سعود الصباح ل"الحياة": 28 دولاراً السعر المحبذ لبرميل "برنت". الكويت تسعى الى اشراك الفرنسيين في تطوير آبار النفط قرب الحدود العراقية

أعرب وزير النفط الكويتي الشيخ سعود ناصر الصباح عن أمله بأن تشارك الشركات النفطية الفرنسية في تطوير الآبار النفطية الشمالية الكويتية القريبة من العراق. وكان الوزير زار باريس والتقى وزير الصناعة كريستيان بييري ورئيس شركة "توتال فينا"، التي على وشك ان تصبح "توتال-الف"، تييري ديماري ورئيس قسم التنقيب والإنتاج فيها كريستوف دومارجوري ونائب رئيسها للخليج الان لوشوفالييه كما شارك في ندوة نظّمها مركز التجارة الخارجية في باريس.
وقال الوزير ل"الحياة" إن الكويت تبحث عن فرص استثمارات في القطاع النفطي في فرنسا عبر الحصول على حصص في محطات توزيع أو مصاف وذلك ضمن جهوده لتعزيز العلاقات الاقتصادية الفرنسية - الكويتية التي كانت ضعيفة حتى الان.
وأكدّ ان على "أوبك" ان تستمر في خفوضات انتاج النفط حتى يزول الفائض في المخزون الدولي، وأن مستوى السعر المحبّذ حتى آذار مارس 2000 هو بين 25 و28 دولاراً للبرميل وأن لا مجال لأي إجتماع ل "أوبك" قبل آذار موعد المؤتمر المقبل حتى لو إرتفعت الأسعار بشكل كبير.
وقال أن العراق خرّب الإجماع الذي كان قائماً خلال مؤتمر "أوبك" الاخير في فيينا لاختيار المرشّح السعودي سليمان الحربش أميناً عاماً للمنظمة. وتمنّى أن تثمر جهود رئيس "أوبك" الوزير القطري عبدالله العطيه لإختيار الحربش.
وفي ما يأتي نص حديث الوزير الكويتي:
زيارتك الى فرنسا هي أول زيارة رسمية منذ زمن طويل لمسؤول نفطي كويتي. والمعروف ان العلاقات الإقتصادية الفرنسية - الكويتية ضعيفة جداً خصوصاً في المجال النفطي. كيف تريد تعزيز هذا الموقع؟
- كانت العلاقات الإقتصادية بيننا وبين فرنسا وبالذات في القطاع النفطي شبه معدومة في السابق. وهذه نقطة ضعف لاحظتها حينما توليت منصبي كوزير للنفط. ويحتاج الموضوع الى عناية وتركيز من قبلنا لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع فرنسا وبالذات القطاع النفطي. ولفرنسا الآن تطلعات ورغبة للمشاركة معنا في تطوير آبار النفط الشمالية في الكويت ونحن أيضا لدينا رغبة بأن تكون لدينا استثمارات نفطية في فرنسا. ول "مؤسسة البترول الكويتية انترناشيونال" نشاط في أوروبا، ولاحظت أن غيابنا عن فرنسا غير مبرّر ويجب أن يكون لنا وجود فيها وأن نتواجد بثقل في فرنسا. ولهذه الأسباب التقيت مع وزير الصناعة الفرنسي في الكويت ووجّه لي دعوة لزيارة باريس كما التقيت رئيس مجلس ادارة "توتال فينا" تييري ديماري لهذا الغرض وأعتقد أن وجهات النظر متطابقة من حيث الرغبة، ونحن نبحث الآن عن مجالات وفرص للإستثمار في القطاع النفطي الفرنسي من خلال محطات وقود ومصافي للنفط. وبودّنا ان يكون للنفط الكويتي نصيب في السوق الفرنسية وهذا هو هدفنا الأساسي. ونحن نعتقد أن التعاون الإقتصادي بيننا وبين فرنسا أصبح ضرورة حتمية يجب أن نباشر بها.
