بغداد تصادق على منح حقل الرميلة وتقرر تطوير حقلين للغاز ذاتياً

صادقت الحكومة العراقية امس على منح كونسورتيوم شركة «بي بي» (بريتش بتروليوم) البريطانية و «سي بي ان سي» (شركة النفط الوطنية الصينية) حق تطوير حقل الرميلة العملاق، وقررت تطوير حقلي الغاز اللذين لم ترغب الشركات الاجنبية باستثمارهما في جولة التراخيص الاولى الثلثاء، فيما طالبت لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي بالتريث في منح التراخيص لحين اقرار قانون النفط والغاز. يذكر ان كونسورتيوم «بي بي» و «سي بي ان سي» كان الوحيد الذي فاز بحق تطوير احد الحقول الستة (حقل الرميلة العملاق في البصرة) في جولة التراخيص الأولى لتطوير 8 من حقول النفط والغاز يطرحها العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003، وتعهد الائتلاف في عطائه زيادة انتاج هذا الحقل الذي ينتج نحو مليون برميل يوميا، ليصل الى 2.850 مليون برميل في اليوم.
وفيما أعلن الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد ان «الشركات الكبرى التي تنافست على الحقول امس، قدمت اسعارا جديدة للوزارة»، قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان «مجلس الوزراء صادق على العرض المقدم من قبل ائتلاف شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية وشركة «سي بي ان سي» النفطية الوطنية الصينية لتطوير حقل الرميلة الشمالي والجنوبي من خلال جولة التنافس الأولى التي عقدت الثلثاء، بكل شفافية وتنافس علني بين شركات مؤهلة». واضاف الدباغ ان «الائتلاف المذكور سيرفع الانتاج من مستواه الحالي البالغ 950 الف برميل يوميا الى 2.850 مليون برميل يوميا لقاء عائد خدمة بقيمة دولارين للبرميل الاضافي المنتج». وقال ان «العروض التي تقدمت بها الشركات المتنافسة الاخرى لتطوير الحقول الباقية لم يتم قبولها في جولة التنافس الأولى نظرا لعدم موافقة هذه الشركات على عائد الخدمة المقرر من قبل وزارة النفط».
من جهة اخرى، اعلن الدباغ ان حقلي الغاز اللذين لم ترغب الشركات الاجنبية باستثمارهما في جولة التراخيص الاولى الثلثاء، ستقوم شركات النفط الوطنية بتطويرهما. واضاف الدباع ان «الحكومة قررت ان تقوم شركة النفط الوطنية باستغلال حقلي غاز عكاس (الانبار) والمنصورية (ديالى) وربما حقل كركوك النفطي». ولم تتقدم اي من الشركات ال31 لاستثمار حقل المنصورية للغاز في محافظة ديالى، والذي يقدر احتياطيه ب116.1 بليون متر مكعب، في حين رفضت شركة اديسون الاستثمار في حقل عكاس لعدم التقارب بين اسعار الحكومة والعرض الذي تقدمت به. وكان هناك تفاوت كبير بين اسعار اجور الخدمة المقدمة من قبل الحكومة العراقية، والاسعار التي تقدمت بها الشركات.
على صعيد متصل طالبت لجنة النفط والغاز في البرلمان وزارة النفط بالتريث في منح تراخيص الاستثمار لحين اقرار البرلمان قانون النفط. وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب علي بلو انه «من دون وجود قانون للنفط والغاز في البرلمان فإن وزارة النفط ومجلس الوزراء لا يملكان صلاحية إبرام العقود النفطية مع الشركات الاجنبية». واوضح ان اصرار مجلس الوزراء على المصادقة على العقود من دون قانون للنفط والغاز سيعرض المجلس ووزارة النفط الى المساءلة القانونية.