عُقدت القمة الأطلسية في ويلز العام الماضي وانتهت مداولاتها الى وضع أسس وآليات جديدة للشراكة مع الدول العربية تمثل نقلة نوعية ترتقي الى مستوى التحالف العسكري للمرة الأولى منذ إعلان تأسيس الحلف، تمثلت في اطلاق «برنامج فرص متقدمة» مع الأردن الذي سيكون البلد العربي الاول والوحيد حتى الآن الذي سيتمتع بصفة الحليف كونه سيحضر ويشارك في اجتماعات القيادتين السياسية والعسكرية للحلف. أفردت القمة مساحة واسعة من اهتمامها لمناقشة وتحليل الانهيارات الأمنية في الشرق الاوسط، واستحواذ الجماعات الاسلامية المتطرفة للمرة الاولى منذ 11 أيلول (سبتمبر) العام 2001 على مساحات واسعة من اراضي بلدين هما العراق وسورية وإزالتها الحدود الدولية بينهما وإعلان ما يسمى «دولة الخلافة الاسلامية»، وللبحث في استراتيجية موحدة وفعالة للقضاء على الخطر الداهم على الامن العالمي، والسبل الكفيلة بأقامة تحالف دولي واسع بمشاركة قوية من الدول العربية، ووفقاً لمصدر اطلسي فإن «القمة بحثت في تفعيل التعاون والتنسيق مع الدول العربية الشريكة في المبادرة الاطلسية الشرق اوسطية»، وقال: «ان القمة التي شارك فيها ممثلون عن دول عربية مثلت فرصة لتبادل الآراء والافكار ووجهات النظر والتقييمات على ارفع مستوى» مكتفياً بالاشارة الى «دراسة معمقة لظروف وسبل قيام الحلف بدور محدد في المنطقة». مرت العلاقات الاطلسية – العربية بأوضاع وظروف متغيرة ومتناقضة في الشكل والجوهر مع تنامي الدور العسكري لحلف الاطلسي عالمياً منذ انهيار المنظومة الشيوعية ومعها حلف وارسو في تسعينات القرن الماضي وبشكل متصاعد ومتسارع الى درجة انه لم تعد تلك المنظمة المعنية فقط بأمن اوروبا وحدها، بل العالم كله بعد ان تبنى الحلف في ذكراه الخمسين في واشنطن عقيدة عسكرية جديدة، حملت في جوهرها رؤى جديدة تختلف جذرياً عن السابقة، وسعت حركته العسكرية واللوجستية، وأيضاً من لائحة الأسباب والدوافع التي تفرض وتحتم مثل هذا التدخل، وهي في أغلبها لا تمس مباشرة الأمن الغربي، ولا مصالح دوله الاقتصادية او الاستراتيجية، وانما تكسبه دوراً اخلاقياً حدده في نظامه الاساسي ب «الدفاع عن حقوق الانسان» و «حماية الاقليات العرقية والدينية» و «مكافحة عصابات الجريمة المنظمة» و «التصدي للاتجار بالبشر والمخدرات» و «حماية الشعوب من انظمتها الديكتاتورية» وليس اخيراً بالطبع الهدف الجديد الذي فرضته تفجيرات واشنطن ونيويورك، وهو «الحرب الكونية ضد الارهاب». أعداء الأمس مع توسعه باتجاه اوروبا الشرقية واحتضانه دولاً كانت عدوة له من المنظومة السوفياتية في موجات متتالية بعد استيعابها شروط اعادة بناء وهيكلة انظمتها السياسية والاقتصادية واستبدال عقيدتها العسكرية، ما زال «الاطلسي» ماضياً في تنفيذ خططه لضم دول جديدة في اوروبا بعد الموجتين الاولى: هنغاريا والتشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا ودول البلطيق التي خرجت من الركام السوفياتي المباشر استونيا ولاتفيا وليتوانيا، والثانية: بلغاريا ورومانيا، وتتزايد المؤشرات والمعطيات لتحولات نوعية جديدة في تحالفات الحلف مع انطلاقه ولو في شكل تدريجي بتعميق علاقاته مع الدول العربية التي توحي باحتمالات توسعه في ظروف ومعطيات ومتغيرات دولية وإقليمية محددة الى استيعاب بلدان عربية وشرق اوسطية. تعكس المتابعة الدقيقة لتأريخ الحلف الذي ولد قبل أكثر من 6 عقود، اولاً، ارتفاع عدد اعضائه من 19 الى 27 وثانياً، امتلاكه الآلة العسكرية الاقوى والاكثر تطوراً في التقنيات والتكنولوجيا، وثالثاً، استناده الى دول تتمتع بثقل اقتصادي هائل وتفوق تكنولوجي واضح، وربما رابعاً وهو الأبرز تحوله