قمة البحرين تؤكد تنفيذ رؤية خادم الحرمين لتعزيز العمل الخليجي وتثمن جهود ولي العهد للسلام في السودان

أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م. وأشاد البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته السادسة والأربعين التي عقدت في مملكة البحرين، بجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدعم جهود السلام في السودان، بما في ذلك خلال زيارة سموه لواشنطن في نوفمبر الماضي، مرحبًا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه بالعمل مع المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وشركاء آخرين في الشرق الأوسط، من أجل وقف الحرب في السودان، لتحقيق الاستقرار الدائم فيه وإنهاء الصراع الدائر.
كما أكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، ووقوف دوله صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس. وفيما يلي نص البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته السادسة والأربعين: تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، عقد المجلس الأعلى دورتَه السادسة والأربعين في مملكة البحرين، يوم الأربعاء 12 جمادى الآخرة 1447ه الموافق 3 ديسمبر 2025م، برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، ومشاركة أصحاب الجلالة والسمو: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، المملكة العربية السعودية، وحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، وحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وشارك في الاجتماع معالي/ جاسم محمد عبدالله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد صدر عن اجتماع المجلس الأعلى البيان التالي:
1. عبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسة دولة الكويت للدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة.
2. وهنأ المجلس صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، على استلام مملكة البحرين رئاسة الدورة السادسة والأربعين، متمنيًا للمملكة التوفيق في تعزيز مسيرة مجلس التعاون في كافة المجالات.
3. بارك المجلس الأعلى مبادرة مملكة البحرين باقتراح برنامج عمل حكومة المملكة خلال فترة رئاستها للدورة في العام 2026م، وما تضمنه من مبادرات ومشروعات طموحة من شأنها الإسهام في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء، ووجه المجلس الوزاري بإحالتها إلى الدول الأعضاء لدراستها وفقًا للآليات النظامية المتبعة لديها، وموافاة الأمانة العامة بمرئياتها بهذا الشأن.
4. شدد المجلس الأعلى على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أيٍ منها هو اعتداء عليها جميعًا، وفقًا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، مؤكدًا على ما ورد في بيان دورته الاستثنائية، وبيان القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي عقدت في الدوحة 15 سبتمبر 2025م. رؤية خادم الحرمين الشريفين:
5. اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م، وأكد المجلس على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.
6. وجه المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلّف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى. العمل الخليجي المشترك:
7. اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
8. أكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكدًا على وقوف دوله صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
9. اطلع المجلس الأعلى على مستجدات الوحدة الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتمد تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية تدريجيًا خلال النصف الثاني من عام 2026م. وكلّف المجلس اللجان الوزارية المعنية بالانتهاء من معالجة المتطلبات المتبقية للاتحاد الجمركي ورفع خطة عمل تنفيذية وبرنامج زمني، في أسرع وقت.
وفي إطار السوق الخليجية المشتركة، أكد المجلس الأعلى على وضع آليات لمتابعة تنفيذ تنظيم توريد تجارة الخدمات عبر الحدود بين دول مجلس التعاون، وقياس أثرها الاقتصادي والاجتماعي بصورة دورية، وتحديد آليات الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية وتراخيص الخدمات بين الدول الأعضاء.
10. رحّب المجلس الأعلى بمقترح عقد منتدى ومعرض "صُنع في الخليج" خلال شهر أكتوبر 2026م، بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول المجلس وتعزيز التكامل الصناعي.
11. اعتمد المجلس الأعلى إنشاء هيئة الطيران المدني لدول المجلس، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، والاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد. 12. اعتمد المجلس الأعلى القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون.
13. أثنى المجلس الأعلى على توصيات المؤتمر الخليجي الأول لمستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي، الذي عقد بدولة الكويت بتاريخ 21 أكتوبر 2025.
14. أشاد المجلس الأعلى بما توصل إليه الاجتماع الدوري التاسع عشر بتاريخ 13 نوفمبر 2025م، لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول المجلس، مقدرًا الجهود التي تبذلها هذه المجالس للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك.