هل هناك مشاريع محدّدة ومعيّنة في فرنسا تريد الكويت الدخول فيها؟
- ليس هناك مشروع معيّن بعد إنما تركنا المجال لوزير الصناعة كريستيان بييري ولرئيس "توتال فينا" للبت في اي مجال تعاون بيننا وبينهم من خلال الحصول على استثمارات لبعض آليات التوزيع أو المصافي أو من خلال أي عمليات مشتركة بيننا وبينهم لتسويق النفط الكويتي في فرنسا وهذا ترك المجال لهم على أن نبحثه لاحقا معهم.
لقد اخترتم عدداً محدوداً من الشركات العملاقة العالمية لتقدّم عروضاً لتطوير آبار النفط الشمالية في الكويت فهل يمكن أن تقول أين توصلتم لتنفيذ هذا المشروع؟
- لقد أخذ وقتاً من الجدل الطويل وتسنّت لي فرص لشرحه بتفاصيله ومن جوانبه كافة، وما تم التوصّل إليه هو معايير إختيار الشركات وتم إقراره وانتهينا منه. يبقى الآن إختيار الشركات التي تنطبق عليها هذه المعايير وأعتقد أنه من السهل جداً لو راجعنا قاموس الشركات الموجودة في العالم وجدنا ان "توتال" و"الف" من بين هذه الشركات الكبرى التي تنطبق عليها هذه الشروط سواء لجهة قدراتها التكنولوجية أو الاستثمارية أو لجهة توفير الطاقات الفنية لتطوير آبار النفط الكويتية. وكان هذا مجال البحث مع "توتال". وأيضا يهمنا ان يكون هناك وجود للمصالح الفرنسية في الكويت. ولدينا في الكويت في 20 أو 21 تشرين الثاني نوفمبر مؤتمر سنضع خلاله كل النقاط على الحروف لما يسمّى بالشفافية والعلنية والمنافسة لتطبيق هذا المشروع الكويتي بجميع جوانبه الاقتصادية والفنية والقانونية على جميع شركات النفط العالمية، ومن ثم سنباشر بإتخاذ إجراءات بالتشاور مع السلطات الاشتراعية في الكويت عن كيفية إخراج هذا المشروع الى حيّز الوجود بالنسبة للآلية القانونية المطلوبة.
يُقال ان هناك 15 شركة عملاقة قدمت عروضها الأولية لمشروع التطوير.
- أنا لا أدري من أين هذه المعلومات ... حتى اليوم لم تطبّق معايير الإختيار على الشركات الكبرى. وهناك لجان متخصّصة من مؤسسة البترول تدرس وضع كل هذه الشركات وإمكاناتها المالية والتقنية. وحتى الآن لم ترفع أي قائمة بهذه الشركات ولم نصل لهذه المرحلة بعد. وأعتقد أنه من السهل جداً عند الاطلاع على نشاطات الشركات الكبرى تحديد تلك التي تنطبق عليها هذه الشروط.
سبق وقلت أن الكويت تريد تطوير خمسة حقول هل لا يزال المشروع قائماً؟
- مشروع تطوير الحقول على مرحلتين. الاولى هي لتطوير حقول الشمال والثانية للحقول الغربية ونحن نريد إنهاء مشروع تطوير حقول الشمال في المرحلة الأولى ومن ثم ننتقل الى الحقول الغربية.
الى أي مستوى سيزيد تطوير هذه الحقول طاقة الكويت الإنتاجية؟
- بعدما يتم تشغيل هذه الحقول عبر التكنولوجيا الحديثة ستصل طاقة الكويت الإنتاجية الى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من جميع الحقول.
