لاحظ تقرير عن الطاقة لشركة «نفط الهلال»، أن قضية الاستثمارات الخارجية «تحتكم في ظل الظروف الراهنة إلى منطق الاستثمار الآمن والرابح في آن. في حين تحتكم ظروف الاستثمار لدى الدول غير المنتجة للنفط إلى منطق الحاجة والقدرة على ملاءمة الظروف الداخلية، منها تعديل شروط الاستثمار وتهيئة البنية الأساسية كي تتمكّن هذه الدول من الحصول على حصة جيدة من الأموال العابرة للحدود في كل الأوقات». ومع تنوّع مواقع الدول على خريطة الاستثمار العالمي، يتبيّن أن الدول النفطية «تتريّث في الظروف الحالية في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات الطاقة، نظراً إلى تراجع زخم هذه الاستثمارات أصلاً من مصادرها، بفعل ندرة السيولة التي يشهدها النظام المالي العالمي في كل مواقعه وتخصصاته، إضافة إلى صعوبة تأمين الشروط الملائمة لاستقطابها». إذ رأى التقرير أنها «تقع ضمن عملية احتساب الكلفة ومقدار النتائج المتوقعة منها». فيما تملك الدول النفطية الخليجية الهياكل والبنية التحتية والفنية والقدرات المالية الفائضة، التي «تجعلها قادرة على الإنفاق لاستمرار الإنتاج عند المستويات الحالية وتطوير مستويات الطلب المتوقعة في المنظور القريب وتلبيتها، من دون الحاجة إلى الاستثمارات الخارجية غير المضمونة حجماً وتوقيتاً وديمومة واستهدافاً». واعتبرت شركة «نفط الهلال»، أن «لا بد للدول الساعية إلى تطوير قدراتها الاستثمارية وصولاً إلى الإنتاجية الفائضة، من انتهاج خطط التنمية الشاملة إذا أرادت جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، سواء كانت موجهة لقطاعات خدمية أو مالية أم لقطاعات الطاقة الواعدة بكل أنواعها ومستوياتها». وإذ رأت أن «خطط التطوير والتنمية الانتقائية لقطاعات محددة لن تكون مجدية لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وفي مقدمها قطاعات النفط والغاز نظراً إلى ارتفاع تكاليف البحث والتنقيب، وعدم قدرة هذه الدول على الدخول في شراكات منصفة أو المشاركة في الإنفاق وصولاً إلى الإنتاجية التجارية، ما يعني أن المناخ الاستثماري الناشط والمستقر، الذي يتمتع بقدرات استيعابية ونظرة شمولية، سيكون أكثر قدرة من غيره على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية». وأشارت الشركة في تقريرها إلى أن أهمية الاستثمار لدى الدول المنتجة للنفط والغاز في الظروف الحالية، «تتمثّل في مدى قدرتها على جعل اقتصاداتها قادرة على استيعاب فوائضها النفطية، فضلاً عن قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة إلى القطاعات الأخرى بعيداً من القطاع النفطي، وذلك في إطار تنويع مصادر الدخل ومخرجات الاقتصاد للدول المنتجة». وأوضحت أن ذلك هو «ما تسعى إليه هذه الدول أو تستطيع تحقيقه في الظروف الحالية». فيما توقعت أن «تواجه الدول غير المنتجة للنفط والغاز تحديات كبيرة ومتزايدة لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، نظراً إلى ازدياد أخطار الاستثمار عموماً، وانحسار السيولة الاستثمارية الطويلة الأجل، إضافة إلى الطرق الانتقائية المتبعة في الشركات الاستثمارية الكبرى، في إطار بحثها عن المشاريع المحققة لأهدافها». إذ اعتبرت أن الظروف الراهنة «وفّرت كثرة في المشاريع المحتاجة إلى تمويل، وأوجدت معها فرصة أكبر للمستثمرين للدراسة واختيار الأفضل على عكس ما كان في ظل فترة