15. ثمن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف وتعزيز ونشر الفهم الصحيح للإسلام وإبراز الصورة الحقيقية عنه، واعتماد الأسبوع الخليجي لتعزيز القيم الدينية والأخلاقية للأسرة.
16. أشاد المجلس الأعلى بما تقوم به الدول الأعضاء من جهود وإنجازات في تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليجي المشترك، وبالخطوات العملية نحو بناء منظومة رقابة ومحاسبة متكاملة، بما في ذلك اعتماد دليل مسؤولية الشخصية الاعتبارية عن جرائم الفساد، ودليل التحقيق المالي الموازي في جرائم الفساد، كما اعتمد المجلس الأعلى الإستراتيجية الخليجية الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال للفترة من 2026 - 2030م.
17. أشاد المجلس الأعلى بما تحقق من مكتسبات ومنجزات لدول المجلس على صعيد حقوق الإنسان، بما في ذلك إنجازاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
18. اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها، بما في ذلك مواجهة الكوارث الطبيعية، ووضع سياسات وتشريعات موحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ومعوقات تكامل الخدمات بين دول مجلس التعاون. حماية البيئة، والتغير المناخي، والطاقات المتجددة:
19. أكد المجلس الأعلى على تعزيز العمل المشترك لتعزيز أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المُمَكّنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
20. أكد المجلس الأعلى على أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة عالميًا، وتبني النهج المتوازن دون إقصاء مصادر الطاقة، والعمل على ابتكار تقنيات تمكن من إدارة الانبعاثات والاستفادة من جميع مصادر الطاقة بكفاءة عالية، لتمكين النمو الاقتصادي المستدام للجميع.
21. ثمن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في نهج الاقتصاد الدائري للكربون (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها) التي شملتها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة، والدفع بالتعاون بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في السياسات والآليات والإستراتيجيات والخطط والمبادرات ذات العلاقة. جهود وإنجازات الدول الأعضاء: 22.
هنّأ المجلس الأعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بفوز سعادة شيخة ناصر النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة 2026 - 2029، مما يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الإمارات العربية المتحدة وريادتها في قطاع السياحة العالمية، ويعزز حضور المرأة العربية في المناصب الدولية.
23. أعرب المجلس الأعلى عن دعمه لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع جمهورية السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المزمع عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2026، مؤكدًا أهميته كمنصة محورية لتسريع التقدم نحو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ودعم الجهود الإقليمية والدولية المعنية بقضية المياه. 24. هنأ المجلس الأعلى دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاح فعاليات الدورة ال 12 من القمة العالمية للحكومات التي عقدت تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" في 10 - 13 فبراير 2025، وما قدمته من موضوعات الحوكمة الفعالة، والاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل، ومرونة المدن ومواجهة الأزمات والمناخ، ومستقبل البشرية وتنمية القدرات، وتحولات الصحة العالمية، والآفاق المستقبلية للاتجاهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المدفوعة بالاستدامة، والارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين الحكومات.
25. بارك المجلس الأعلى تدشين "محكمة البحرين التجارية الدولية"، في خطوة مهمة تجسد حرص مملكة البحرين على تطوير المنظومة العدلية، وترسيخ مكانتها كمركزٍ دولي لحل النزاعات التجارية العابرة للحدود، ومساندة مجتمع الأعمال العالمي، وحفظ الحقوق والحريات ومصالح الأفراد والمؤسّسات.
26. هنأ المجلس الأعلى مملكة البحرين لنجاحها المميز في استضافة دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025، برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، تجسيدًا لإيمان المملكة برسالة الرياضة ودورها المؤثر في نشر قيم السلام والإخاء والتسامح والتعايش الإنساني بين جميع الشعوب والحضارات، مباركًا لدول المجلس تبوأها لمراكز متقدمة آسيويًا في البطولة. 27. هنأ المجلس الأعلى المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج، وأعرب عن تقديره للجهود والتسهيلات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر وخدمة الحرمين الشريفين.
28. هنأ المجلس الأعلى المملكة العربية السعودية، بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034، كما هنأ المجلس دولة الكويت بمناسبة نجاح استضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم السادسة والعشرين، مباركًا لمملكة البحرين فوزها بكأس البطولة. 29. أشاد المجلس الأعلى بنجاح سلطنة عُمان في استضافة مؤتمر المحيط الهندي في دورته الثامنة في مسقط، في 16 - 17 فبراير 2025، تحت شعار "رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية".
