بعد قرارات العفو والتدابير لتحسين أوضاع السجون . الجزائر ترحب بزيارة 4 منظمات دولية: إعطاء صورة عن التقدم في حقوق الإنسان

ذكرت مصادر رسمية في الجزائر ان الحكومة ضبطت رزنامة خاصة للزيارات التي ستقوم بها أربع منظمات دولية مهتمة بحقوق الإنسان بعدما اعطى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة موافقته على طلبات تقدمت بها في تشرين الثاني نوفمبر الماضي كل من "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس واتش" و"مراسلون بلا حدود" و"الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان".
وقالت مصادر قريبة من الحكومة أمس إن مجيء هذه المنظمات التي منعت من زيارة الجزائر منذ 1993 "أمر نحييه أياً كانت العتابات والاعتراضات التي قد نبديها لها". ورأت أن المنظمات الأربع "ستكتشف بالتأكيد نقائص أو قصوراً في منظومتنا القضائية ونظام السجون"، لكنه "هل هذا سر؟ ألم يندد رئيس الجمهورية شخصياً بهذه النقائص وهذا القصور؟". ودعت هذه المنظمات إلى أن تبدي "إرادة صادقة مع احترام عهدتها والعمل بحق من أجل ترقية حقوق الإنسان ولا تجعل منها مجرد ذرائع".
وكانت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة في جنيف أعلنت أول من أمس ان أربع منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان دعيت للقيام بزيارة الجزائر قريباً، موضحة ان هذه المنظمات، وهي "منظمة العفو الدولية" و"هيومان رايتس واتش" و"الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"مراسلون بلا حدود" ستزور الجزائر في الفترة بين أيار مايو وحزيران يونيو المقبلين. علماً أن بعثة عن الصليب الأحمر الدولي تزور الجزائر منذ 19 آذار مارس الجاري.
تركيز على السجون
وسترتكز زيارات هذه المنظمات على عدد من السجون التي شهدت حوادث عنف أدت إلى مقتل عدد من السجناء في 1995 مثل سجن سركاجي في العاصمة حيث قتل أكثر من 110 سجناء في اشتباك مع قوات الأمن عقب محاولات فرار. كما يشمل البرنامج زيارة سجن تازولت "لامباز" في ولاية باتنة 450 كلم شرق والذي شهد عملية فرار أكثر من ألف سجين التحق العديد منهم ب"الجماعة الإسلامية المسلحة" بعد رفض الجيش الإسلامي للإنقاذ ان يعملوا في صفوفه.
وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت قبل أيام جملة من الاجراءات لوضع حد للتجاوزات، مثل اخضاع عمل الشرطة القضائية المتهمة بالتورط في قضية المفقودين إلى "رقابة قضاة مؤهلين"، كما تم وضع أطباء متخصصين في كل سجن لدراسة الظروف الصحية للسجناء، تمهيداً لزيارة البعثات الدولية التي كانت الحكومة ترفض زيارتها للبلاد.
ومن أبرز الملفات التي تثار ضد الحكومة، التعسف في ادخال عناصر الإسلامية إلى السجون الجزائرية، وتعذيب أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، وملف المفقودين.
يذكر ان السلطات الجزائرية اطلقت نحو 7 آلاف سجين سياسي في أربعة قرارات عفو صدرت منذ تولي بوتفليقة الرئاسة في نيسان ابريل الماضي.
وفي رأي الحكومة، فإن تقديم رخص للمنظمات غير الحكومية سيمكنها من اعطاء صورة حقيقية عن الجزائر، وأنه "ليس هناك دولة بوليسية في الجزائر، وان التجاوزات وحالات خرق حقوق الإنسان، حتى وإن كانت موجودة كما هو الشأن بالنسبة إلى كل البلدان، يتم متابعتها بالفعل ومعاقبتها بصرامة".
وكانت الحكومة الجزائرية تبنت 23 آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان وتقدم بانتظام تقاريرها إلى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان. وبحسب الحكومة فإن "ذكر المحن والصعاب التي مرت بها الجزائر لا يهدف إلى تبرير النقائص المسجلة في تكريس حقوق الإنسان. ولا يسعنا إلا الترحيب بتعاون المنظمات غير الحكومية في هذا المجال... وسيشهد العالم والتاريخ يوماً انه من خلال تصديها للارهاب، احتفظت بقيم الديموقراطية بحظوظها كاملة لتفرض نفسها مستقبلاً في المغرب العربي والعالم العربي والعالم الإسلامي".