الانتعاش الأخيرة». وأورد تقرير «نفط الهلال»، التطورات في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع الماضي في دول الخليج. ففي الإمارات منحت شركة أبو ظبي لصناعات الغاز (غاسكو) شركة «وورلي بارسونز» الهندسية الأسترالية، عقد الإشراف على بناء منشآت معالجة الغاز ونقله في أبو ظبي، من دون الكشف عن قيمته، وستتولى الشركة الأسترالية إدارة مشروعين في «حقل صعب» للغاز والبترول في الجنوب الغربي من أبو ظبي. وكانت الشركة الفرنسية «تكنيب» فازت بعقد الأشغال الهندسية والإنشائية والتوريد في الحقل وباشرت العمل فيه. وسيسمح المشروع ل «غاسكو» بمعالجة كميات أكبر من منشآتها، وتوزيعها في الحقل. وفازت شركة «كيه إي سي إنترناشيونال» الهندية بعقد قيمته 303 ملايين درهم، لتركيب خطوط نقل كهرباء 400 كيلوفولت في أبو ظبي، ويتبع العقد لشركة أبو ظبي للنقل والتحكم (ترانسكو). وتعتزم شركة الاستثمارات البترولية الدولية «ايبيك» في أبو ظبي إنجاز مشاريع المصافي المقررة في الإمارات وباكستان خلال خمس سنوات. وتخطط لبناء مصفاة بطاقة 200 ألف برميل يومياً في الفجيرة. في الكويت، دعت شركة نفط الكويت الشركات المعنية إلى تقديم عروضها لمشروع ضخ المياه إلى حقول النفط الشمالية والوسطى في الكويت في موعد ينتهي في 11 أيار (مايو) المقبل. وهي المرة الثانية تطرح فيها الشركة هذه المناقصة، بعدما ألغت العقد الأصلي، عندما تبين لدى فتح العروض، أن السعر الأدنى المقدم من شركة «سنامبروجيتي» الايطالية، يتجاوز الحد الأقصى للموازنة التي رصدتها لهذا المشروع والمقدرة بنحو 1.1 بليون دولار. وفي عُمان، أسندت شركة «تنمية نفط عمان» عقداً يغطي الأعمال الهندسية والإنشائية والمشتريات لمشروع أجهزة ضغط الغاز في حقل «سيح نهيدا»، إلى شركة «جي أس للهندسة والإنشاءات» الكورية الجنوبية. وفي قطر، يُتوقع افتتاح مصفاة رأس لفان رسمياً في آذار (مارس) المقبل، بطاقة 146 ألف برميل يومياً، وبكلفة تتجاوز 800 مليون دولار. ومشروع المصفاة مشترك بين «قطر للبترول» بحصة 51 في المئة، و «توتال» 10 في المئة، و «أكسون موبيل» 10 في المئة، و «كوزمو» 10 في المئة، و «إيديميتزو» 4.5 في المئة، و «ميتسوي» و «ماروبيني» 4.5 في المئة. وفي المملكة العربية السعودية، منحت «أرامكو السعودية» «الشركة العربية للجيوفيزيكا والمساحة»، عقدي مسح سيزمي بقيمة 1.40 بليون ريال للتنقيب عن احتياطات بحرية من النفط والغاز. ويأتي ذلك بعد شهور قليلة من فوز «بي جي بي» العربية بعقود لإجراء دراسات سيزمية في البحر الأحمر وحقل المنيفة النفطي وبعض مناطق الربع الخالي. ويُتوقع البدء في جمع البيانات من حقل الظلوف النفطي في تشرين الثاني (نوفمبر)، إذ سيستغرق العمل سنتين، لأن المسح السيزمي في الظلوف يشكل امتداداً لعقد المياه الضحلة الذي أنجزته الشركة الشهر الماضي، وسيصل إلى الحدود الإيرانية. ويمثل الظلوف أحد أضخم حقول النفط السعودية ويقع بالقرب من حقلي السفانية والمرجان. وفي العراق، أبرمت شركة النفط الوطنية الماليزية «بتروناس» وشركة اليابان للتنقيب عن البترول (غابكس) اتفاقاً مبدئياً، لتطوير حقل نفط الغراف العراقي باستثمارات مقدّرة بثمانية بلايين دولار. ووقعت مجموعة تقودها شركة «رويال داتش شل» اتفاقاً مبدئياً لتطوير حقل «مجنون» النفطي العراقي، بالتعاون مع شركة «بتروناس» الماليزية الحكومية.