30. ثمن المجلس الأعلى مساعي الدبلوماسية القطرية في التوصل إلى اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو "حركة 23 مارس" الذي وقع في الدوحة بتاريخ 15 نوفمبر 2025م وأكد على التزام الطرفين بمعالجة جذور الصراع عبر الحوار المنظم وتدابير لبناء الثقة واحترام حقوق الإنسان وضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين ودعم المصالحة الوطنية والوحدة، وذلك ضمن مسار السلام الذي تسهله دولة قطر استنادًا إلى "إعلان مبادئ الدوحة" الموقع في 19 يوليو 2025م. 31. هنأ المجلس الأعلى دولة قطر لنجاح بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، التي استضافتها الدوحة خلال الفترة 5 - 27 نوفمبر 2025م، وأعرب المجلس الأعلى عن تمنياته بالنجاح لدولة قطر في النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب والمنظمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تقام في الدوحة في الفترة 1 - 18 ديسمبر 2025م. 32. أشاد المجلس الأعلى بنجاح دولة قطر في استضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي عقدت في الدوحة في 4 - 6 نوفمبر 2025م، ورحب المجلس بإعلان الدوحة السياسي الصادر عن القمة الذي أكد على اكتمال مرحلة جديدة من الجهد العالمي الرامي لترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز مكانة الإنسان في قلب التنمية. 33. أعرب المجلس الأعلى عن دعمه لملف استضافة دولة قطر دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2036م، متمنيًا لها التوفيق في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي. 34. هنأ المجلس الأعلى دولة الكويت بمناسبة اختيارها عاصمة الثقافة والإعلام العربي لعام 2025م، الذي يعكس الإرث الثقافي والإعلامي لدولة الكويت ودورها كمنارة للثقافة ومنصة حاضنة للإبداع في العالم العربي.
35. رحب المجلس الأعلى باستضافة دولة الكويت للقمة العربية الصينية الثالثة، المقرر عقدها في 2030م، متطلعًا لأن تسهم القمة في تعزيز علاقات التعاون وتحقيق المصالح المشتركة. 36. هنأ المجلس الأعلى دولة الكويت، بمناسبة فوزها باستضافة بطولة كأس آسيا لكرة اليد العالم 2026م، متمنيًا لدولة الكويت التوفيق في استضافة هذا الحدث الرياضي المهم. القضايا الإقليمية والدولية: 37. جدد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية، انطلاقًا من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي. 38. أكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استنادًا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة من الدول الأعضاء، مشددًا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقًا لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، كما أكد على أن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، رافضًا التدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت. الوضع في غزة: 39. أكد المجلس الأعلى على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وعلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء. 40. أشاد المجلس الأعلى بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبمخرجات قمة "شرم الشيخ للسلام"، التي عقدت في جمهورية مصر العربية في 14 أكتوبر 2025م، والاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بشأن غزة، والذي تم التوقيع عليه من دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى التي تهدف إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتهيئة مسارٍ لسلامٍ شاملٍ وعادل، والإشادة بالدور الفاعل للدول الضامنة للتوصل إلى هذا الاتفاق، وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار. 41. ثمّن المجلس الأعلى الدور المحوري الذي قامت به دولة قطر مع الأطراف الإقليمية والدولية والدول الضامنة، وجهودها لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. وأشاد بإسهام دولة قطر في استكمال المفاوضات وتثبيت الاتفاق بما يمهّد لمسار سلام عادل وشامل يعزّز الاستقرار الإقليمي. 42. رحّب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن 2803 في 17 نوفمبر 2025 الذي اعتمد خطة الولايات المتحدة للسلام في غزة، والذي أكّد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإنشاء مجلس السلام بوصفه "هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقًا للخطة الشاملة، وبما يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي"، والتأكيد على حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، والاستئناف الكامل لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالتعاون مع مجلس السلام. 43. أكد المجلس الأعلى دعمه للخطة العربية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة المعتمدة من القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" المنعقدة في 4 مارس 2025م، في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، مؤكدًا على أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، وتنفيذ حل الدولتين. ورحب المجلس بقرار القمة بعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وحثّ المجتمع الدولي وكافة الدول الشقيقة والصديقة على المشاركة الفاعلة والسخية في مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار، وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأطراف الدولية ذات العلاقة، وأكد المجلس على أهمية ثبات الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه وإشراكه في جهود إعادة الإعمار. 44. أكد المجلس الأعلى على قرارات مجلس الأمن 2735، 2712، 2720، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. 