها اليها منظمة حلف الشمال الاطلسي في 19 شباط فبراير الماضي. وتضمن الرد الخطي الذي سُلم الى مسؤول المجلس السياسي للحلف، قبول الحكومة الانضمام الى الاطار السياسي للحلف.
ووصفت مصادر مطلعة ل"الحياة" موافقة الحكومة الجزائرية على دعوة الحلف الاطلسي بأنها "تاريخية" لانها تعتبر "تغييراً استراتيجياً وجذرياً لخيارات الجزائر الجيوسياسية" واضافت: "لقد دخلنا اطار التشاور السياسي مع الحلف الاطلسي من دون اي شرط او قيد". واعتبرت ان الدعوة التي تلقتها الجزائر الى دخول هذا الاطار السياسي تُعد "مؤشر ثقة" في الجزائر.
وكانت الجزائر منذ استقلالها في 1962 تنشط ضمن اطار المعسكر الشرقي. وكانت تؤكد في مواقفها الرسمية، ان الحلف الاطلسي يعتبر "عدواً" اساسياً لها في المنطقة.
وقالت مراجع سياسية ل"الحياة" ان تخلي الجزائر عن روسيا يعود بالدرجة الاولى الى "تخلي هذا البلد عن مسائل الامن المتوسطي منذ 1995 الامر الذي جعلنا في معزل عن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة". واضاف: "لقد خرجت روسيا من المتوسط بسبب عدم تكيّفها مع التطورات ولا يمكننا ان نبقى كدولة اسيرة نظرة جامدة الى التحالفات التي تعقد حولنا". ولم يخف المتحدث، الذي طلب عدم نشر اسمه، التوضيح بأن اللجوء الى هذا الخيار يعني "التخلي عن المنطق السياسي والامني الذي ميّز علاقات الجزائر مع دول المنطقة".
ورأت مصادر اخرى في تصريح ل"الحياة": "ان مشاركة الجزائر في هذا الاطار السياسي سيتيح لها فرصة المشاركة وتبادل المعلومات السياسية والامنية مع دول الحلف الاطلسي ضمن صيغة 19"1 وكذلك طرح مشاكلها سواء السياسية والاقتصادية والامنية".
واضافت المصادر نفسها: "لقد كانت القرارات تتخذ من دون مشاركتنا حتى لا اقول اننا كنا في اعينهم عدواً لهم" مسجلاً، في الوقت ذاته، ان الوضع الجديد سيُمكن الجزائر من الاطلاع على كل التطورات السياسية والامنية على غرار بقية الدول الاخرى مثل المغرب وتونس.
وتوقع المسؤول ان يتم ادماج الجزائر مطلع السنة المقبلة، ضمن صيغة مجموعة الدول المعنية بالتشاور 19"7 ولم يبدِ اي حرج من مشاركة الجزائر هذه اللقاءات الى جانب اسرائيل، وقال: "اننا نلتقي بهم في اكثر من اطار متوسطي ولا نرى افادة من ترك الكرسي شاغراً في كل مرة".
وقال مراقبون ان هذه الاستجابة تأتي "تأكيداً للتوجه الجديد في المجالات الاكثر حساسية كالامن والدفاع والذي سيفضي الى توثيق التعاون العسكري بين الجزائر وحلف الاطلسي من جهة وتبني خيار احترافية الجيش …، ويتيح هذا الخيار للجزائر فرص عدة ابرزها، تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات العسكرية والامنية، واطلاعهم على كل ما يتصل بالترتيبات الامنية والعسكرية في المنطقة تحضيراً لادماج الجيش الجزائري في المرحلة الاولى في عمليات عسكرية متواضعة ومحدودة".
وباندماجها في آلية الحوار السياسي مع منظمة الحلف الاطلسي سيكون في امكان الجزائر طرح "اتصالات امنية وسياسية على مستويات عدة ابرزها مع الاتحاد الاوروبي، الذي تسعى فرنسا الى الحفاظ عليه كبديل مواز للحلف الاطلسي مع دعم هياكله عبر مشروعي "الأوركور" و"الأوروفور" الامر الذي يسهل من مهمة الاتحاد الاوروبي في دعم هيكلته العسكرية الجديدة داخل الاتحاد بعد تشكيل مجلس قيادة الاركان العسكرية والمجلس السياسي الذي يشرف عليه خافيير سولانا والذي تم الاتفاق عليه في قمة هلسنكي في كانون الاول ديسمبر 1999.
كما سيكون في امكان الجزائر المشاركة في شكل افضل في اجتماعات منظمة الامن والتعاون التي انعقدت اخيراً في تركيا، اضافة الى مسار برشلونة الاورو-متوسطي العضو فيه، عبر مشروع الامن والاستقرار في المتوسط الذي اقترحه وزير الخارجية الفرنسي السابق هيرفيه دوشاريت في قمة لا فاليت سنة 1997.
وجاء انضمام الجزائر الى هذا الاطار السياسي والامني في سياق تطورات عدة يشهدها "الناتو" ابرزها اعادة النظر في وظيفة الحلف الاطلسي وتوسيع نطاق نشاطه ابتداءاً من قرارات اجتماع واشنطن في نيسان ابريل الماضي التي شددت على ضرورة توسيع دائرة نشاط القيادة المركزية الى دائرة شمال افريقيا والساحل الافريقي.