أقال 21 مسؤولاً في الرئاسة . بوتفليقة يتجه الى تعديل الدستور : إلغاء رئاسة الحكومة واستحداث نائب للرئيس

علمت "الحياة" ان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة سيبدأ قريباً سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي التنظيمات السياسية للاستماع الى وجهات نظرهم في شأن التعديلات التي سيجريها على الدستور، وانه اتخذ اجراءات سياسية وقانونية تمهيداً لإعلان استفتاء شعبي على الدستور الجديد قبل نهاية السنة، قد يتضمن إلغاء منصب رئيس الحكومة واستحداث منصب نائب رئيس للجمهورية. في موازاة ذلك، أقال بوتفليقة أخيراً 21 مسؤولاً رفيع المستوى في رئاسة الجمهورية.
وعلى رغم ان بوتفليقة لم يعلن رسمياً موقفه من توصيات لجنة اعداد الدستور الجديد، لكن قريبين اليه سربوا الى الصحافة المحلية بعض التعديلات التي يرغب في تنفيذها، وأبرزها إلغاء منصب رئيس الحكومة واستحداث منصب نائب رئيس الدولة كما في النظام الاميركي.
وفي خطوة لتنفيذ خطته في الاصلاح المؤسساتي عمد بوتفليقة الى إلغاء صلاحيات رئيس الحكومة في التوقيع على القرارات المهمة. وألغى تسمية "مجلس الحكومة" التي صارت "المجلس التنسيقي للحكومة".
وكان بوتفليقة قال في حديث صحافي لقناة أبو ظبي التلفزيونية منذ اسبوعين: "أنا شخصياً لا أؤمن بوجود نائب للرئيس الا كما في النظام الاميركي. فالنائب ينتخب مع الرئيس ويلعب دوره في ظل الرئيس. واذا تغيب الرئيس لسبب ما أو لأسباب قاهرة فالنائب له شيء من الشرعية لأنه انتخب". وعبر عن رفضه تعيين نائب رئيس الدولة بمرسوم رئاسي كما كان يسعى الى ذلك الجيش الجزائري خلال الندوة الوطنية للحوار والمصالحة التي انعقدت مطلع 1994، وهي الفكرة التي كانت وراء رفض بوتفليقة منصب رئيس الدولة الذي عرض عليه.
من جهة اخرى، قرر الرئيس الجزائري أخيراً إقالة اكثر من 21 مسؤولاً رفيع المستوى في رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف الى التخلص من رموز نظام الرئيس السابق اليمين زروال. وحصلت "الحياة" على أربع وثائق رسمية صادرة عن رئاسة الجمهورية تضمنت الأولى إقالة 15 مسؤولاً في الرئاسة تم تعيينهم خلال عهد زروال وهم السيد بن عودة هامل مستشار الشؤون الثقافية والشبيبة والسيد مولود مقران المستشار المكلف سياسة الاصلاحات وإعادة الهيكلة. وكل من المكلفين مهمات في الرئاسة، السيد محمد كمال شلغام والسيد اسماعيل دبش الذي شغل في السابق منصب مدير معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية والسيد نورالدين قهرية والسيد عمر حماني والسيد معطي الله صدوق والسيد محمود سلطاني والسيد أحمد زوليم، والسيدة ربيعة خرفي مديرة الدراسات في الرئاسة والسيد عبدالعزيز بوزغاية المدير في رئاسة الجمهورية والسيد أحمد بوشجيرة المكلف الدراسات والتلخيص، والسيد علي العايب والسيد جمال يوسفي والسيدة جوهرة ابست.
أما الوثيقة الثانية المؤرخة في التاسع من كانون الثاني يناير الماضي فقد تضمنت انهاء مهمات مسؤولين في الرئاسة هم السيد جمال بولمزاير والسيد محمد روقاب. وتأتي هذه القرارات التي توصف ب"المهمة" بعد أيام من انهاء الرئيس الجزائري مهمات كل من عبدالقادر طافر مستشار الشؤون الدولية والتعاون والسيد حميد ملزي المدير في الرئاسة والذي يشغل منصب مدير الإقامات الأمنية حيث يقيم مسؤولو الدولة في منتجع نادي الصنوبر.
أما الوثيقة الرابعة التي وقعها بوتفليقة في 15 ايلول سبتمبر الماضي فقد تضمنت انهاء مهمات مسؤولين في الرئاسة وهما السيد نصرالدين العيادي والسيد غازي رقاينية.
وقالت مراجع على اطلاع واسع بما يجري في الرئاسة الجزائرية ان بوتفليقة "يرىد تخليص مختلف مؤسسات الدولة من التعيينات التي لا تنسجم مع طموحاته". وذكرت ان رئيس الدولة "لن يستثني من عملية التنظيف أي مؤسة رسمية" علماً ان بوتفليقة كان وقع خلال تشرين الأول اكتوبر الماضي مرسوماً رئاسياً استرجع بموجبه مختلف صلاحيات التعيين في كل المؤسسات المدنية والعسكرية والتي كان رؤساء الدولة السابقين تنازلوا عنها لمصلحة بعض المؤسسات الأخرى مثل رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.
وكان الرئيس بوتفليقة أقال، خلال حزيران يونيو الماضي 14 مسؤولاً في الرئاسة عقب دراسة معمقة لدور كل واحد منهم، وأبرزهم الأمين العام للرئاسة السيد عمار زقرار وعبدالمجيد بوزيدي المستشار المكلف الشؤون الاقتصادية.
وانتقد بوتفليقة بشدة قائمة المسؤولين الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
وجاءت هذه القرارات بعد أيام قليلة فقط من زيارة بوتفليقة، في الأيام الأولى لتوليه الحكم، مصالح الرئاسة وتفاجأ، حسب ما يؤكد قريبون اليه من وجود نحو 2500 موظف في الرئاسة.
وكان بوتفليقة اجرى تغييراً واسعاً في مختلف قطاعات المؤسسة العسكرية شملت 16 منصباً في الجيش الجزائري تم بموجبه ابعاد ستة عسكريين برتبة لواء غالبيتهم ينتمي الى جيل الثورة الجزائرية.