45. أكد المجلس الأعلى على دعم مجلس التعاون لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفضه لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، وعلى ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه، محذرًا من أي خطط ترمي إلى المساس بحقوقه غير القابلة للتصرف. 46. حمّل المجلس الأعلى إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، ورفض أي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس. 47. جدد المجلس الأعلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وشرح خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة، مؤكدًا على ما ورد في بيانها الصادر في 8 سبتمبر 2025م، بشأن الرفض القاطع للتصريحات الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. 48. نوّه المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة. 49. أكد المجلس الأعلى على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 12 يونيو 2025م، بشأن الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في غزة، وتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، والامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض أي محاولات لتغيير الطابع الديموغرافي أو الإقليمي في القطاع، والتشديد على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية. 50. جدد المجلس الأعلى تأكيده على أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" بشأن الدعوة لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة. 51. أدان المجلس الأعلى جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية، ضد سكان قطاع غزة وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في قطاع غزة وسياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جدية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. 52. أدان المجلس الأعلى استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتدميرها للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، واستهدافها للمنظمات الإنسانية والأممية في القطاع، والاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكدًا على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية بحماية هذه القوافل في ظل القانون الدولي الإنساني، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية، وشدد المجلس على قرار مجلس الأمن 2730 بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات دون عوائق وفقًا للقانون الدولي الإنساني. القضية الفلسطينية: 53. أكد المجلس الأعلى على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، ومضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع. 54. أكد المجلس الأعلى على أهمية المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، مثمنًا الجهود التي تبذلها الدول العربية بهذا الشأن. 55. دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي، وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، ورفض هذه الإجراءات الأحادية، وأكد المجلس على دعم إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، باعتبارها الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون، ولجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وجهود المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة الدول العربية والصديقة والمنظمات الدولية، في هذا الشأن. 56. أكد المجلس الأعلى على أهمية المبادرات التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. وأكد المجلس على دعوة القمة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. 57. أكد المجلس الأعلى على أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" بشأن نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية، بقرار من مجلس الأمن. 58. رحب المجلس الأعلى بنتائج "المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين"، مشيدًا بدور المملكة العربية السعودية في قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وأكد المجلس دعمه للجهود الدبلوماسية في إطار شراكات مجلس التعاون مع الدول والمجموعات، لتفعيل مخرجات إعلان نيويورك، لتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وأشاد المجلس بالدول التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية، وحث المجلس الدول الأخرى على سرعة إعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية. 59. رحب المجلس الأعلى بإعلان المملكة العربية السعودية، وبلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وآيسلندا، وإيرلندا، واليابان، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، في 27 سبتمبر 2025م، عن إطلاق التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي يأتي استجابةً للأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجه السلطة الفلسطينية بهدف تثبيت أوضاعها المالية وضمان قدرتها على الحكم وتقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، وهي جميعها عناصر أساسية لاستقرار المنطقة وصون حل الدولتين. 60. أدان المجلس الأعلى مخطط الاحتلال الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى المجلس الديني اليهودي، في خطوة تمثل تعديًا خطيرًا على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف، وخطط إسرائيل للاستيطان في منطقة
