الكويت: مخاوف نيابية من صراع على صفقة ال7 بلايين دولار

بدأ مجلس الأمة البرلمان الكويتي امس نقاشات ساخنة محورها مشروع تطوير الآبار النفطية الشمالية الذي تعتزم الحكومة الاتفاق مع شركات نفط دولية لتنفيذه في صفقة تزيد قيمتها على سبعة بلايين دولار.
وقدم وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح بياناً شدد على ان المشروع يتضمن اتفاقاً لتشغيل الحقول وتطويرها ولا يتضمن اعطاء الشركات الاجنبية اي حقوق في احتياطات النفط الكويتي. لكن النواب انتقدوا عدم وضوح تفاصيل المشروع وابدوا مخاوف من تأثيره في مستقبل الصناعة النفطية، ولاموا الحكومة لعدم تمكنها من تنفيذ المشروع محلياً على رغم ان الكويت بلد نفطي منذ اكثر من 50 سنة. وقال الشيخ سعود ان الحكومة ترحّب بآراء النواب في شأن المعايير التي ستعتمد لاختيار شركات دولية ستنفذ المشروع لتطوير الحقول بتقنيات متقدمة لا تملكها الكويت من اجل رفع مستوى الانتاج الى 3 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2005.
واوضح ان المجلس الاعلى للبترول كان حدد معايير لاختيار تلك لشركات، هي: مكانة الشركة وحجمها في مجال التكنولوجيا وخبراتها العملية وقدراتها المالية، وقدرتها على تحقيق اهداف المشروع الكويتي. وشدد على تحقيق الشفافية والعلنية الكاملة في هذا الاختيار، على اساس تنافسي بحت، وقال: "لم يوقع اي اتفاق مع اي شركة نفط عالمية، او اي مذكرة تفاهم بهذا الشأن او تُعط وعود او التزامات لأي من هذه الشركات". ونبّه الى ان الحكومة ستلتزم الجوانب الدستورية والقانونية لابرام عقد الاتفاق.
ورأى النائب عبدالله النيباري ان الاتفاق مع الشركة الاجنبية بمثابة "منعطف في السياسة النفطية للكويت منذ التأميم"، وزاد: "ليست لدينا صورة حول كيفية تقاسم الارباح، ولا نعرف كم من العمال الكويتيين ستقبل الشركة الاجنبية".
وذكر النائب عبدالمحسن جمال ان حقول الشمال "اعطيت للشركات لأنها جاهزة ولا تحتاج الى جهد"، وتساءل: "ننتج النفط منذ 60 سنة فكيف يأتي الشيخ سعود ويقول ان لا قدرة كويتية على تطوير الحقول"؟ واشار الى استعانة الحكومة في هذا المشروع بمكاتب محاماة اميركية وقال: "أليست هناك مكاتب كويتية"؟ واعرب النائب وليد الجري عن مخاوفه من "صراع وكلاء محليين" على الشركة التي ستكسب الصفقة "كما حصل في مشاريع اعادة الاعمار وتسليح الجيش"، واضاف: "نحتاج الى تعديل قانوني يجيز التعاقد مع الشركات الخارجية من دون وكيل محلي". واكد الشيخ سعود ان المجلس الاعلى للبترول بصدد اعداد قانون خاص بمشروع تطوير حقول الشمال، سيقدم الى مجلس الامة بعد ان يناقشه مجلس الوزراء ويقره، وسيستكمل البرلمان مناقشة الموضوع الاسبوع المقبل.