وزير النفط الكويتي : توقيع اتفاقات المشاركة بعد موافقة مجلس الوزراء والبرلمان الجديد

شدد وزير النفط الكويتي الشيخ سعود ناصر الصباح على ان الشركات الاجنبية لن تستطيع الاشتراك في مشاريع انتاج النفط، خصوصاً من الحقول الشمالية قرب حدود العراق، الا بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الامة البرلمان، الذي سيُنتخب في الثالث من الشهر المقبل، والمجلس الاعلى للبترول. وحذر من ان عدم بت مسألة المشاركة سيدفع الشركات للبحث عن دول اخرى.
الكويت - رويترز - قال الشيخ سعود ناصر الصباح ان الكويت لن تتمكن من رفع قدرتها على انتاج النفط من دون مساعدة اجنبية.وابلغ الشيخ سعود ندوة لرجال الاقتصاد الكويتيين ان بلاده ستعاني اذا ظلت مسألة السماح لشركات النفط الاجنبية الكبرى بالمشاركة في انتاج النفط من دون حسم مع مخاوف بان تنصرف هذه الشركات للعمل في مشاريع في دول اخرى.
وفي وقت لاحق قال مسؤولون في وزارة النفط الكوييتية لرويترز ان الكويت، التي لديها نحو عشرة في المئة من مخزون النفط الدولي المؤكد، تواصل البحث في خطة المشاركة في الانتاج بهدف ابرام صفقات مع شركات النفط الكبرى بحلول نهاية السنة.
واشار الشيخ سعود الى استكمال مرحلة اعداد قائمة بالشركات الدولية التي يمكنها الاشتراك في المشاريع الكويتية، التي أسماها بمرحلة تأهيل الشركات. وقال: "سنبدأ بعد ذلك مرحلة تلقي العروض ودرسها تمهيداً لحصولنا على موافقة مجلس الوزراء ومجلس الامة والمجلس الاعلى للبترول". وفي نيسان ابريل الماضي قال الشيخ سعود ان تقديم العروض سيبدأ خلال ستين يوماً.
ويمكن لشركات النفط الدولية استثمار نحو سبعة بلايين دولار لتعزيز الانتاج وخفض نفقاته وبناء مدينة نفطية جديدة ومرفأ لتصدير النفط في شمال البلاد. واشار الشيخ سعود الى ان الكويت ستسعى للحصول على عائدات نسبتها 12 في المئة على الاستثمارات الاجنبية.
ورداً على التساؤل عما اذا كانت الكويت تحتاج حقا الى شركات النفط الاجنبية، بعد خبرة اربعين عاماً في المجال النفطي، قال الشيخ سعود: "ان الخبراء يرون ان الوقت حان لطلب مشاركتها". واضاف: "ان من الصعب على الكويت ومعظم دول العالم الثالث ان تملك التكنولوجيا المطلوبة خصوصاً اننا لا نملك الخبرة التي تمكننا من الانتفاع الى اقصى درجة من آبار النفط التي يصعب التعامل معها". واجتمع الشيخ سعود مع عدد من ممثلي شركات النفط الدولية وبحث معهم في احداث تغير اساسي في السياسة النفطية يسمح للشركات بتشغيل آبار النفط الشمالية القريبة من الحدود مع العراق بهدف زيادة انتاج الابار الى 900 الف برميل يومياً على مدى خمس سنوات.
ولا تشمل الخطة الكويتية المشاركة في الانتاج، الذي يخالف الدستور الكويتي لكنها تشمل اتفاقات خدمات تشغيل لمدد تراوح بين 20 و25 سنة على اساس الدفع نقداً مقابل الخدمات وتقديم حوافز مالية مقابل زيادة الانتاج.
وتسعى الكويت لزيادة قدرتها الانتاجية بنحو مليون برميل يومياً في اوائل القرن المقبل من نحو 2.5 مليون برميل يومياً عبر السماح لشركات النفط الاجنبية بالاستثمار في الحقول الصعبة واستخدام تكنولوجيا متقدمة لتعزيز الانتاج.
وقال الشيخ سعود: "ان الكويت، بمجرد تحقيق ذلك، ستخفض انتاجها من حقل برقان، حقل الانتاج الرئيسي في الكويت واحد اكبر آبار النفط في العالم". واضاف: "قبل ان يتم تأميم قطاع النفط الكويتي بالكامل عام 1980 بلغت الطاقة الانتاجية اربعة ملايين برميل يومياً في فترة السبعينات عندما كانت الشركات الاجنبية تعمل في الكويت. وتساءل عن سبب هبوط طاقة الانتاج الان الى 2.5 مليون برميل يومياً. مشيراً الى ان السبب يرجع الى مغادرة الاجانب الذين يملكون التكنولوجيا اللازمة.
وقال "ان التكنولوجيا الحديثة ستخفض كلفة الانتاج بنحو 30 في المئة اي ما يقل عن دولار واحد للبرميل، ولن يكون بامكان الشركات الكبرى امتلاك اي جزء من الاحتياط لكنها ملزمة بتشغيل نسبة 60 في المئة من الكويتيين في قوتها العاملة.
وتوقع الوزير ان يزيد الطلب على النفط الكويتي الى ثلاثة ملايين برميل يومياً بحلول سنتي 2004 و2005 ارتفاعاً من مستوى الانتاج الحالي الذي حددته منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك عند 1.836 مليون برميل يومياً.