"E1"، في تصعيد خطير يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وإحباط حل الدولتين، كما أدان المجلس دعوة الكنيست الإسرائيلي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن. 61. أكد المجلس الأعلى على البيان المشترك الصادر في 23 أكتوبر 2025م، عن خمس عشرة دولة عربية وإسلامية، الذي يدين مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير القانونية، كما رحب المجلس الأعلى بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025م، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالًا بتلك الأراضي، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان. 62. أدان المجلس الأعلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، وعبر المجلس عن رفضه التام لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية. 63. أدان المجلس الأعلى استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتدميرها الممنهج للبنية التحتية، داعيًا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 64. أدان المجلس الأعلى اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، في 8 أكتوبر 2025م، واستمرار أعمال العنف التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون بحمايةٍ من قوات الاحتلال ضد المدنيين وحرق مدنهم وقراهم ومزارعهم، وأدان كافة الممارسات الاستفزازية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، والتي تزيد التصعيد والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار، مؤكدًا أن الحل العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة والحوار الدبلوماسي بين جميع الأطراف وصولًا إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية. 65. أكد المجلس الأعلى على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. 66. أكد المجلس الأعلى على أهمية دعم المجتمع الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، وعلى دورها الرئيسي في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية، وأهمية استمرارها في أداء مهامها، بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للشعب الفلسطيني، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة، ولاستمرار استدامة وفعالية كافة أشكال الدعم للاجئين، وأكد المجلس على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار الصادر في 5 ديسمبر 2024م، والقرار الصادر في 12 ديسمبر 2024م. الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة: 67. أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجددًا التأكيد على ما يلي: 1. ‌دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة. 2. اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. 3. ‌دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. 68. أدان المجلس الأعلى واستنكر استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة في تاريخ 31 أكتوبر 2025م، والتي أقر فيها الأمين العام للمجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، إدراج مناسبة جديدة في التقويم الإيراني والذي يصادف بالتقويم الميلادي 30 نوفمبر تحت مسمى "اليوم الوطني للجزر الثلاث في الخليج"، والتصريحات الصادرة بتاريخ 20 أكتوبر 2025، من عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني فدا حسين مالكي ردًا على البيان المشترك لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الأخير "أن الجزر الثلاث تُعدّ جزءًا مهمًا وإستراتيجيًا من الأراضي والمياه الإقليمية الإيرانية. وتصريح نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي "عباس مقتدائي" بتاريخ 19 أكتوبر 2025، حول تكرار مزاعم بعض الدول بشأن "الجزر الإيرانية الثلاث" في الخليج، والتشديد بأن سيادة إيران على أراضيها البرية والبحرية خط أحمر، ويجب على كل دولة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، أن تفهم بأن تدخل الأجانب في شؤون المنطقة يهدد الأمن الإقليمي بأكمله. وإعلان أحمد بنافي (حاكم جزيرة أبوموسى) الإماراتية المحتلة من قبل إيران في مقابلة مع وكالة أنباء إرنا بتاريخ 25 مايو 2025، إلى متابعة تنفيذ خطة بناء 110 وحدات سكنية في الجزيرة المحتلة بأمر من وزيرة الطرق وبناء المدن الإيرانية. 69. أدان المجلس الأعلى المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان آخرها بتاريخ 13 مايو 2025م، حيث نفذت القوات البحرية التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني ترتيبات عسكرية عملياتية جديدة في منطقة ما تسميه إيران "جزر النازعات" والتي تشمل الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث من قبل إيران، وذلك بناءً على أمر من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري. 70. أدان المجلس الأعلى واستنكر الزيارات والتجاوزات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي كان آخرها بتاريخ 3 نوفمبر 2025م، حيث قام قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري بجولة تفقدية بجزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة من قبل إيران، وكذلك جزيرة سيري. والزيارة التفقدية التي قام بها القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور، بتاريخ 5 أكتوبر 2025، للوحدات القتالية في "جزر الخليج" والتابعة للقوة البحرية للحرس الثوري، قال: توفقنا اليوم بأن نكون في خدمة إخوتنا الأعزاء في القوات البحرية للحرس الثوري وزيارة جزر "نازعات"، "أبوموسى"، "طنب الكبرى"، و"طنب الصغرى"، والزيارة التي قام بها محافظ هرمزغان محمد آشوري ونائب وزير الطرق وبناء المدن الرئيس التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية سعيد رسولي بتاريخ 21 سبتمبر 2025 إلى ميناء جزيرة أبوموسى المحتلة. 