بدء تسليم استمارات الترشيح للرئاسة وبيان الأحزاب الخمسة اليوم . نحو اكتمال الاتفاق بين المؤسسة العسكرية و"جيش الانقاذ"

علمت "الحياة" ان "الجيش الاسلامي للانقاذ" والمؤسسة العسكرية على وشك التوصل الى اتفاق على كل البنود من اجل دمج الاول بالثانية، بعد توقيع رئيس الحكومة السابق السيد احمد اويحيى نص قانون "المأساة الوطنية".
وينص القانون على المساواة بين "ضحايا الارهاب" و"ابناء الارهابيين وعائلاتهم". اذ يعطي تعويضات بنسبة 70 في المئة من الراتب القاعدي ستة آلاف دينار جزائري لكل فرد من عائلة "الارهابيين" أب أو أم من دون اطفال، بينما يُمنح كامل الراتب القاعدي لكل من له اطفال. وهو البند ما قبل الاخير في الاتفاق السري بين الطرفين. ويُنتظر ان تتم عملية دمج 4100 عنصر من "الجيش الاسلامي" الذي تم احصاؤهم عبر البلاد.
وتمثلت البنود الاولى من الاتفاق في نشر بيان "الجيش الاسلامي للانقاذ" في وسائل الاعلام الحكومية باللغتين العربية والفرنسية وحماية "افراد الجيش الاسلامي وعائلاتهم، والمناطق التي يتمركزون فيها، وضمان تحركهم والسماح لأقاربهم بزيارتهم". ويرى مراقبون ان قانون "المأساة الوطنية" يفتح الباب امام الدخول في مرحلة الحل السياسي للازمة الجزائرية قاعدته "المصالحة الوطنية". ويقولون ان ذلك دفع ببعض الاطراف العسكرية الى اعطاء الضوء الاخضر السيد عبدالعزيز بوتفليقة لاجراء اتصالات مع قيادات "الحزب المحظور" الجبهة الاسلامية للانقاذ بمن فيها الشيخ عباسي مدني باستثناء السيد علي بلحاج للاستماع الى رأيهم في الاستحقاق المقبل.
وتفيد مصادر موثوق بها، ان قادة "الانقاذ" فضلوا عدم الرد على الاتصالات التي اجراها معهم السيد بوتفليقة، عبر وسطاء، في انتظار التأكد من انه مرشح المؤسسة العسكرية، وفي انتظار اجراء اتصالات بين قيادات الجبهة المحظورة لتحديد اي من المرشحين ستدعمه.
في موازاة ذلك صدر مرسوم يحدد شروط الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر وفق دستور 1996، وقانون الانتخابات في العدد الصادر اول من امس في الجريدة الرسمية.
وبموجب المرسوم تبدأ وزارة الداخلية اليوم تسليم استمارات الترشح. ومن بين اهم الشروط الدستورية الواردة في المرسوم تحديد سن المرشح بما لا يقل عن 40 عاماً، ومشاركة الاشخاص المولودين قبل 1942 في ثورة التحرير. ويرى مراقبون ان الشرط الاخير يعني ان الشيخ محفوظ نحناح لن يستطيع الترشح للرئاسة. الا ان اوساطاً نافذة ابلغت "الحياة" ان السلطة قد تتغاضى عن هذا الشرط، بحكم ان الشيخ نحناح كان قد ترشح في الانتخابات الرئاسية في 1995 ب "وصل" تسلمه من وزارة المجاهدين.
وقالت مصادر مطلعة ان عدداً من "المرشحين الاحرار" المستقلين بدأوا في استخراج الوثائق الادارية المطلوبة للترشح مثل الجنسية والسوابق العدلية وشهادة الميلاد. وقدم حتى الآن السادة عبدالعزيز بوتفليقة والدكتور احمد طالب الابراهيمي ومولود حمروش وبلعيد عبدالسلام طلبات الى وزارة الداخلية لسحب هذه الاستمارات بعدما فتحوا مقرات لادارة الحملة الانتخابية.
وفي حين فضل بوتفليقة وحمروش ان يكون مقر كلٍ منهما في حيدرة في العاصمة، فضّل الابراهيمي ان يكون مقر حملته في شارع يحمل اسم والده البشير الابراهيمي. فقد اختار مدينة الدرارية لانشاء "تنسيقيته" فيها.
الى ذلك، تُصدر خمسة أحزاب التجمع الوطني الديموقراطي، حركة مجتمع السلم، النهضة، جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال بياناً اليوم تؤكد فيه عزمها على جعل الانتخابات المقبلة فرصة "لاخراج البلاد من ازمتها وارجاع الثقة الى الشعب".