يثير ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها قلق العالم، ما يتطلب تحركاً سريعاً لضبطها في الاتجاهين، نظراً إلى الأضرار التي تلحقها التقلبات بالاقتصاد العالمي والاستثمارات الموجهة إلى هذا القطاع. ورأت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي، أن «أسعار النفط هي الأكثر تحركاً وتغيراً من بين عوامل ومتغيرات أساسية كثيرة لها تأثير سلبي في مسار الاقتصاد العالمي». ولاحظت أن ميزان العرض والطلب «فقد توازنه في هذه الفترة، وتوقف عن الحركة وكذلك معدلات نمو الاقتصاد العالمي تحديداً في الدول الصناعية. في حين لم يُلحظ ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد العالمي في آذار (مارس) الماضي مثلاً، ليصل سعر برميل نفط برنت إلى أعلى مستوياته هذه السنة مسجلاً 122.97 دولار. فيما وصل مؤشر «نايمكس» إلى 110 دولارات للبرميل في الفترة ذاتها». ظروف الانتاج واعتبر التقرير أن لا بد لقطاع النفط والغاز أن «يعكس الظروف المحيطة في شكل دائم ومن ثم أثرها على الأسعار السائدة في أسواق النفط». ولفت إلى أن المؤثرات والمتغيرات المسجلة في الأسواق «هي ذاتها في كل الظروف، بالتالي لا بدّ من أن يخفت تأثيرها أو يتلاشى مع الوقت تبعاً لطول فترة استيعابها». وليس طبيعياً أن «تستمر في التأثير في شكل قوي ودائم، ما يقودنا إلى الاعتقاد بأن تأثير العوامل المتداولة غير موجب، وبالتالي يجب إبعاد هذه العوامل عند الحديث عن مسببات ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها الدائم». ورصد التقرير وجود «فجوة متصاعدة في قطاع النفط تتمثل بالمدة الزمنية التي يحتاج إليها قرار الاستثمار فيه أساساً، والتي تتطلب وقتاً طويلاً في التنفيذ ثم بدء الإنتاج واسترداد الاستثمارات. في المقابل، لوحظ أن حركة الأسعار السريعة ومسار الارتفاع والانخفاض المستمر وخلال فترات قصيرة، إذا قيست بمدة الاستثمار، تتعارض مع جدوى هذه الاستثمارات وتعرّضها للأخطار». لذا لا بد من «إيجاد تناغم بين حركة الأسعار السائدة في أسواق النفط وبين تلك الاستثمارات، إذا ما أردنا استمرارها ونموها». ونصح التقرير بضرورة أن «تعتمد الدول المنتجة والمصدرة للنفط أسعاراً متغيرة لدى إعداد موازناتها العامة، وذلك تحوطاً لحتمية الدخول في تقديرات عن إمكان تعرض هذه الموازنات لعجز. إذ إن اعتماد أسعار إنفاق سنوية على عائدات سلعة بأسعار متغيرة باستمرار، ولها نسبة استحواذ تزيد لدى دول منتجة على 85 في المئة من الدخل القومي، وغير قادرة على التحكم بهذه الأسعار أو ضبطها في نطاقات محددة، أمر ينطوي على أخطار إضافية يصعب توقعها، بالتالي لا بد من اعتماد آليات تسعير مرنة في حال أرادت هذه الدول الاستمرار في الإنفاق والنمو، من دون الدخول في عجز متراكم». «شل» و«قطر للبترول» وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، اتفقت «قطر للبترول» وشركة «شل» على إطلاق المرحلة التالية من دراسات الهندسة والتصميم لمشروع يقضي بإنشاء مصنع بتروكيماويات كبير في مدينة راس لفان الصناعية. وأوضح البيان المشترك أن «قطر للبترول» ستملك 80 في المئة من المصنع فيما تبلغ حصة «شل» 20 في المئة». في العراق، أعلن مسؤول في قطاع النفط أن بغداد «منحت شركة «باشنفت» الروسية حقوق تطوير منطقة الامتياز النفطي 12. ومنحت الوزارة الامتياز ل «باشنفت» بعدما قبلت الرسوم المحددة وهي خمسة دولارات للبرميل من المكافئ النفطي وشروطاً أخرى. ووقعت بغداد مجموعة من العقود مع شركات نفطية أجنبية، وتستهدف طاقة إنتاجية تبلغ 12 مليون برميل يومياً بحلول عام 2017، في مقابل ثلاثة ملايين برميل يومياً. وأعلنت شركة «توتال» الفرنسية، بدء الإنتاج في حقل الحلفاية جنوب شرقي العراق مع «بتروتشاينا» و «بتروناس». وتوقعت أن يصل إنتاج الحقل إلى 70 ألف برميل يومياً في المرحلة الأولى من التشغيل، ترتفع إلى 535 ألفاً في الذروة. وتملك «توتال» حصة نسبتها 18.75 في المئة في الكونسورتيوم الذي يدير الحقل، ويضم أيضاً «بتروتشاينا» و «بتروناس» وشركة «نفط الجنوب» العراقية المملوكة من الدولة. في إيران، كشف وزير النفط الإيراني رستم قاسمي، أن طهران «رصدت 50 بليون دولار لتطوير حقول النفط وتنميتها، التي تتشاركها مع الدول المجاورة. وأشار إلى أن المبلغ الذي خُصّص العام الماضي لتطوير حقول النفط الإيرانية، بلغ 27 بليون دولار بزيادة 12 بليوناً على المبلغ الذي خُصص في العام السابق، ما يشير إلى ارتفاع الكلفة سنوياً. وأوضح الوزير الإيراني أن شركة النفط الوطنية «وقعت 12 اتفاق حفر وتنقيب مع مسؤولي النفط لتطوير حقول النفط المشتركة»، لافتاً إلى «استثمار ما يزيد على 20 بليون دولار في تطوير حقل جنوب فارس». في الإمارات، رجحت مصادر مطلعة قيام شركة تطوير حقل زاكوم (زادكو) بتلزيم عقد قيمته 800 مليون دولار لتطوير حقل زاكوم العلوي في الأسبوع الأول من هذا الشهر. ولفتت المصادر إلى أن عقد أعمال الهندسة والتوريد والتشييد سيمنح لائتلاف يضم «الإنشاءات البترولية الوطنية» و «تكنيب» الفرنسية، وينص على أعمال بناء القسم البحري من حقل زاكوم العلوي وتطويره، بهدف زيادة إنتاجه. وأفادت مجلة «ميد» بأن العقد البري لبناء جزر اصطناعية وتطويرها لا يزال في مرحلة تقديم العروض، إذ تقدمت 7 شركات بها منذ أيار (مايو) الماضي. 64 عقداً كويتياً في الكويت، وقعت شركة «نفط الكويت» عقوداً ومشاريع بقيمة 240 مليون دينار مع شركات محلية وخليجية وعالمية في مجالي التنقيب والاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز في النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض كبير بلغ 188.3 مليون دينار عن قيمة العقود التي وقعتها الشركة في النصف الأول من العام الماضي. وكشفت إحصاءات مجمعة للعقود التي وقعتها شركة «نفط الكويت» في النصف الأول من السنة، أن الشركة وقعت 64 عقداً لمشاريع ستُنفّذ خلال هذه السنة والعام المقبل، ويمتد بعضها للسنوات المقبلة.
