أبدت اهتماماً ببناء محطة لتصدير النفط في جزيرة بوبيان . الكويت تتجه الى تطوير الحقول الشمالية بمساعدة تجمع دولي من الشركات النفطية

لندن، الكويت - "الحياة"، رويترز - يزور وزير الطاقة الاميركي بيل ريتشاردسون الكويت مطلع الشهر المقبل لاجراء محادثات مع المسؤولين الكويتيين تتناول مجالات عمل الشركات النفطية الاميركية في تطوير المكامن الكويتية خصوصا في المنطقة الشمالية الواقعة قرب الحدود العراقية على رغم تحفظ شركات اميركية على العمل في حقل الرميلة القريب من الحدود العراقية - الكويتية. وترى الكويت بان التواجد الدولي، عبر تجمع شركات نفطية دولية قد يبني محطة للتصدير في جزيرة بوبيان، قد يعطيها ضمانات مستقبلية في وجه اي تهديدات عراقية.
وتحاول الكويت منذ فترة طرح خطة على شركات النفط الدولية لاجتذاب استثمارات تصل الى سبعة بلايين دولار و"ضخها" في مشاريع تطوير انتاج النفط وتكريره التي لا تزال تسيطر عليها الحكومة عبر "شركة نفط الكويت" و"شركة البترول الكويتية". ولجأت الكويت الى الاستعانة بالشركات الدولية في المجال النفطي لاسباب عدة من بينها "الحاجة الى السيولة" بعد ان انفقت، اثر تحرير البلاد من الغزو العراقي، مبالغ ضخمة مما خفض استثماراتها الخارجية الى حدود 40 بليون دولار من نحو 100 بليون دولار قبل 1990.
وابدت شركات بريطانية واميركية وحتى فرنسية، لم تحصل على عقود في العراق، اهتماماً بالاتجاه الكويتي وطالب بعضها بحسم الجدل في شأن اهداف الكويت والخلاف بين الحكومة ومجلس الامة البرلمان حول طبيعة عمل الشركات الاجنبية.
وكان مارك ستيوارت رئيس مجموعة "رويال داتش شل" البريطانية - الهولندية اشااد السبت الماضي بطرح الكويت خطة جديدة لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية. وقال ستيوارت لرويترز بعدما اجرى محادثات مع وزير النفط الكويتي الشيخ سعود ناصر الصباح "بحثنا
نموذج اتفاقات خدمات التشغيل... وأحسب انها فعلا اساس قوي جداً يمكن ان تنطلق منه كل الاطراف".
وأضاف: "ان النموذج يحترم بوضوح دستور الكويت ولا يتضمن ملكية الموارد ويقدم حوافز مالية لشركات النفط الكبرى بما يعود بالنفع على الكويت".
وتجددت آمال الشركات الاجنبية في الحصول على دور في نشاطات المنبع، مثل التنقيب والانتاج، منتصف عام 1997 عندما وافقت الحكومة "مبدئياً" على المشاركة الاجنبية. ومثلت هذه الموافقة تغيراً كبيراً في سياسة الكويت التي أممت قطاع النفط المحلي بالكامل عام 1980.
وقال الشيخ سعود ان الحكومة اجرت اتصالات مع كل الشركات الدولية الكبرى تقريباً وان اغلبها أظهر اهتماماً بالامر مثل "شيفرون" و"تكساكو" و"توتال" و"فيليبس" و"بريتيش بتروليوم" و"اموكو" و"اكسون".
ويحاول الشيخ سعود الحصول على موافقة شعبية وبرلمانية للسياسة الجديدة وقال: "ان بامكان شركات النفط الكبيرة استثمار أكثر من سبعة بلايين دولار في حقول نفطية في الشمال بغية مضاعفة انتاجها الى 900 الف برميل يوميا".
ولم يحدد الشيخ سعود كلفة للمرحلة الثانية من الخطة التي تقضي بعرض حقول في غرب الكويت للمشاركة الاجنبية.
ويقدم النظام الجديد لشركات النفط الكبرى حوافز نقدية مقابل كل برميل تنتجه من النفط، كما يقدم حافزاً أعلى نظير كل برميل تنتجه فوق المستويات الحالية. لكن لم يتم الاتفاق بعد على اسعار محددة.
وقال مودي ستيوارت "ان مفاوضات الكويت مع شل لم تصل بعد الى البحث في النقاط التفصيلية" لكنه رحب بالمناقشات المثارة في الكويت حول النظام الجديد وقال "انها لا تجعل شل تشعر بقلق".
وطالب الشيخ سعود، في وقت سابق من الشهر الجاري، زعماء المعارضة بانهاء الخلافات والاسراع بعملية صنع القرار قبل ان تفقد شركات النفط الددولية الكبرى الاهتمام بالكويت وتنقل استثماراتها الى مكان آخر. واشار الى ان انخفاض تكاليف الانتاج في البلاد، التي تبلغ دولاراً تقريباً لبرميل النفط الواحد تجعل الكويت مكاناً جذاباً جداً للاستثمارات.
واتفق ستيوارت مع تصريحات سابقة للشيخ سعود وقال: "ان الكويت أشارت الى انها لن تجعل شركة نفط كبرى تحصل على الاتفاق بالكامل وان بالامكان قسمة آبار النفط بين شركات عدة". موضحاً ان هذه الشركات تستطيع تشكيل كونسورتيوم فيما بينها.
وشدد على ان "شل" لا تعارض الدخول في كونسورتيوم على رغم انها لا تجري حالياً مفاوضات في هذا الشأن مع أي شركة نفط مهتمة بخطط الكويت.
ويطرح النظام اتفاقات تراوح مدتها بين 20 و 25 سنة وهي تلزم الشركاء المحتملين بالتكفل ببناء محطة جديدة لتصدير النفط في جزيرة بوبيان وبناء مدينة جديدة في الشمال للعمال وزيادة انتاج المنطقة من النفط تلبية لطلب الكويت.