4 منظمات تعنى بحقوق الانسان: رفض لتحويل الترويكا بديلاً من "لجنة التحقيق"

أكدت أربع منظمات تعنى بحقوق الانسان دعمها زيارة وفد الترويكا الأوروبية الى الجزائر وحذرت من "خطر ان تتحول الى بديل عن لجنة التحقيق في المذابح".
وطالبت المنظمات الأربع، وهي منظمة حقوق الانسان والفيديرالية الدولية لرابطات حقوق الانسان و"هيومين رايتس واتش" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" في مؤتمر صحافي مشترك في بروسكيل بپ"تشكيل لجنة تحقيق في المذابح في الجزائر تحت رعاية الأمم المتحدة". وقدمت المنظمات كتابها المشترك "الجزائر: الكتاب الأسود" ويتضمن تقارير عن الاضطرابات التي تشهدها الجزائر منذ وقف المسار الانتخابي في 1992 ويطرح تساؤلات عن أسباب انعدام الحماية للسكان المدنيين، واستهداف المذابح الأخيرة القرويين.
وتحدثت المنظمات الأربع غداة اتفاق البلدان الخمسة عشر في الاتحاد الأوروبي على ارسال وفد من كبار الديبلوماسيين الى الجزائر. وقال مصدر ديبلوماسي ان الترويكا ستبحث مع المسؤولين الجزائريين في الدعم الذي يمكن ان يقدمه الاتحاد الأوروبي للمساعدة على مكافحة الارهاب والنظر في احتمالات تقديم معونات لاغاثة ضحايا الارهاب. وستتواصل المحادثات بين البلدان الأعضاء في الاتحاد لتحديد فحوى الرسالة التي ستحلمها الترويكا خلال اجتماع مدراء الشؤون السياسية للبلدان الپ15 الثلثاء المقبل في بروكسيل. ويتوقع ان يزور وفد الترويكا الجزائر في غضون الأيام العشرة المقبلة ليقدم تقريره الى اجتماع المجلس الوزاري الأوروبي المقرر في السادس والعشرين من هذا الشهر.
وحذر جان بول مارتوز باسم منظمة "هيومين رايتس واتش"، خلال المؤتمر الذي أطلق أمس حملة تضامن في بلجيكا مع الشعب الجزائري، من "خطر ان تتحول زيارة الترويكا الى بديل عن لجنة التحقيق في المذابح".
ونشرت الصحف البلجيكية الفرنكوفونية في عددها أمس الجمعة على صفحتين ترجمة باللون الأحمر للنص العربي للمادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تؤكد ان "لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية". ونُشرت الترجمة الفرنسية للنص باللون الأسود".
وأكدت المنظمات الأربع تصميمها على العمل على اقناع "لجنة حقوق الانسان" التابعة للأمم المتحدة بادراج الوضع في الجزائر ضمن جدول أعمال اجتماعها في آذار مارس المقبل. واستغرب روبير مينار باسم منظمة "مراسلون بلا حدود" عدم تسجيل لجنة حقوق الانسان في جنيف الوضع في الجزائر "ولو مرة واحدة في ظرف خمسة أعوام وذلك على رغم سقوط عشرات آلاف القتلى".
وشددت المنظمات الأربع على الحاجة الى تشكيل لجنة تحقيق دولية، وانتقدت سياسة الحكومة باغلاق الأبواب أمام المنظمات الدولية والشكوى التي قدمتها ضد منظمة العفو الدولية. وقالت كاثرين ستينير رئيسة الفيديرالية الدولية لرابطات حقوق الانسان: "إذا كانت السلطة بريئة فلماذا تصد الباب أمام نشاط المنظمات الدولية؟". وقال رئيس منظمة "مراسلون بلا حدود" ان "الصحافيين الجزائريين أصبحوا غير قادرين على اداء واجبهم نتيجة الرقابة المشددة والمضايقات المادية التي تمارسها السلطة ضد الصحف المستقلة". وذكر ان "غالبية الصحف الجزائرية تحولت الى مساندة للحكم" نتيجة المضايقات المادية وتشديد الرقابة.