نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي يعزز مكانة المملكة كمركز استثماري إقليمي وعالمي

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أمس الأحد، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 22.2 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلاً نموًا بنسبة 44% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، الذي سجل 15.5 مليار ريال. في المقابل، انخفض صافي التدفقات بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من 2024)، حيث بلغ آنذاك 24 مليار ريال.
وبلغت قيمة التدفقات الداخلة إلى اقتصاد السعودية 24 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، بارتفاع نسبته 24% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي (2024)، الذي سجل حينها 19.4 مليار ريال. وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت التدفقات الداخلة بنسبة 6% مقارنة بالربع السابق من عام 2024، حين بلغت 25.6 مليار ريال. أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من الاقتصاد السعودي، فقد بلغت نحو 1.8 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض نسبته 54% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت خلالها 3.9 مليار ريال. في حين ارتفعت هذه التدفقات بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2024)، الذي بلغت فيه 1.7 مليار ريال.
وبناءً على المؤشرات المعلنة قال الدكتور علي محمد الحازمي المتخصص في الاقتصادات الدولية " للرياض " : أن الزيادة الكبيرة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 44% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 تشير إلى تحسن كبير في جاذبية المملكة كوجهة استثمارية. هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي ويعزز مكانة المملكة كمركز استثماري إقليمي وعالمي.
وأوضح الحازمي أن الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030 من المرجح أن تكون محفزاً رئيسياً لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. هذه الإصلاحات والمشاريع تعزز بيئة الأعمال وتجعل المملكة وجهة استثمارية أكثر جاذبية.
ونوه الحازمي إلى أن الانخفاض الطفيف في صافي التدفقات بنسبة 7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024 يمكن أن يكون نتيجة عوامل موسمية أو تقلبات مؤقتة في الأسواق العالمية. حيث يجب مراقبة هذا الانخفاض في الأرباع القادمة لتقييم ما إذا كان يمثل اتجاهاً جديداً.
وفي سياق حديثه علق الحازمي: أن الانخفاض الكبير في التدفقات الخارجة بنسبة 54% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 يشير إلى أن الشركات السعودية قد تكون أقل نشاطًا في الاستثمار في الخارج، أو أنها تعيد استثمار أرباحها داخل المملكة. هذا نتيجة للفرص الاستثمارية الجذابة المتاحة في السوق المحلي.
وأكد الحازمي أن النمو السنوي القوي في الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي. حيث من المرجح أن تستمر المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، ويجب مراقبة التقلبات الربع سنوية لضمان استمرار النمو على المدى الطويل.
وختم الحازمي حديثه بالتأكيد على أن المؤشرات والبيانات المعلنة تشير إلى أن المملكة تشهد نمواً قوياً في الاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية في ظل رؤية 2030. هذا النمو يعزز مكانة المملكة كمركز استثماري إقليمي وعالمي. حيث يجب على الحكومة والمستثمرين العمل معاً بمنظومة تكاملية لضمان استمرار جاذبية المملكة كوجهة استثمارية أمام رؤوس الاموال الاجنبية المباشرة.