} هل يعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة انسحابه من الحكم، قبل انتهاء عهدته الرئاسية، على غرار ما فعل الرئيس اليمين زروال قبل سنتين؟ أم أنه سيكون المدني الأول في الرئاسة الذي ينجح في "إدارة المواجهة" مع قادة المؤسسة العسكرية؟ عادت الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر الى الحديث عن تجاذب بين المؤسسة العسكرية والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في ظل أنباء عن "خلافات شديدة" في شأن العديد من الملفات مثل تعديل الدستور وقضية الصحراء الغربية. وقطعت صحيفة "صوت الأحرار" المحسوبة على حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي اليه رئيس الجمهورية، شقبل أسبوع، الصمت الذي لازم أوساط بوتفليقة. إذ ذكرت في مقال تصدر صفحتها الأولى أن الحملة التي تستهدف الرئيس الجزائري "تؤكد أن ثمة شيئاً يُطبخ في دوائر السلطة التي لم تعد ترى في رئيس الجمهورية ممثلاً للإجماع، كما روجت له من قبل". وتابعت الصحيفة أن الحرب على رئيس الدولة لم تبدأ إلا عندما "تعرض إلى جوهر النظام" وتهديده "شبكة المصالح المنسوجة حول طبيعة النظام وتحالفاته الإستراتيجية". وردت صحيفة "اليوم" المستقلة، في عدد الثلثاء، بنقلها عن "مصادر مطلعة" أن رئيس الجمهورية "أحس أن هامش مناوراته قد تقلص، لذا حاول أن يُصعّد الصراع إلى مستوى آخر يتمثل في إخراج الصراع من قنوات الأجهزة إلى الشارع". وأصبحت هذه الأنباء، منذ مطلع الخريف، حديث الشارع الجزائري والصالونات السياسية التي تخشى أن تعود البلاد الى النفق المظلم الذي بدا أنها تكاد ان تخرج منه. وقال مسؤول سابق في الحكم ل "الحياة" أن رفض الرئيس الجزائري إدانة طلب منظمة العفو الدولية، الشهر الماضي، لقاء الجنرالات العاملين في الأجهزة الأمنية "عقّد الوضع ووضع قادة المؤسسة العسكرية في حرج شديد" لا سيما وأن وفد المنظمة الحقوقية، كما قال، جاء بناء على دعوة شخصية من الرئيس الجزائري. وعقّدت هذه الدعوة "الرسمية" سعياً الى "إنهاء" مهمتها قبل انتهاء اوانها. وجاء نشر صحيفة "المجاهد" الحكومية، بناء على طلب رئاسة الجمهورية، المضمون الكامل لتقرير سري للمنظمة الدولية عن "تجاوزات" أجهزة الأمن ليعقد من الوضع ويترك أثراً سلبياً على العلاقة بين بوتفليقة وقادة المؤسسة الأمنية. ولمّح رئيس الحكومة السابق السيد سيد أحمد غزالي الى هذه "الحرب التكتيكية" بين الطرفين عندما تساءل في حديث الى "الحياة"، نُشر قبل فترة، عن وجود "نيّة" لجمع "ملف ضد الجيش" و"تحميله مسؤولية المآسي التي تعيشها البلاد". والواقع أن المخاوف من "حرب مواقع" يبدو ان بوتفليقة يشنّها منذ فترة، سببت قلق كبار القادة العسكريين الذين كانوا وراء إلغاء المسار الانتخابي في 1992، مثلما هو شأن اللواء خالد نزار، وزير الدفاع السابق عضو المجلس الأعلى للدولة. ولم يتردد نزار في كثير من الأحيان في توجيه تحذيرات مباشرة الى الرئيس الجزائري. فهو خرج عن صمته، في الربيع الماضي، ليؤكد لصحيفة "لانوفال ربيبليك" أن "المؤسسة العسكرية ليست يتيمة وهناك من يتولى الدفاع عنها". وجاء كلامه رداً على انتقادات متكررة نُسبت الى الرئيس بوتفليقة. وأعاد نزار تكرار موقفه هذا أكثر من مرة. وبغض النظر عن الاعتبارات الشخصية التي تتحكم في علاقة رئيس الجمهورية مع الجيش الذي كان حرمه من مقعد الرئاسة غداة وفاة الرئيس هواري بومدين، قبل أكثر من عشرين عاماً، فإن توليه الحكم في نيسان ابريل 1999 جعل المؤسسة العسكرية في مواجهة يومية مباشرة معه. ويُذكر، في هذا الإطار، ان بوتفليقة وجّه اتهامات عدة الى المؤسسة العسكرية. فهو تارة يقول انها تُعرقل تأسيس أول حكومة له في برقية لوكالة "رويترز" نشرتها وكالة الأنباء الرسمية وتارة أخرى يتهم قادة الجيش ب "المافيا التي تستحوذ على التجارة الخارجية" ويطلب تأييد الشعب لتغيير هذا الوضع. ثم عيّن بوتفليقة، في نهاية اب اغسطس الماضي، السيد عبدالعزيز بلخادم وزيراً للخارجية والسيد محيي الدين عميمور وزيراً للثقافة والإتصال الإعلام. وثمة من يقول ان بعض أركان المؤسسة العسكرية يتحفّظ عن هذه التعيينات. كذلك عيّن بوتفليقة الجنرال المتقاعد العربي بلخير وهو صاحب اقتراح ترشيح بوتفليقة للرئاسة خلفاً لزروال واللواء محمد تواتي مهندس الانقلاب على جبهة الإنقاذ المحظورة في منصبين مهمين في الدولة. وهناك من يقول ان تعيين الرجلين يحظى بدعم قادة الجيش. وجاء الإعلان أخيراً عن تأسيس لجنة لإصلاح الدولة ليؤكد ما يصفه بعض الأوساط ب "الطابع التكتيكي" للرئيس بوتفليقة في إدارة المواجهة مع الجيش في شأن فكرة تعديل الدستور. وكان هذا الموضوع محل خلاف بين الطرفين سببه رفض مسؤولي المؤسسة العسكرية الصيغة الجديدة لتوازنات الحكم التي سيأتي بها الدستور الجديد. ووزعت رئاسة الجمهورية على الصحف المحلية، قبل أسبوع، كتاب "الدولة ومؤسساتها" وتضمن خطابات الرئيس بوتفليقة ومواقفه، ومنها قوله - حرفياً - في حديث تلفزيوني: "لن أتلقى أية تعاليم لا من الجيش و لا من مصالح الأمن".
