لجنة الدفاع عن الحريات تطالب «بوتفليقة» بوقف الانتهاكات ضد الصحافة

«هيومن رايتس واتش» اعتبرت العفو الشامل «خياراً محفوفاً بالمخاطر»

اعتبرت هيومن رايتس واتش التي توجد في العاصمة الجزائر في مهمة استطلاعية تدوم 15 يوماً ، مسعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه خيار محفوف بالمخاطر . وقال أوليفيي بركولت أحد خبراء المنظمة في تصريحات متفرقة للصحافة إن مستقبل السلم في الجزائر يتوقف على طريقة تعاطي السلطة مع موضوع العفوالشامل ، وأن المنظمة ستكشف عن موقفها النهائي من هذا الملف عند انتهاء مهمتها بالجزائر .
وأوضح ريكي غولدشتاين ، مدير البحث المكلف بشمال أفريقيا والشرق الأوسط في هيومن رايتس واتش ، أن موضوع العفوالشامل هوالسبب الرئيسي لزيارة وفد المنظمة قائلا : لقد جئنا لنستمع إلى الجزائريين بخصوص مسالة العفوالشامل . وكشف ريكي غولدشتاين بشأن تزامن موعد زيارة هيومن رايتس واتش مع زيارة وفد منظمة العفوالدولية أن هيئته انتظرت منذ سنوات منحها التأشيرة لزيارة الجزائر لكنها لم تحصل عليها إلاّ مؤخرا .
وفيما ينتظر أن تكون لمنظمة هيومن رايتس واتش لقاءات متعددة مع مسؤولي الصحف ، بعدما جمعتها لقاءات مع كل من علي يحيي عبد النور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، والمحامي فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان (حكومية) المكلف من قبل الرئيس بوتفليقة بدراسة ملف المفقودين، تناولت بالنقاش الملفات ذات الصلة بالمفقودين والعفوالشامل ، وحرية الصحافة ووضعية المرأة ، وحقوق الإنسان، وإصلاح العدالة ، والفصل بين السلطات ، تجمع أول أمس ، عشرات الصحافيين بالجزائر العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح مدير صحيفة لوماتان محمد بن شيكو، صاحب كتاب «بوتفليقة بهتان جزائري» ، الذي ألقي عليه القبض في أغسطس 2003، وهويهمّ بمغادرة البلاد وبحوزته سندات مالية، وهي التهمة التي يقضي بسببها حاليا عقوبة سنتين سجنا.
وتزامن اعتصام الصحفيين ، مع قضاء محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة أول أمس ، بسجن ثلاثة صحافيين بتهمة القذف، وتتراوح هذه الأحكام بين شهرين وستة أشهر نافذة، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى مليوني دينار ضد الصحف والصحافيين . وحكمت المحكمة ضد الرسام الكاريكاتوري من صحيفة ليبرتي الناطقة بالفرنسية بستة أشهر سجنا وغرامة مالية قدرها 2500 دولار و10000 دولار تتحملها الصحيفة، وذلك في القضية التي حركتها وزارة الدفاع الوطني، على اثر الكاريكاتور الذي نشرته ليبرتي بتاريخ 02 يناير 2002.
ومن جهة أخرى، صدر حكم بستة أشهر حبسا نافذا ضد فؤاد بوغانم مدير نشر يومية لوسوار دالجيري، فيما حكم على الصحافي كمال عمراني من نفس الصحيفة بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 دولار يتقاسمها الصحفي ومدير النشر، في حين تدفع الصحيفة غرامة 10000 دولار، على اثر نشر الصحيفة بتاريخ 31 ديسمبر لمقال بعنوان انقلاب عسكري، حيث وجهت له تهمة إهانة رئيس جمهورية.
والجدير بالذكر أن عدد قضايا الصحافة التي كانت مبرمجة لتنظر فيها محكمة سيدي محمد، أول أمس، بلغت 12 قضية متهم فيها أزيد من 12 صحافيا، اغلبهم من الصحافة الخاصة، وقد اجل معظمها سواء لعدم حضور المدعى عليه أو لغياب المدعي.