بوتفليقة يجري تغييرات واسعة في ديوان رئاسة الجمهورية . الابراهيمي يعتبر الهدنة جزءاً من الحل وحزبا آيت احمد وسعدي حذران

اعتبر الدكتور احمد طالب الابراهيمي امس ان هدنة الجناح المسلح للجبهة الاسلامية للانقاذ "لا تشكل سوى جزء من الحل السياسي"، في وقت ابدى حزبان علمانيان حذراً من حصول اتفاق "على حساب الديموقراطية" بين السلطة والاسلاميين.
واجرى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تغييرات واسعة في ديوان الرئاسة وكلّف موفدين نقل رسائل الى زعماء دول افريقية.
استقبل الرئيس بوتفليقة امس نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في حضور الامين العام للرئاسة السيد علي بن خليس ووزير الخارجية السيد احمد عطاف ومستشار الشؤون الدولية في الرئاسة السيد عبدالقاد طافر. ونقل رمضان رسالة من الرئيس صدام حسين لبوتفليقة لمناسبة انتخابه في 15 نيسان ابريل الماضي.
واستقبل بوتفليقة ايضاً صباح امس رئيس الحكومة السابق السيد احمد اويحيى الامين العام للتجمع الوطني الديموقراطي وكلفه نقل رسائل رسمية الى قادة عشر دول افريقية. وهذه المرة الاولى يكلف بوتفليقة الامين العام لحزب من الائتلاف الحكومي التجمع الديموقراطي وجبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم بمهمة رسمية خارج الجزائر.
كذلك افيد ان بوتفليقة كلف رئيس مجلس الشعب عبدالقادر بن صالح ورئيس الحكومة السابق رضا مالك ووزير الخارجية السابق بوعلام بالسايح بنقل دعوات منه الى دول عربية وافريقية لحضور قمة منظمة الوحدة الافريقية المقررة في الجزائر في تموز يوليو المقبل. وكان بوتفليقة وقّع مرسوماً في الجريدة الرسمية هذا الشهر، يقضي بانهاء مهمات 14 مسؤولاً في الرئاسة، وذكر بيان ان السيدين عامر حركات والطاهر قاسي اللذين لم يكن لهما اي منصب يبرر الحاقهما بالرئاسة، أُنهيت مهمتهما. ومعلوم ان بوتفليقة وصفهما في تصريح في 19 ايار مايو الماضي بأنهما من اصدقائه. ويُنتظر ان يُقلّص عدد موظفي الرئاسة من 2500 موظف الى اقل من الف.
اما بقية المسؤولين الذين أُنهيت مهماتهم فهم: عماد زقرار الامين العام للرئاسة والوزير لدى الرئاسة. عبدالمجيد بوزيدي المستشار المكلف الشؤون الاقتصادية، بلقاسم احسن جاب الله المكلف الاعلام. عمار بن عبو المكلف مديرية الادارة العامة. سليم بن خليل مدير التشريفات. عبدالمالك لعلاوي المكلف مصلحة العلاقات العامة. زبير سيفي شقيق رئيس الوزراء السابق مقداد سيفي المكلف مهمة لدى الرئاسة. محمد لخضر ابراهيم فريد عمراني المكلف مهمة لدى الرئاسة. عثمان حميدي المكلف مهمة لدى الرئاسة. سليمان جبايلي مدير الدراسات. محمد لمين مسعودي بصفته مديراً للدراسات. نصر الدين بويكني مديراً للدراسات.
الهدنة
وتوالت امس ردود الافعال على الرسالة التي بعث بها "أمير الجيش الاسلامي للانقاذ" مدني مزراق الى رئيس الجمهورية ورد مصادر رسمية عليهم.
ولاحظ وزير الخارجية السابق المرشح المنسحب من انتخابات الرئاسة الدكتور احمد طالب الابراهيمي في بيان امس، بروز "بصيص من الامل في امكان وضع حد بصفة سلمية للأزمة" بعد عودة الحديث عن ملف الهدنة. لكنه سجّل ملاحظات اهمها:
"1 - ان السلطة السياسية انكرت في الماضي وجود اي اتفاق هدنة بين جيش الانقاذ وقيادة الجيش الوطني الشعبي. وما صدر في الايام الاخيرة ... يكذّب ذلك.
2 - ان الحملة الانتخابية الاخيرة برهنت مرة اخرى على ان الشعب الجزائري يتطلع الى حل سياسي شامل للازمة الوطنية تشارك فيه كل الارادات الوطنية المخلصة بما فيها - بطبيعة الحال - القيادة السياسية التاريخية المعروفة للجبهة الاسلامية للانقاذ.
3 - ان تنفيذ اتفاق الهدنة - اذا تمّ - لا يشكل سوى جزء من هذا الحل السياسي، ولا يحلّ محلّه، ومن شأنه فقط ان يمهّد السبيل امام تحقيق المصالحة الوطنية...
4 - ان الحل السياسي الشامل المنشود يجب ان يكون مسبوقاً بعدد من التدابير بدءاً بالافراج عن قادة جبهة الانقاذ المعتقلين، ورفع الاجراءات القضائية والادارية المفروضة على رفاقهم المفرج عنهم، وانهاء حال الطوارئ، ومعالجة قضايا المفقودين والمختطفين وضحايا المأساة الوطنية حتى يأخذ كل ذي حق حقه، واعادة دمج آلاف الاطارات والعمال في كل الاسلاك في الوظائف والمناصب التي طُردوا منها بسبب آرائهم السياسية.
5 - انني اسجّل بارتياح ان المواقف التي دافعت عنها منذ 1992 لم تعد كما كانت حتى عهد قريب معزولة يُجرّم صاحبها او يكاد، وتكون هدفاً لحرب شعواء تشنها ضده دوائر في السلطة وادواتها، وانما اصبحت اليوم هذه المواقف - وان كانت بثمن باهظ - قناعة مشتركة بين المؤسسة العسكرية وغالبية القوى السياسية الفاعلة ….
6 - انني أبارك من جديد، كما فعلت دوماً، كل خطوة ترمي الى ايقاف نزيف الدم، واستعادة الامن والاستقرار".
الى ذلك قال مصدر قريب من الابراهيمي ل"الحياة" ان الاخير اشرف على اتمام مشروع حزبه الذي لا يُستبعد ان يسميه "الوفاء" وان المؤسسين سيكونون من 48 ولاية. وسيعلن رسمياً قبل نهاية شهر حزيران يونيو الجاري.
واصدرت جبهة القوى الاشتراكية بزعامة السيد حسين آيت احمد بياناً امس علّقت فيه على الاتصالات بين السلطة و"جيش الانقاذ"، قائلة "ان اي مسيرة تتجاهل الديموقراطية ستفشل وستزيد عدم الاستقرار في البلاد". واضافت: "في وقت تشيد جبهة القوى الاشتراكية بأي مبادرة لاعادة السلم، فإنها لا تدعم اي اتفاق لا يعتمد على المنهج الديموقراطي كطريقة للخروج من الازمة".
اما التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية بزعامة الدكتور سعيد سعدي، فقال ان على السلطات ان تتعامل مع موضوع التشدد الاسلامي على اساس انه "مرض اصولي". واضاف "ان اي تحرك لتسوية النزاع يجب ان يكون مسبوقاً باحترام كامل للجمهورية والطابع الديموقراطي للدولة".
على الصعيد الامني أ ف ب افادت الصحف الجزائرية الصادرة امس ان ستة اشخاص قتلوا يومي الخميس والجمعة في اعتداءات نسبت الى اسلاميين مسلحين.