الى قوة سياسية – عسكرية تقودها الولاياتالمتحدة التي تعتبر المحرك الاساسي لهذا التوسع والتغيير. ولا يخفي الحلف الاطلسي نياته في ان يلعب دوراً سياسياً وعسكرياً في «الشرق الاوسط الواسع» وفق مشروع بوش الابن لنشر الديموقراطية، ويأتي تركيز واهتمام الحلف بالمنطقة في اطار عقيدته الجديدة وما تبنته من اهداف استراتيجية، كون هذه المنطقة تشكل بؤرة رملية متحركة للنزاعات العرقية والدينية والمذهبية، وللعنف والارهاب الديني، وتميز منظوماتها السياسية الحاكمة بالابتعاد عن المعايير الديموقراطية وانتهاكها المتواصل للحريات السياسية ومبادئ حقوق الانسان وسيادة العنف ضد النساء والأقليات العرقية والدينية، فضلاً عن تحكم الاوليغارشية المرتبطة بالسلطات الحاكمة بالثروات الوطنية. «الناتو» ... قادمون في ندوة عقدها المعهد الملكي للقوات المسلحة البريطانية في لندن عام 2004، كانت الرسالة واضحة من شعارها «الناتو والبحر المتوسط والشرق الاوسط: الجيل القادم» وهي اننا قادمون الى المنطقة التي تعصر مجتمعاتها الصراعات المذهبية والنزاعات والحروب الاهلية. أقام الاطلسي منذ العام 1994 علاقات تعاون محدودة وسرية مع عدد من البلدان العربية، هي: مصر والمغرب والجزائر وتونس والاردن وموريتانيا، انحصرت في البداية في حوار مشترك وتبادل افكار وآراء حول الطروحات السياسية والعقيدة العسكرية والامنية للحلف بعد سقوط جدار برلين وانهيار المعسكر الشيوعي. ولكن هذه السرية في العلاقات الاطلسية – العربية لم تدم طويلاً وانكسرت تحت ضغط الظروف والمتغيرات التي هزت اركان المنطقة بعد اجتياح العراق والاطاحة بنظام صدام حسين، اذ شهد مقر الأطلسي في إحدى ضواحي العاصمة البلجيكية، بروكسيل، في 8 كانون الاول ( ديسمبر) 2004، حدثاً كان الاول من نوعه بانعقاد اجتماع ضم وزراء خارجية الحلف ال26 مع وزراء خارجية سبعة بلدان من دول حوض البحر المتوسط، 6 منها عربية هي: مصر والمغرب وتونس وموريتانيا والاردن والجزائر، فيما كانت اسرائيل الدولة السابعة، وذلك في اطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق ما يعرف باسم «الحوار السياسي مع دول الشراكة المتوسطية». قبل ذلك وبالتحديد في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، توجه الى بروكسيل رؤساء اركان جيوش البلدان العربية الستة ورئيس اركان الجيش الاسرائيلي لحضور لقاء جماعي، كان الاول من نوعه والأعلى مستوى بين الدول السبع والاطلسي الذي تكتم على ما دار فيه من نقاشات وقضايا. الادخار في المعلومات في ما يخص العلاقة العسكرية مع الدول العربية حالة اطلسية دائمة ويمكن تلمسها حتى في منشوراته عن «الشراكة المتوسطية التي اقامها عام 1995 مع ست دول متوسطية، بهدف اقامة علاقات قوية وتحسين التفاهم المتبادل مع دول المنطقة وتعزيز الامن والاستقرار الاقليميين». الأمن وعولمة الإرهاب «...إن نقطة الانطلاق في العلاقة وفق المسؤول الأطلسي هي ان امن اوروبا ومعها الحلف نفسه مرهون بالأمن في المتوسط»، وأضاف: «ان الغاية البعيدة من الحوار بالطبع هي الوصول الى شراكة كاملة» تتجسد الآن في «الاتفاق على لائحة تضم نحو 600 نشاط مشترك، 80 في المئة منها عسكري والاخرى المتبقية مدنية وادارية». وكان الامين العام الأسبق للحلف ياب هوب دي شيفر في اول اجتماع للحلف يعقد في دولة عربية هي المغرب في العام 2006 أكد «ان التعاون بين الحلف ودول المتوسط العربية يتضاعف بوتائر سريعة» معتبراً عقد الاجتماع في المغرب «خياراً استراتيجياً». أبعاد أطلسية - خليجية بعد النجاح الواسع للحوار الأطلسي مع الدول العربية المتوسطية الست لم تتوقف الشراكة الكاملة عند حدود