71. أدان المجلس الأعلى واستنكر كافة التصريحات العدائية التصعيدية الموجهة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة في سيادتها على جزرها الثلاث المحتلة، واستهجانه كل الخطوات الإيرانية العدائية عادًا ذلك انتهاكًا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية، ودعوة إيران إلى الكف عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية التصعيدية، وتبني مواقف بناءة تعزز الثقة للتوصل إلى حل عادل لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة. 72. أشاد المجلس الأعلى بموقف الاتحاد الأوروبي من قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث المحتلة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2024م، في بروكسل، والذي تم إعادة تأكيده في بيان الاجتماع الوزاري المشترك التاسع والعشرين بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2025م. حقل الدرة: 73. أكد المجلس الأعلى على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي واستنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. مكافحة الإرهاب والتطرف: 74. أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه التطرف والإرهاب أيًا كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، وأن التطرف والإرهاب لا يرتبطان بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية، وأكد المجلس على حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، ودعم الجهود الدولية لمحاربة التطرف والإرهاب. 75. أكد المجلس الأعلى على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول مجلس التعاون وتعاملها مع الشعوب الأخرى، وأهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ودعا المجلس إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة، ونشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، وأدان المجلس التصريحات المُسيئة للإسلام والمُسلمين وللحضارة الإسلامية، مؤكدًا أهمية التصدي إلى جميع مظاهر الكراهية والتعصب والتنميط السلبي وتشويه صورة الأديان. 76. دعا المجلس الأعلى إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية والتحريض ومكافحة مموليها، لما لها من أثر سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، وتشجيع تفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2686 (2023م) والقرار 2734 (2024م). 77. رحب المجلس الأعلى باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع، في 7 أكتوبر 2025م، القرار المقدم من دولة قطر بشأن "تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع". 78. رحب المجلس الأعلى باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين، بتخصيص 28 يناير من كل عام، يومًا دوليًا للتعايش السلمي، وذلك بناء على مبادرة من مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح السلمي. 79. أدان المجلس الأعلى الهجومين الإرهابيين في جمهورية باكستان الإسلامية، اللذين وقعا في العاصمة إسلام آباد، ومدينة وانا بمقاطعة جنوب وزيرستان، في
جمهورية باكستان الإسلامية، في تاريخ 11 نوفمبر 2025م، وأديا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، معربًا عن خالص التعازي لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية، ولذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. 80. أدان المجلس الأعلى الهجوم الإرهابي في جمهورية الهند، والذي وقع بالقرب من محطة للمترو في العاصمة الهندية نيودلهي، في 18 نوفمبر 2025م، معربًا تعازيه لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب الهند، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل. 81. أدان المجلس الأعلى الهجوم الإرهابي الذي وقع في باهالجام بتاريخ 23 أبريل 2025م، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، معربًا عن خالص تعازيه لذوي الضحايا وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. 82. أدان المجلس الأعلى الهجوم الإرهابي في جمهورية نيجيريا الاتحادية، والذي استهدف قرية في نيجيريا، في 10 سبتمبر 2025م، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، معربًا عن خالص التعازي لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية، ولذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. 83. أدان المجلس الأعلى استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش. 84. أكد المجلس الأعلى على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات المتطرفة والإرهابية والميليشيات الطائفية، وأهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي. العراق: 85. أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه جمهورية العراق الشقيقة، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشددًا على أهمية الحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، وأدان المجلس كافة العمليات الإرهابية التي يتعرض لها العراق، مؤكدًا على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة. 86. أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، وعبر عن رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، كما شدد المجلس على الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية، ودعا المجلس العراق إلى العمل الجاد لإحراز تقدم إيجابي في يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وشدد المجلس على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن، مؤكدًا على أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها. 87. دعا المجلس الأعلى العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت والعراق في 29 أبريل 2012م، وبروتوكول المبادلة الأمني الموقع في 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة في 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء. 88. رحب المجلس الأعلى باعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار رقم 2792(2025) بشأن استمرار متابعة مجلس الأمن لملفي الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، والممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI، من خلال تعي