الكويت تخطط لزيادة انتاجها النفطي الى 3 ملايين برميل يومياً في الالفية الثالثة

} تباينت آراء الحكومة الكويتية و"مؤسسة البترول" واللجنة المالية في مجلس الامة البرلمان في شأن الاستعانة بالشركات الاجنبية لتطوير الحقول الشمالية، بعضها قريب من الحدود العراقية لزيادة قدرات انتاج هذه الحقول من 450 الف برميل يومياً الى 900 الف برميل يومياً سنة 2005. لكن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الاعلى للبترول الشيخ صباح الاحمد شدد على ان هدف الكويت زيادة انتاجها الى ثلاثة ملايين برميل يومياً في الالفية الثالثة.
أكد الشيخ صباح الاحمد ان مشروع الاستعانة بشركات النفط الدولية يهدف الى زيادة الطاقة الانتاجية الى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً خلال العقد المقبل وفتح أسواق جديدة لمنتجات الكويت النفطية بحلول الألفية الثالثة.
وأضاف: "ان المشروع سيسهم في تنمية المخزون النفطي وادارته ادارة فعالة تضمن اطالة عمر الآبار النفطية الكويتية الى أقصى مدى ممكن مع هدف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في شركات النفط الكويتية".
جاء ذلك في افتتاح مؤتمر عن دور الشركات النفطية الدولية في تطوير آبار النفط نظمته مؤسسة البترول الكويتية التي يرأسها وزير النفط الكويتي الشيخ سعود ناصر الصباح ويديرها نائبه نادر سلطان. ويحضر المؤتمر وزراء نفط السعودية علي النعيمي وفنزويلا علي رودريفيز وكان الحضور السعودي متميزاً اذ ضم أعضاء الوفد وكيل وزارة النفط الأمير عبدالعزيز بن سلمان والمرشح السعودي للأمانة العامة لأوبك سليمان الحربش ورئيس "ارامكو" عبدالله جمعة.
وعرض نادر سلطان في الجلسة الصباحية تفاصيل مشروع الاستعانة بالشركات الدولية لتطوير حقوق الكويت الشمالية، وقال: "ان الكويت مهتمة بتطوير الحقول الشمالية التي تنتج حالياً 450 ألف برميل في اليوم ويستهدف زيادة قدراتها الانتاجية الى 900 ألف برميل في اليوم اعتباراً من 2005".
وأضاف: ان انتاج هذه الحقول يمثل حالياً ربع اجمالي انتاج الكويت مما يعني ان المؤسسة الكويتية للبترول ستستمر في ادارة ثلاثة أرباع الانتاج النفطي للكويت".
وشرح سلطان انه لم يكن بامكان الكويت الوصول الى قدرة انتاجية ب3 ملايين برميل في اليوم في الألفية المقبلة من دون الاستعانة بتقنيات ومساعدة الشركات النفطية الدولية. وقال: "عندما وافقت مؤسسة البترول على مبدأ الاستعانة بالشركات النفطية الدولية وضعت شرطين، الأول ان تطور الاحتياط المكتشف المعروف وليس التنقيب عن احتياط جديد. والثاني ان يكون دور الشركات الدولية بمثابة تقديم خدمات أو كمقاول ولس كمنتج.
وقدم سلطان الهيكل الاقتصادي للعقود التي ستربط المؤسسة بالشركات النفطية العالمية لتطوير هذه الحقول على أن تنفق الشركات العالمية رأس المال المطلوب. وشدد على انه "في اطار تطوير الحقول الشمالية هناك آبار جديدة وغيرها قديمة وستضع الكويت قواعد مالية تكون لمصلحة الكويت وللشركات الدولية".
وتوقع سلطان ان يتم توقيع اتفاقات خدمات واحدة تشمل تطوير آبار النفط الشمالية على أن تكون مع مجموعة شركات عالمية تعطى لها العقود على أسس المناقصة.
وتحدث النائب عبدالله النيباري عضو اللجنة المالية في مجلس الأمة البرلمان وطرح تساؤلات حول المشروع وتساءل عن الأسباب التي أدت الى تراجع قدرات الكويت الانتاجية من مستواها في السبعينات الذي بلغ 3.5 مليون برميل يومياً الى نحو مليوني برميل حالياً.
وقال "كيف نوفق بين القول بنقص القدرات الفنية في المرحلة الماضية وقدرة هذه الكوادر في تحقيق اكتشافات نفطية في مناطق مختلفة وفي طبقات عميقة وكيف تسنى للكويت زيادة الاحتياط في الثمانينات من 60 بليوناً الى 100 بليون برميل، واذا كانت الكويت استطاعت زيادة الاحتياط بنسبة 66 في المئة فهل تعجز عن زيادة الاحتياط بكمية 3 بلايين برميل وبنسبة 30 في المئة المستهدفة من تطوير حقول الشمال؟".
ثم تساءل "كيف نوفق بين القول بنقص القدرة الفنية ونجاحنا في إعادة القدرة الانتاجية من الصفر تقريباً بعد انتهاء الغزو العراقي الى المستوى الحالي وأمكن تحقيق ذلك اعتماداً على كوادرنا الفنية وعلى الاتفاقات المساعدة مع بعض الشركات الدولية".
وقال النيباري "كيف نوفق بين القول بالحاجة لتمويل الاستثمارات في الخارج وتوافر أموال سائلة لدى المؤسسة تفوق حجم الاستثمارات المتوقعة المقدرة بنحو 7 بلايين دولار لتطوير حقول الشمال بينما يتوافر لدى المؤسسة نحو 15 بليون دولار مستثمرة في الأسواق المالية الدولية الى جانب ان الدخل الصافي للمؤسسة في الأعوام الأخيرة بلغ نحو بليوني دولار".
وتستثمر المؤسسة في الخارج في مشاريع مثل "سانتافي" وشركة الاستكشافات البترولية الخارجية توفيك وشركات أخرى.
وعن الاستعانة بالشركات الدولية لخفض التكاليف تساءل النيباري عن الخفض المتوقع في حين أن تكاليف الانتاج لنفوط الكويت تعتبر منخفضة فهي في حدود دولار واحد للبرميل... وقال: "وفقاً للنموذج الذي قدم الى اللجنة المالية نجد ان دخل الدولة من برميل النفط المنتج في الحقول الشمالية سيكون بنسبة 32 في المئة أي ما بين 3.2 و6.4 دولار حسب سعر البرميل بين 10 و20 دولاراً بينما نصيب الدولة حالياً بين 9 و19 دولاراً.
واوضح النائب النيباري انه "ليس ضد التعاقد مع شركات دولية لتطوير الحقول" لكنه طالب بمناقشة المشروع ودرسه تفصيلاً.
وسيكون نصيب الشركات 18 في المئة من دخل البرميل وهو معدل مرتفع بحساب الدخل الاجمالي اذا كان النموذج الذي قدم صحيحاً". وتحدث خلال الجلسات أمس نائب مدير شركة "عُمان لتطوير النفط" عبدالله المكي ورئيس تحرير مجلة "ميس" ايان سيمور الذي حذر من زيادة قدرات الانتاج لدى دول "أوبك".