وزير النفط القطري ل "الحياة": المهم التعاون بين المنتجين لتحقيق أسعار أفضل

يزور وزير النفط القطري عبدالله العطية فرنسا بدعوة من وزير الصناعة الفرنسي كريستيان بيري الذي أقام على شرفه مساء أمس مأدبة عشاء. وكان الوزير القطري التقى أمس رئيس شركة "تكنيب" الفرنسية، ويلتقي اليوم رئيس "توتال" تييري ديماري ومدير قسم الشرق الاوسط في الشركة كريستوف دومارجوري، كما يلتقي غداً في مقر "الف اكيتان" رئيس الشركة فيليب جافري وكبار مسؤوليها.
وعشية الزيارة التي اعقبت انتهاء مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في فيينا الذي قرّر خفض انتاج المنظمة، التقت "الحياة" العطية، الذي قال إن على كل اعضاء "أوبك" ان يتعلموا الدرس وان يلتزموا حصصهم.
وعن فكرة وزير النفط السعودي علي النعيمي التي تقضي بقيام مجموعة منتجين من داخل "أوبك" وخارجها بالعمل في السوق مثلما تفعل "أوبك" حالياً، رأى العطية أن المهم ان يكون هناك تعاون بين كل المنتجين. فالتعاون من خارج "أوبك" وداخلها يؤدي الى تحسين الأسعار. وأكد انه يجب انتظار فترة شهرين للتحقق من فاعلية التزام دول "أوبك" قرارها.
وقال: "إن قطر لم تعد النظر في استثماراتها لزيادة طاقتها الانتاجية على ضوء انخفاض الاسعار لأن هذا القرار مبني على استراتيجية طويلة المدى، وان طاقة انتاج قطر ستبلغ 750 ألف برميل يومياً السنة المقبلة".
وفي ما يأتي نص الحديث:
بعد اتفاق "اوبك" الأخير على خفض الانتاج لمدة سنة استمرت اسعار النفط في مستواها المنخفض. ما هو سبب ذلك في رأيك؟
- ارتفع السعر نحو 20 سنتاً، إذا أخذنا مستوى الجمعة الماضي. وهذا كان متوقعاً، لأن كثيراً من المتعاملين في الأسواق الآجلة اشتروا كميات كبيرة، وأدى ارتفاع الأسعار قبل الاجتماع إلى مضاربات في الاسواق من قبل المتعاملين فيها. ولكنها عمليات على الورق، إذ أن المتعاملين اشتروا خيارات آجلة، وعندما ارتفعت الاسعار باعوا ليحققوا فوائد. ولكن ينبغي إمهال السوق مدة شهرين لنرى نتيجة اتفاق "اوبك"، والتأكد من التزام الجميع، وعندها نرى الاسعار تتحسّن بالتأكيد.
كلام وزير النفط السعودي علي النعيمي للصحافة الاجنبية شكك في صدقية اعضاء "أوبك" في شأن التزامهم حصصهم، وتاريخ المنظمة شهد دائماً تجاوز الأعضاء لحصصهم المقررة، فما هو تعليقك؟
- يجب على كل الاعضاء في المنظمة تعلّم الدرس. إذ أن أسعار النفط الآن في أسوأ مراحلها، حتى انها أسوأ من مستواها في 1987. وينبغي على الجميع التكاتف واحترام القرار، واعتقد ان الالتزام امتحان عسير للدول الأعضاء. واذا التزمت كل الدول فسوف تتحسّن الأسعار.
ماذا لو لم يتم الالتزام واستقرت الاسعار على مستويات ضعيفة. هل هناك مجال لدول المنظمة لاتخاذ اجراء جديد قبل اجتماعها المقبل في تشرين الثاني نوفمبر؟
- يجب ان يكون هناك التزام حسبما اتفق في الاجتماع. لذلك ينبغي عدم استباق الاحداث واعطاء السوق الفرصة الكاملة، وسنرى مقدار التزام الاعضاء من خلال مراقبة السوق.
قرار "اوبك" خفض 6،2 مليون برميل في اليوم يعيد مستوى انتاج "اوبك" الى ما قبل مؤتمر جاكرتا في تشرين الثاني الماضي. ألا يعني هذا ان قرار جاكرتا كان غير مبرر؟
- السوق أصبحت سوقاً نفسية. هناك دول كثيرة من خارج "اوبك" ضخت معظم طاقتها في السوق، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي شهدتها آسيا والشتاء المعتدل. هذا كله أدّى إلى اعادة النظر في موضوع العرض والطلب. ووصل الفائض النفطي في الاسواق الى مستوى 2 أو 5،2 مليون برميل في اليوم، فيما بلغ التخزين مستويات تاريخية حتى أنه باتت هناك حاجة لوسائل تخزين اضافية، واستعملت كل أنواع وسائل التخزين حتى المناجم القديمة. القرار الأخير يقضي بسحب 6،2 مليون برميل من نفط دول "اوبك" و500 ألف برميل من خارجها، ما سيؤدي الى ارتفاع الأسعار لأنه سيسحب الفائض من الأسواق.