التعاون العسكري والاستخباراتي بين الطرفين، بل اتسعت لتشمل اقامة علاقات نوعية غير مسبوقة، تكللت بافتتاح مركز للمعلومات والتوثيق في المغرب يعتبر الاول من نوعه في العالم العربي، واختيار العاصمة الاردنية عمان، لتكون مقراً لأول مركز اطلسي للتدريب العسكري في الشرق الاوسط، والمشاركة في تحديث وتسليح الجيش الجزائري. وأطلق الحلف قبل سنوات مبادرة جديدة للشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي في اطار مبادرة إسطنبول تنص على «اقامة برامج كثيرة للتعاون مدرجة في لائحة تختار منها كل دولة ما يناسبها وفقاً لحاجياتها في التدريب والمشاركة في المعلومات الاستخباراتية الخاصة بمكافحة الإرهاب». الدول الخليجية التي أعلنت موافقتها على الانضمام للمبادرة هي: الكويت والبحرين وقطر والإمارات المتحدة، فيما فضلت السعودية وسلطنة عمان التعاون معه عبر القنوات الثنائية. الكويت هي اول دولة خليجية ابرمت اتفاقية مع الحلف في آذار (مارس) 2007 تضمنت منح قواته الدعم اللوجستي وتسهيل وتأمين العبور الآمن للمعدات والافراد عبر اراضيها الى مناطق اخرى، وهو الاتفاق الثاني مع الحلف بعد الاول الخاص بتبادل المعلومات والذي ابرم في العام 2006. كما واستضافت الكويت «المؤتمر الدولي لحلف الناتو ودول الخليج: مواجهة التحديات المشتركة من خلال مبادرة اسطنبول» في كانون الاول 2006. الأطلسي عقد في الدوحة اوائل كانون الاول 2006 مؤتمراً عن «دور الناتو في الخليج» وندوة اخرى جمعت برلمانيين من بلدان الاطلسي ونظراء لهم من الخليج، طرحت مسائل كثيرة في مقدمها تطمين الرأي العام العربي بان الحلف ليس تجمعاً مناهضاً للاسلام او معادياً للثقافة والحضارة الاسلامية، طارحاً نفسه ليس كمنظومة امنية وعسكرية فحسب، بل ايضاً منتدى سياسياً يمكن من خلاله تبادل الافكار والآراء لحل مشاكل المنطقة والقضية الفلسطينية في المقدمة. وتواجه ايران خطط وبرامج الاطلسي للتواجد في الشرق الاوسط بمعارضة شديدة وترفض المبادرة الاطلسية للشراكة من اجل السلام والتعاون في الخليج، التي هي نسخة طبق الأصل من مبادرة التعاون مع الدول المتوسطية، وتعتبرها موجهة ضدها، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الايرانية «ان الناتو غير مرحب به في المنطقة» وقالت: «اننا نعارض تدخل الحلف في شؤون المنطقة، لأنه منظمة اوروبية تأسست بهدف حماية الامن الاوروبي». يرصد محللون غربيون تعارضات وتباينات في الرؤى بين الحلف والشركاء الخليجيين تتمحور حول طريقة فهم الأخطار المحدقة بأمن دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية التعاطي معها ووقف تداعياتها، والدور الذي يجب ان يضطلع به الحلف في تحقيق امن المنطقة واستقرارها. وذكرت «تايم» الاميركية في مقال «ان الولاياتالمتحدة بعد تجربتها في مكافحة الشيوعية، تحتاج اليوم الى الاستفادة من دروس الحرب الباردة لكي تدير سياسة مقبولة لمواجهة خطر الجهادية الاسلاموية، من خلال انشاء ما اعتبرته صيغة معدلة من «الناتو» تسمى «ماتو» او منظمة مكافحة الارهاب في الشرق الاوسط، تضم في صفوفها الدول الغربية والانظمة العربية المعتدلة المهددة هي الاخرى بخطر تنامي الجماعات الجهادية وايران». كثيراً ما كان رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل يردد عبارة الفيلسوف الانكليزي جون لوك «ان الشرطي الذي يتجاوز صلاحياته يتحول الى قاطع طريق» فهل سينجح «الناتو» في تبديد عقدة الشرطي عند خوضه حواراته مع العرب؟ ربما يكون قد نجح في مكان وفشل في الآخر، ولكن المسألة تبقى مرهونة بطريقة تفكير المجتمعات العربية وحاضناتها الثقافية المتوجسة من الغرب ومؤمراته.
