الوزاري الخليجي يدين إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أمس، في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال164، الذي تستضيفه دولة الكويت الشقيقة.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره، ومناقشة عددٍ من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة ال(45) بمدينة الكويت في ديسمبر 2024م، والمذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة.
كما بحث الاجتماع آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، وخاصةً المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
إنهاء حصار غزة
هذا، وأكد البيان الختامي للاجتماع وقوف المجلس بجانب الشعب الفلسطيني، وطالب بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وأكد المجلس ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والامتناع عن استهدافهم.
وأدان المجلس الوزاري إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزّة، مؤكداً رفضه أي محاولات لتهجير سكان القطاع، وضرورة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأدان البيان استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، معرباً عن رفضه لهذا التصعيد العسكري، كما حمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة.
وعبر البيان الختامي عن دعم المجلس الوزاري لمجلس التعاون لجهود اللجنة التي شكلتها القمة العربية المشتركة برئاسة المملكة؛ للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وشرح خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة.
ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها مجدداً دعمه لجهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
الجزر الإماراتية
وأكد المجلس الوزاري موقفه الثابت في إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) التابعة للإمارات، مديناً المناورات العسكرية الإيرانية على هذه الجزر. باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات. ودعا إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.