هل توافق على فكرة الوزير النعيمي بتعاون مجموعة دول من داخل "اوبك" وخارجها لسحب او زيادة الكميات المطلوبة في السوق من أجل استقرار الأسعار؟
- ليس مهماً من أين يأتي التعاون سواء من خارج "اوبك" أم من داخلها، فالمهم ان يكون هناك تعاون بين كل منتجي النفط لأن الكل يتضرر من تراجع الاسعار ويستفيد من تحسّنها. والتعاون بين دول من خارج "اوبك" مع دول "اوبك" يؤدي الى تحسين الاسعار. وشهدنا ذلك في المؤتمر الأخير عندما تعاونت المكسيك وروسيا وعُمان، كما اقدمت النروج على بعض الخفوضات. هذا كله يصب في مصلحة المنتج، و"أوبك" لا يمكنها المحافظة على استقرار السوق من دون دعم الاخرين.
هناك تساؤلات تطرح حول الحاجة إلى منظمة "اوبك". هل لمستم ذلك لدى بعض دول المنظمة؟
- بالعكس، كل الطروحات داخل "اوبك" تؤكد على ضرورة المحافظة على المنظمة حتى من الناحية النفسية والتنسيقية. ولولا "اوبك" لكان سعر برميل النفط بلغ اليوم أقل من سبعة دولارات.
ما الذي يجعلك تقول هذا؟
- وجود "اوبك" يؤدي الى اتخاذ القرارات كتلك التي توصلنا إليها خلال المؤتمر الأخير، ولولا وجود المنظمة لما تمكنا من ذلك، خصوصاً في الأزمات. صحيح انه عندما تكون مستويات الأسعار جيدة ينسى العالم دور "أوبك" ولكن هناك قناعة لدى الدول المنتجة حتى من خارج "أوبك" بأن المنظمة نوع من الامان في السوق.
في حال بقاء الأسعار ضعيفة قبل انعقاد المؤتمر المقبل في تشرين الثاني، هل تتخذون قراراً بخفض انتاجي جديد، علماً أن القرار الأخير الذي اتخذتموه هو لمدة سنة؟
- لن استبق الاحداث، وأنا مقتنع بأن الدول الأعضاء ستلتزم القرار وستكون الأسعار جيدة في تشرين الثاني. والاجتماع الاخير كان ايجابياً ومن أسرع الاجتماعات في تاريخ المنظمة، ولم تكن هناك عرقلة لأن الكل كان يريد اتفاقاً جيداً.
إذا بقيت أسعار النفط على هذه المستويات الضعيفة، هل تعيد قطر النظر في استثماراتها لزيادة طاقتها الانتاجية من النفط؟
- لا اعرف لماذا يسود هذا التشاؤم العام. الاستثمارات في قطاع النفط لزيادة طاقتنا الانتاجية لا تأتي على اساس توقعات السعر اليوم. فنحن بدأنا استثماراتنا مطلع التسعينات عندما كانت الاسعار ادنى من مستواها اليوم، وسنستمر في تطوير طاقتنا الانتاجية لنصل الى مستوى 750 ألف برميل في اليوم السنة المقبلة و800 ألف برميل في اليوم سنة 2000. لم نعد النظر بأي استثمار ونظرتنا مبنية على استراتيجية طويلة المدى وليس على الأوضاع الانية للأسعار.
هل اثّرت أزمة اليابان الأخيرة في مشترياتها من الغاز القطري؟
- لم تتأثر خصوصاً أن "قطر غاز" بدأت تصدّر لليابان وليست هناك مشكلة. والسنة المقبلة سنصل الى تصدير 2،3 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز الى شوبو في اليابان على ان نبلغ كمية ستة ملايين طن من التصدير سنوياً سنة 2000، وهذه عقود معروفة ب "take and pay" لا تعدّل.
وماذا عن عقد تصدير الغاز من رأس غاز الى كوريا؟
- هذا أيضاً لن يتغيّر. وزارني رئيس شركة الغاز الكورية الشهر الماضي ليؤكد التزام كوريا.
ماذا عن نتائج محادثاتك مع الوزير اللبناني ايلي حبيقة لبيع الغاز القطري للبنان؟
- كانت زيارة استكشافية، إذ أن هناك عملاً مشتركاً بين شركة "رأس غاز" وشركة "الف اكيتان" لتنمية السوق اللبنانية، ونبحث في الموضوع مع المجموعة التي تضم "الف اكيتان" و"كيلوغ" و"انسالدو" والتي تنظر في مشروع تزويد لبنان غازاً قطرياً. والسوق اللبنانية واعدة.