الكل يتوقّع الآن أن تستمر أسعار النفط في الارتفاع، خصوصًا إذا انخفض المخزون الدولي. هل هناك مستوى أقصى لهذه الأسعار يجعل دول "اوبك" تتحرّك وترفع إنتاجها لإيقاف إرتفاع الاسعار؟ وهل ستجتمعون قبل آذار إذا ارتفع السعر؟
- ليست هناك إطلاقاً نية لعقد إجتماع قبل آذار أيّا كان المستوى الذي ستصل اليه الأسعار النفطية لأن العالم كله لم ينتبه لنا ويشعر معنا عندما كانت الأسعار في مستوى 8 دولارات للبرميل وكان النفط الكويتي يُباع بنحو 6 دولارات. نحن لا ننظر للسعر الآن كما هو ظاهر على الشاشة. نحن نأخذ معدّل السنة الكاملة من آذار 1999 الى آذار 2000 ونحسب المعدّل ولو حسبنا المعدّل الحالي الآن نجد أن الرقم الموجود على الشاشة غير صحيح، فسعر برميل "برنت" اليوم في حدود 24 دولاراً لكن في الواقع المعدّل أدنى من 16 دولاراً. لذلك حتى هذا اليوم لم نتمكّن من سداد الخسائر التي تكبدناها السنة الماضية من إنخفاض أسعار النفط. ولن نجتمع والالتزام قائم حتى آذار 2000. وإذا بدت الحاجة لتمديد هذه الفترة نحن من المؤيدين لذلك لأن قضية استمرارية ضخ النفط بكميات هائلة أكثر من المطلوب في الأسواق الدولية سيؤثر في أسعار النفط ونعود الى المرحلة التي كنّا فيها بداية 1998 والى انخفاض الأسعار. يجب ان نستمر في الخفوضات حتى يستهلك المخزون الدولي ويعود الى النسبة التي كان عليها عام 1997 ومن ثم نعيد النظر في هذا الموضوع في ما بعد.
ما هو أفضل مستوى لسعر النفط للمصدّرين والدول المستهلكة؟
- ننظر الى التركيبة الاقتصادية العالمية ككل، إلى مصالح الدول المنتجة ومصالح الدول الصناعية، ونحن نرى ان سعر خام برنت بين 25 و28 دولاراً قد يكون منصفاً لفترة طويلة وليس لأسبوع أو أسبوعين لكن حتى آذار 2000 يمكن ان يكون سعرا عادلاً، لأنه إذا بقي مستوى الخام بين 25 و28 دولاراً حتى آذار سيعني ذلك ان معدّل سعر البرميل برنت من آذار 1999 الى آذار 2000 هو نحو 20 دولاراً، وهذه هي النقطة الاساسية التي ننطلق منها . وخسرنا الكثير في الاعوام الماضية ويجب علينا تعويض ما خسرناه.
هل ستتمكن "أوبك" من اختيار الأمين العام الجديد قبل المؤتمر المقبل في آذار في كاراكاس؟
- موقفنا واضح بتأييد المرشّح السعودي للمنصب وكان هناك اجماع لإختياره في المؤتمر الاخير ل "اوبك" إذ أن 10 دول أعضاء في المنظمة أيّدت المرشّح السعودي وإيران وضعت شرطاً يقضي بتولي مرشحها للمنصب في الفترة الثانية أي بعد ثلاث سنوات من تولي الأمين العام الجديد لمنصبه، كان ممكنا النظر فيه، ولكن دخول العراق ك"عنصر مخرّب" أدّى الى عدم التوصّل الى اتفاق لأنه بموجب نظام "اوبك" يجب ان يكون اختيار الامين العام بالاجماع ودخول العراق على الخط في وقت متأخر بهذا الشكل ادّى الى عدم التوصّل الى اتفاق ويجب ان يتحمّل العراق مسؤوليته في هذا الموضوع كما يجب ان تدرك دول المنظمة وبالأخص الأخوة في السعودية أن سبب عدم التوصّل الى اتفاق كان دخول مرشّح عراقي في آخر لحظة، خصوصاً أن العراق يعرف انه قدّم مرشحاً لن يحظى إلا بتأييد دولة واحدة هي العراق. وليس من صالح المنظمة ان يستمر هذا الوضع وأعتقد ان المرشّح السعودي يحظى بتأييد الجميع، وآمل ان يحسم الموقف في آذار المقبل او قبل ذلك. ان الأمر متروك لرئيس "اوبك" لإجراء الاتصالات ونتمنى ان يحسم هذا الموضوع. وبالنسبة لي، ليس مهماً من هو الامين العام فهي وظيفة ادارية والأمين العام لا يرسم السياسة النفطية فهي تُرسم من قبل الدول المعنية، ويجب الا يعطى الموضوع اكثر من حجمه لكن يجب ان يكون هناك اجماع ويُقرّ اختيار المرشّح السعودي.